طهران: محمد صالح صدقيان

تنتهي، اليوم الاثنين، المهلة التي حددتها وزارة الداخلية الإيرانية لتسجيل المرشحين الراغبين في الدخول بالسباق الانتخابي الرئاسي، وسط تكهنات بأن تكون الدورة الحالية محل أنظار الناخبين الإيرانيين لجهة الأسماء التي تقدمت للمشاركة في الانتخابات.

وتقدم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد بتسجيل اسمه للترشح للانتخابات، في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر الإصلاحيين عن نية إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني الترشح للانتخابات باعتباره ممثلاً عن الإصلاحيين.

وتعمل أوساط أصولية محافظة علی ترتيب أوراق التيار الأصولي الانتخابية للتركيز علی مرشح أساسي لمنع تشتت الأصوات، عن طريق تقريب وجهات النظر بين المرشحين سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحمد مهدي إسماعيلي وزير الثقافة والإرشاد وأمير حسين قاضي زادة رئيس مؤسسة الشهداء والمرشح الرئاسي السابق، إضافة إلی مهرداد بذر باش وزير النقل الحالي.

وكل من هذه الأسماء مدعومة من أحزاب وجماعات أصولية تتنافس بينها بشكل قوي؛ بينما تبدو الأحزاب الإصلاحية مجمعة علی ترشيح إسحاق جهانغيري ممثلاً عنهم لخوض الانتخابات.  وعندما سُئل الرئيس الأسبق أحمدي نجاد عن توقعه لقبول صلاحيته من قبل مجلس صيانة الدستور الذي رفضه مرتين سابقتين؟ قال: لا تسألوا أسئلة سياسية.

ويسود الاعتقاد بأن أحمدي نجاد لا يملك حظوظاً كبيرة في الدخول لمضمار السباق الانتخابي، لكنه أراد إحراج النظام، وكذلك إحراج أصدقائه في حزب بايداري "الصمود" الذي ينتمي له. 

إلى ذلك، توقع مركز استطلاع للرأي تابع لمركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، أن تصل نسبة المشاركة في هذه الانتخابات المبكرة التي تجری في الـ 28 الجاري إلى  53 % وهي نسبة مقبولة استنادا للشخصيات السياسية التي ترشحت لهذه الانتخابات. 

وقال المركز العربي للدراسات الإيرانية في استطلاع رأي قام به في أنحاء مختلفة من إيران، إن نسبة المشاركة ربما تتجاوز 60 % وربما أكثر، لكنها تعتمد علی موقف مجلس صيانة الدستور من صلاحية المرشحين.

يذكر أن خوض المرشحين للانتخابات مرهون بمصادقة مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضواً، الذي يتولى مهمة التدقيق بشأنهم، ومن المقرر أن ينشر في الـ 11 من حزيران الجاري قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة المقررة في الـ 28 من حزيران الجاري.