بغداد: بتول الحسني

دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص، لاستثمار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي عبر التسجيل فيه، لكونه يضمن حقوقهم ويوفر لهم امتيازات كثيرة.
وقال المستشار الإعلامي للوزارة كاظم العطواني، لـ"الصباح": إن القانون المذكور يضمن للصحفيين والإعلاميين راتباً تقاعدياً لا يقل عن 500 ألف دينار كحد أدنى، مبيناً أنه لن يفرِّق بين الإعلامي المضمون و الموظف الحكومي، ولن يسمح لصاحب المؤسسة بإنهاء خدماته إلا بموافقة وزير العمل حصراً، منوها بأنه يحق للصحفيين شراء 5 سنوات بعد إكمال 10 سنوات ضمان، ليضمّوها لسنوات خدمتهم ويحتسبونها لأغراض التقاعد.
وأشار إلى دخول قانون الضمان الاختياري حيِّز التنفيذ، وإنه وفر  لشريحة واسعة من العمال الفرصة للاشتراك فيه، إذ لم يكن لهم هذا الحق سابقاً، منبهاً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة ستدفع من جانبها التوقيفات التقاعدية بنسبة  15 بالمئة، أي ثلاثة أضعاف ما يدفعه العامل عن ضمان نفسه، وهو ما يسمى بـ"الضمان الاختياري".
ولفت العطواني إلى وجود نحو 6 ملايين شخص يعمل في القطاع الخاص، فضلاً عن الإعلاميين والصحفيين الذين يعملون بلا ضمانات في أغلب المؤسسات الإعلامية ويتم تسريح جزء كبير منهم من دون أي حقوق تقاعدية، بالرغم من عدد سنوات الخدمة في تلك المؤسسات ، إذ لا يتوفر أي رادع قانوني يقف بوجه المؤسسات المشار إليها.

تحرير: نجم الشيخ داغر