القدس المحتلة: وكالات

رحّبت حركة "حماس" بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، داعيةً الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة، ودعم نضاله في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وفي بيان أصدرته أمس الأربعاء، عدّت الحركة هذا الإعلان "خطوةً مهمةً" على طريق تثبيت حق الفلسطينيين في الأرض وإقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس.
بدورها، رحّبت منظمة التحرير الفلسطينية بخطوة الدول الثلاث، بحيث وصفها أمين سر اللجنة التنفيذية فيها، حسين الشيخ، بـ"اللحظات التاريخية".
وتأتي هذه المواقف؛ بعدما أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنرويج، أمس الأربعاء، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين اعتباراً من 28 أيار الجاري، وأعرب رئيس الحكومة الإيرلندية، سيمون هاريس، عن ثقته بأنّ "مزيداً من الدول ستنضم إلى هذه الخطوة، في الأسابيع
المقبلة".
ودولة فلسطين معترف بها حالياً من جانب 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي (بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا وقبرص والسويد)، بينما تعترف بها 142 دولةً من أصل 193 دولةً عضو في الأمم المتحدة.
وبعد الإعلان الثلاثي - المذكور آنفاً - استدعت إسرائيل على إثره سفيريها لدى أيرلندا والنرويج، محذّرة بالوقت ذاته إسبانيا من أنها ستتخذ خطوة مماثلة ضدها.
في غضون ذلك، تحدثت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير، عن معركة الجنائية الدولية مع إسرائيل، مشيرةً إلى أنّها تشكّل "اختباراً للنظام
الدولي".
وأعرب المسؤولون الإسرائيليون وحلفاؤهم في واشنطن عن غضبهم من تقديم كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، عكس ردود الفعل الأوروبية.
وأشارت الصحيفة، في هذا السياق، إلى إعلان إدارة بايدن أنّها "ستدعم جهود الحزبين في الكونغرس لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد فترة وجيزة من إعلان خان عن طلبه
هذا".
لكن في المقابل، كانت ردود فعل الحكومات الأوروبية أكثر هدوءاً تجاه هذه التطورات، بحيث أصدرت دول مثل فرنسا وألمانيا بيانات تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، بينما كانت دول أخرى - مثل إسبانيا وبلجيكا وسويسرا - أكثر تأكيداً في دعمها للمحكمة، وفق "واشنطن بوست".
وتجدر الإشارة هنا إلى تأكيد وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، أمس الأول الثلاثاء، أنّ بلاده ملزمة باعتقال نتنياهو، إذا ما زارها بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص.
ووفق ما نقلته القناة التلفزيونية النرويجية الثانية، أضاف الوزير أنّ "على جميع الدول الموقّعة أن تتصرّف وفق قرار المحكمة الدولية"، مردفاً أنّ الأمر "ينطبق على جميع دول أوروبا".
بدورها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد،: إنّ هذه الخطوة "فرصة طال انتظارها لإنهاء حلقة الإفلات من العقاب التي استمرت لعقود، واستعادة مصداقية نظام العدالة الدولية ككل".
كذلك، حثت مجموعة من النواب واللوردات، من 11 حزباً بريطانياً، الحكومة على بذل كل ما في وسعها، لدعم المحكمة الجنائية الدولية، بعد تقديمها طلباً لإصدار مذكّرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبحسب "واشنطن بوست"، فإنّ "إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت سيجعلهما عرضةً للاعتقال في 124 دولة من الدول الأعضاء في المحكمة".
ميدانياً، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مختلف محاور القتال في قطاع غزة لليوم الـ229، منفّذةً عمليات نوعية ضدّ جنود الاحتلال وآلياته.