بغداد: الصباح

برعاية رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، انطلقت في قاعة "الشهيد أبو مهدي المهندس" بمبنى مجلس النواب أمس الثلاثاء، أعمال مؤتمر "التعاون التشريعي والرقابي بين مجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم"، بحضور أعضاء من مجلس النواب، وأعضاء مجالس المحافظات، بشأن آليات تنظيم العلاقة بين مجلس النواب ومجالس المحافظات من الجانب الرقابي والتشريعي.

وقال المندلاوي، في كلمته الافتتاح، : إن المؤتمر يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، ويهدف إلى تنظيم آليات التعاون منوهاً بأهمية مركزية بناء الرؤية والسياسات مع الحفاظ على خصوصية الإقليم والمحافظات واختصاصاتها القانونية، لتجاوز حالة التعثّر نتيجة الانتقال من المركزية الشديدة إلى اللامركزية الإدارية وضمان النجاح.

وأوصى رئيس مجلس النواب بالنيابة، بالعمل المشترك بين البرلمان ومجالس المحافظات لتشريع وتنفيذ القوانين الاتحادية، وبالخصوص قانون الموازنة الاتحادية العامة، مبيناً أن الدستور قد ضمن الحصص العادلة للأقاليم والمحافظات بما يكفل القيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع حضور الرأي التشريعي الناضج للمحافظات في التشريعات الاتحادية، فضلاً عن عقد اجتماعات دورية منتظمة تهدف إلى حضور رؤية مجالس المحافظات التشريعية؛ لضمان عدالة توزيع عائدات الموازنة وفقاً للآليات الدستورية.

مشيراً، إلى أن وضوح الرؤية السياسية والتشريعية المستقبلية من شأنه بلورة مشروع قانون (مجلس الاتحاد)، وبيان غاياته واختصاصاته، ليُسهم في استكمال (الغرفة التشريعية الثانية) التي تختص بالنظر في التشريعات الاتحادية.

من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، أن الهدف من عقد الاجتماعات هو التعاون والتنسيق بين المجلس ومجالس المحافظات لتحقيق التضامن والتكامل، والتأكيد على أهمية تنظيم العلاقة وإدامة التواصل للمضي بالعمل وتحقيق ما ينتظره المواطن من تقديم الخدمات.

وأضاف، أن ما تم الاتفاق عليه من توصيات ومقررات نهائية؛ ستتحول إلى برنامج عمل مشترك بين المؤسسة التشريعية ومجالس المحافظات، لافتاً إلى ضرورة التمكين للمضي بدورة البناء والإعمار وتحقيق الإصلاحات ومتطلبات التحول نحو الديمقراطية واللامركزية وتوزيع عادل للسلطات.

وناقش المؤتمر؛ ثلاثة محاور بشأن المجال التشريعي وآليات التنسيق المشترك، وشهدت جلسة المؤتمر كلمات ومداخلات من رؤساء وأعضاء لجان مجلس النواب ومجالس المحافظات، وخرج المؤتمر بـ14 من التوصيات المشتركة بين مجلس النواب ومجالس المحافظات.

وكان من أبرز التوصيات في المؤتمر المشترك: اشتراك مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في تشكيل الرأي التشريعي للجان النيابية وأعضاء مجلس النواب في كل محافظة بخصوص مشاريع القوانين الاتحادية، ضمان استقلالية مجالس المحافظات في ممارسة دورهم الرقابي من خلال إدراج تخصيصات مالية ضمن جداول الموازنة لأداء أعمالها، مساهمة مجالس المحافظات في الأدوار الرقابية لمجلس النواب، من خلال تقديم التقارير والبيانات الدورية بكل ما يتعلق بإداء السلطات المحلية والسلطات الاتحادية في المحافظات.

كما تضمنت التوصيات: عقد اجتماعات دورية منتظمة قبل تشريع الموازنة العامة الاتحادية وبعدها بهدف حضور الرؤية التشريعية لمجالس المحافظات لضمان التوزيع العادل لإيراداتها وحسب نسبة سكانها ومواردها بما يكفل القيام بأعبائها ومسؤولياتها وذلك استناداً للمادة (121) / ثالثاً) من الدستور، وكذلك قيام رئاسة مجلس النواب بالطلب من مجلس القضاء الأعلى إنشاء محاكم مختصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمشاريع المتلكئة وحسمها على وجه السرعة، وتضمنت التوصيات أيضاً (دعوة الحكومة الاتحادية بإمكانية تطبيق المادة (123) من الدستور الخاصة بتفويض صلاحياتها إلى المحافظات على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية).