علي حسن الفواز

لا شيء سوى صناعة المزيد من الجرائم، والتحدي الفاضح للرأي العام الإنساني. هذا ما يفعله الكيان الصهيوني وهو يواصل عدوانه المتوحش على الشعب الفلسطيني، قتلا وتهجيرا، وتدميرا للمدن، وسط فرجة دولية غريبة، وإجراءات قانونية تعجز عن إيقاف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان في غزة.

ما أقدم  عليه "الجيش الصهيوني" أمس الأول من جريمة بشعة بحق المدنيين في خيام النازحين في رفح، يؤكد هذا الهوس الصهيوني الموغل في وحشيته وكراهيته، وفي أوهامه العصابية إزاء "عقدة المنتصر" التي يعاني منها، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.

هذا القصف الهمجي تسبب في استشهاد أكثر من 40 مواطنا فلسطينيا، وعشرات المصابين، أغلبهم من الأطفال والنساء، ومن المفارقة أن يحدث هذا القصف قرب مقر الأمم المتحدة في شمال رفح، وكأنه يؤكد الإصرار الصهيوني على مواصلة تلك الجرائم، تعبيرا صارخا عن نزعاته العنصرية، وعن تحديه السافر للإرادة الدولية، وتجاوزه لحقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة ذاتها.

هذه الأرقام المفتوحة تزيد من سجل الشهداء في مذابح غزة، لترتفع أعدادهم إلى 35 ألفاً و984، بينما زاد عدد المصابين إلى 80 ألفاً و643، وهي أرقام رسمية أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وترسم لوحة إدانة إنسانية في ذاكرة الحروب العنصرية.

الإيغال في هذه الجرائم يزيد من المواقف المُنددة بها، والرافضة للسياسات التي تقف وراءها، لاسيما مواقف الولايات المتحدة وبعض دول الغرب، وما يحدث من احتجاجات واعتصامات في مئات الجامعات الأميركية والغربية يؤكد هذه الحقيقة، ويفضح السكوت الدولي الذي تحوّل إلى عار إنساني يلاحق المجرمين، فضلا عن أن هذه الجرائم تزيد من إرادة الشعب الفلسطيني، ومن مقاومته في رفض العدوان، وفي التمسّك بحقوقه التاريخية والإنسانية والجهادية، ولعل ما حدث في منطقة "جباليا" في غزة من عمل بطولي للمقاومة الفلسطينية يكشف عن تلك القوة العميقة التي ما زالت تملكها، بوصفها جزءا من حقها في الدفاع عن خيارها الوطني والإنساني، وفي الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. 

إن ما يحدث في رفح هو تمثّلات فاضحة لجرائم الكيان الصهيوني، وإصرار على القتل الممنهج للشعب الفلسطيني وكسر إرادته، مثلما هو فضح لرثاثة الإرادة الدولية وعدم قدرتها على تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي أقرّت بجريمة العدوان، وطالبت باعتقال رؤوس الحرب في الكيان بوصفهم مجرمي حرب.