بغداد: رلى واثق

أفادت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية في مجلس النواب بأن التعداد العام للسكان والمساكن سيكون مواكباً للتقنيات الاإلكترونية والتكنولوجية في العالم.
وقال نائب رئيس اللجنة، الدكتور محمد البلداوي، في حديث لـ{الصباح»: إن «التعداد العام للسكان بأهميته التنموية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية جاء هذه المرة خالياً من السياسة، فلا يوجد توجس أو خيفة وهو ليس ذلك التعداد الذي ورد في نص المادة 140 من الدستور بل ذهب باتجاه التنمية».
وأضاف أن «أهم المفردات التي يتوجَّس منها البعض هي القومية والمذهبية والتي أُلغيت حقولها من الاستمارة الإلكترونية، وأهميته تكمن في ظل غياب قاعدة بيانات رصينة ودقيقة لمدة 30 عاماً، واعتمدنا على عمليات التخمين والتحليل الإحصائي والنمذجة الإحصائية المكانية». وأكد البلداوي، اأن «التعداد يأتي مواكباً للتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في العالم، عن طريق إجراء تعداد شامل من الشمال للجنوب يتجاوز المناطقية والقومية والمذهبية، وسيوفر قاعدة بيانات سريعة ورصينة يمكن تحليلها والاستفادة منها بشكل سريع».
وأوضح أن «أهم المشكلات التي تواجه التعداد هو تأخير تحليل هذه البيانات وتصديرها إلى المستفيد والذي يستغرق 5 ـ 6 سنوات مما يعد إشكالية كبيرة».
وقلل البلداوي، من «مخاوف عمل أربع شركات في هذا التعداد» مبيناً أن «كل جزء منها ستكون لديه فعالية محددة، ومن المفترض أن تكون مراقبة من قبل الأجهزة الأمنية، كعرض التطبيقات الموجودة وعملية الاتصال وإيصال البيانات والسيرفرات موجودة في العراق، ولايوجد تصدير خارج البلد وإنما كل العملية ستكون داخل البلد وستكون مؤمنة بشكل كبير والتطبيقات التي ستستخدم في عملية حصر البيانات وإرسالها ستكون متابعة بشكل دقيق من قبل الأجهزة الأمنية، المخابرات
والاستخبارات العسكرية».

تحرير: وائل الملوك