باريس: وكالات

انطلقت مساء أمس الأول الاثنين في فرنسا، حملة انتخابية خاطفة ستستمر ثلاثة أسابيع قبل موعد التصويت للانتخابات التشريعية في 30 حزيران الجاري التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في مجازفة رئاسية كبيرة تضع اليمين المتطرف في موقع قوة وتغرق البلاد في غموض سياسي.
ومساء الأحد، فجر ماكرون مفاجأة من العيار الثقيل عندما أشهر هذا السلاح الدستوري الذي نادراً ما يستخدم في فرنسا بعد الفوز الكاسح للتجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية بحصوله على عدد أصوات يفوق ما جمعه حزب "النهضة" الرئاسي بمرتين، مع 31,36 بالمئة و14,60 بالمئة على التوالي.
وفي دول أخرى أوروبية، تأكد الأحد الزخم الذي يحظى به اليمين المتطرف، لا سيما في ألمانيا حيث صعد حزب البديل من أجل ألمانيا إلى المركز الثاني متقدماً على الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس، دون الإخلال بالتوازنات الرئيسية. وبالتالي، ينبغي للائتلاف الأوروبي الكبير الذي يضم يمين الوسط والاشتراكيين الديمقراطيين أن يحتفظ بغالبية مقاعد البرلمان الأوروبي في بروكسل.
وعلى الرغم من هزيمته، استبعد المستشار شولتز إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ألمانيا، رافضاً اتباع المسار الذي فتحه إيمانويل ماكرون الذي أقدم على رهان "محفوف بالمخاطر"، وفق ما عنونت عدة صحف، من خلال الدعوة إلى انتخابات جديدة.
وصرح ماكرون الذي يواجه أزمة جديدة ويعاني أساساً تراجعاً في استطلاعات الرأي، مساء الاثنين عبر منصة إكس، "أنا أثق بقدرة الشعب الفرنسي على اختيار الأنسب له وللأجيال المقبلة. طموحي الوحيد هو أن أكون مفيداً لبلادنا التي أحب".
وبدأت الحملة الانتخابية التي تستمر ثلاثة أسابيع على أن تجرى الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في 30 حزيران الجاري والدورة الثانية في السابع من تموز المقبل. وقد تشكل حكومة جديدة في فرنسا فيما تستعد باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية من 26 تموز إلى 11 آب المقبلين.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، أن هذه الانتخابات "لن تعكر صفو الألعاب الأولمبية" في باريس.  فيما قال الكرملين بدوره إنه "يتابع بانتباه" صعود اليمين المتطرف في فرنسا وأوروبا.