بغداد: هدى العزاوي


أفاد الناطق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، بأن 46 بالمئة من الكهرباء الوطنية تذهب نتيجة الربط "غير المنتظم" من قبل أصحاب المدارس الأهلية والمستشفيات والمولات، ويرى مختصون أن مشكلة الكهرباء التي لطالما أرّقت العراقيين طيلة سنوات؛ مازالت مستمرة ودون حلول ستراتيجية لها، مبينين أن مبالغ طائلة من الجباية على الكهرباء لا تعرف طريقها إلى خزينة الدولة كإيرادات حكومية.
رئيس منظمة "راصد" لدعم النزاهة، عبد الرزاق السلطاني، قال في حديث لـ"الصباح": إنه "بخصوص الهدر الجماهيري للطاقة الكهربائية، فهناك تقريباً 20 بالمئة من العراقيين يسحبون الطاقة الكهربائية من خلف المقاييس بطرق التوائية وتمويه، يساعدهم بذلك بعض العمال الماهرين المختصين بالسرقات، فضلاً عن الهدر غير المبرر والإفراط بالاستخدام من قبل المولات والمحال والدوائر والمؤسسات الحكومية"، مؤكداً أن "الكل مشارك بذلك الهدر، وباستمرار مشكلة الكهرباء".
وطرح السلطاني، بعض الحلول للنظر إليها من قبل الحكومة والتي تتعلق بـ"وضع مقاييس أو عدادات رقمية ترتبط بالأسلاك الرئيسة وتختم ولا يمكن التلاعب بها، ووضع أرقام ضوئية حساسة للمصاعد والسلالم تعمل مع اقتراب الأشخاص منها وهو معمول به في كل دول العالم، فضلاً عن توظيف النص الديني من خلال الفتاوى والتوجيهات الدينية التي تحرم أي تجاوز على الشبكة الوطنية".
وأضاف، "كما يمكن تشديد الرقابة وفرض غرامات على المتجاوزين من قبل جهة (غير وزارة الكهرباء) لأن الترهل والفساد والرشوة أخذت حيزاً واسعاً من قبل العديد من موظفي هذه الوزارة، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لهذا الملف من قبل الأجهزة الرقابية، لأن هنالك مبالغ كبيرة من الجباية لا تسجل كإيرادات حكومية". من جانبه، قال رئيس مؤسسة "أصول" للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، خالد الجابري، في حديث لـ"الصباح": إن "العراق يشهد في الآونة الأخيرة تزايداً في تحويل الأراضي المخصصة للسكن إلى مدارس ومستشفيات ومراكز تعليمية ووظائف أخرى دون إعلام الجهات المختصة"، مبيناً أن "هذا التحول العشوائي أدى إلى خلق فوضى وضغط هائل على منظومة الكهرباء، ما أدى إلى مشكلة مركّبة تبدأ من تحويل الأرض دون إعلام التسجيل العقاري بتحويل تلك العرصة إلى مبنى لأغراض غير سكنية وغياب الدور الرقابي للبلديات في متابعة التغييرات الوظيفية لهذه المباني، وهذا الوضع أضرّ بالاقتصاد العراقي عبر التهرب الضريبي وأثّر سلباً في تنظيم التخطيط العمراني". وأوضح، أن "المشكلات الناجمة عن الربط غير المنتظم للكهرباء، ترتبط بعدم التزام العقارات بالوظيفة التي شُيدت من أجلها ما يولّد فوضى في توزيع السكن ويؤدي إلى تذبذب في أسعار العقارات، مما يعقّد من جهود التنظيم والتخطيط العمراني"، وأشار إلى أن "تهرّب أصحاب العقارات المخصصة للسكن والتي تتحول إلى وظائف تجارية أو تعليمية عن  دفع الضرائب المستحقة على هذه الأنشطة؛ يتسبب بخسائر مالية كبيرة للدولة".
واقترح الجابري على الحكومة، "عدم تزويد المشيّدات بالطاقة الكهربائية إلا بعد التحقق من جنس الأرض ووظيفة العقار، والتحقق من مبدأ كفاءة الطاقة الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تموز المقبل، كما يجب على الدوائر البلدية عدم إصدار إجازة بناء إلا بعد التحقق من المعايير المذكورة أعلاه، مما يضمن التزام المباني بالوظائف المخصصة لها ويحد من التهرب الضريبي والفوضى السكنية".

تحرير: محمد الأنصاري