وضعت قيادة الجيش الجزائري خارطة طريق تتألف من 4 بنود، للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وذلك في مقال تحت عنوان «على نهج الشرعية الدستورية» نشرته في «مجلة الجيش».

وأكدت القيادة العسكرية أن المخرج من الأزمة يجب أن يمر من خلال التمسك بالشرعية الدستورية وحوار جاد بين مختلف الأطياف وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وانتخاب خليفة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في أقرب وقت.

وجاء في المقال أن قيادة الجيش متمسكة بـ»موقف مؤسستنا (العسكرية) القاضي بأن حل الأزمة يمر حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية، التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن».

والشرعية الدستورية التي تذكر بها قيادة الجيش الجزائري في كل مناسبة هي رفض غير مباشر لمطالب الخروج عن أحكام الدستور الحالي والدخول في مرحلة انتقالية مفتوحة أو تورط المؤسسة العسكرية في إدارة الشأن السياسي مع التعهد بمرافقة أي حل توافقي.

وأوضحت مجلة الجيش أن أي انتخابات يجب أن يسبقها كأولوية «جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن، إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضي الجميع».

وأشارت إلى أن هذا الخيار من شأنه أن «يختصر وقت الأزمة ويتيح طرح مبادرات جادة للخروج منها، وبالتالي تحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة».

أما الركيزة الأخرى للخارطة التي يتبناها الجيش فهي «إحاطة هذه الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة (الحوار) بآلية دستورية مناسبة تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات» وتحل محل الحكومة في الإشراف على الانتخابات.

وحسب مؤسسة الجيش، فإن هذه اللجنة هي «أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، تجنب بلادنا الدخول في متاهات يصعب الخروج منها».

وتزامنت هذه التصريحات الجديدة من قيادة الجيش مع تظاهرات بعدة مدن، في الجمعة الـ16 للحراك، رفضا لاستمرار رموز نظام بوتفليقة، وإعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بقاءه في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة. 

 

 

تظاهرات جديدة

في الوقت نفسه شاركت أعداد كبيرة من المحتجين وسط العاصمة الجزائرية للجمعة السادسة عشرة على التوالي، في تظاهرة جديدة هي الأولى منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية، وغداة الدعوة التي وجهها الرئيس الانتقالي للسياسيين الجزائريين إلى الحوار وهي نفس الدعوة التي رفضها المحتجون الجمعة الماضي بعدما جاءت على لسان قايد صالح رئيس أركان الجيش. وتميزت التظاهرات بالهدوء وتفرق المحتجون بهدوء بعد انتهائها كما لم تسجل أي حوادث تذكر.

للجمعة السادسة عشرة على التوالي، نزل الجزائريون بأعداد كبيرة الجمعة الى الشوارع في وسط العاصمة الجزائر، غداة الدعوة التي وجهها الرئيس الانتقالي إلى الحوار، وبعد إلغاء الانتخابات الرئاسية لعدم وجود مرشح جاد.

وفي يوم الجمعة السادس عشر منذ 22  شباط الماضي، نزل الجزائريون الى الشارع تعبيرا عن رفضهم للحوار الذي دعا إليه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح في خطاب الخميس. وحمل أحد المشاركين في التظاهرة لافتة كتب عليها «لا للحوار مع المزورين”. 

وتأتي تظاهرة الجمعة السادسة عشرة غداة دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الجزائريين إلى الحوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية «في أقرب الآجال»، بعدما ألغى المجلس الدستوري تلك التي كانت مقررة في الرابع من تموز المقبل.