• جواد علي كسار

سيبقى كلّ ما نكتبه عن انتخابات الرئاسة الإيرانيَّة رهيناً بصدقيته، لحركة الناخب الإيراني وطبيعة سلوكه الانتخابي يوم الانتخابات صبيحة الجمعة المقبل، وما يتمخّض عنه ذلك اليوم المرتقب من نتائج ومؤشرات، ومن ثمّ ستكون مادّة هذا المقال هي محض تحليل سياسي، يُتابع ويقرأ ويرسم السيناريوهات والاحتمالات والخيارات، في ضوء ما هو متوفر حتى الآن من خلفيات ومعلومات وقرائن ومؤشرات، هي في غاية التعقيد ضمن ساحة مُركّبة وملتبسة على صعيد مراكز القوى، يغيب عنها الوضوح الحزبي، شديدة التغيّر والسيولة مثل الساحة الإيرانية، زاد في التباسها وضاعف من إشكالية التعقيد فيها، الطابع المفاجئ غير المتوقّع للانتخابات الاستثنائية المبكرة الحالية.

ليس تبريراً
ما ذكرناه ليس تبريراً أو اعتذاراً مسبقاً (دفعُ دخلٍ مقدّر، بلغة الفقهاء) عما يمكن أن يكشف عنه واقع يوم الجمعة المقبل، من نتائج مغايرة قليلاً أو كثيراً لتوقعاتنا في هذا المقال وسواه. فهذا هو أساساً منطق التحليل السياسي ومقتضى منهجياته، القائمة بالإجمال على القراءة والتحليل والتفكيك ثمّ إعادة التشييد والبناء، عبر ممارسة اجتهادية يجتهد فيها المحلل لتقديم المركبات ونظريات التفسير، ومن ثمّ من ينتظر من التحليل السياسي مهما عمُق، لغة الجزم واليقين والقطع بما سيقع، فهو يفترض بالمحلل أن يكون عالماً بالغيب وهو ليس كذلك، بل قصارى ما لديه أن يبذل جهده بما وسعه من طاقة، في قراءة الواقع وفهمه، وتقديم خيارات متوقعة عن المستقبل.
لستُ أدري تحديداً إذا كان من هندس مخرجات (الأسماء الستة) من بين ثمانين مرشّحاً للرئاسة الحالية، هادفاً إلى إيجاد هذا الاستقطاب بين (أغلبية أصولية) من جميع الأخلاط، مقابل (أقلية إصلاحية مُركّبة)، أم يبغي من وراء ذلك تحقيق مآرب أُخر؟ من الواضح أنَّ معادلة (5 ضدّ 1) لا تخدم الأصوليين، لكنها في الوقت نفسه لا تعني فوزاً مضموناً للإصلاحيين، وإن كانت تنفعهم؛ في الأقلّ هذا ما تُبديه لنا القراءة البدوية الأولية، إلا إذا اتجهنا إلى قراءات تأويلية تغادر السطح وأوائل المفهومات، إلى الأعماق والأغوار.

لوحة المرشحين
بالأسماء، تبدو لوحة المرشحين للوهلة الأولى وكأنها تُشتّت القاعدة الشعبية للأصوليين، وهي توزّعهم بين مرشحين أو رؤوس خمسة من الخليط الأصولي، هم: سعيد جليلي المصنّف على التيار الأصولي الثوري المتشدّد؛ والجنرال محمد باقر قاليباف الذي أسّس لنفسه وأنصاره منذ سنوات سبع (بعد هزيمة رئيسي والتيار الأصولي في الانتخابات الرئاسية عام 2017م) ما بات يُعرف بـ"الأصولية الجديدة" (نو اصولگرايى)؛ ورجل الأمن السابق الشيخ مصطفى بور محمدي وهو يُصنّف على المدرسة الأصولية التقليدية، وهي تتحرّك قيادياً وتنظيمياً عبر جماعة العلماء المجاهدين (جامعه روحانيت مبارز) وحزب الائتلاف الإسلامي (حزب مؤتلفه اسلامى) وقاعدة المتدينين في "البازار" والطبقة المتوسطة العليا أو ما يُعرف بـ"الارستقراطية الإسلامية".
أضف إليه حسين قاضي زاده هاشمي، وهو المرشح الوحيد الذي يُصنّف على التيار الأصولي الحكومي، ويُعرّف نفسه في الأقلّ أنه وريث منهاج الرئيس السابق، بعد أن أطاحت لجنة أمناء الدستور (شوراى نگهبان) بكلّ الأسماء الطامحة في مشروع الوصول إلى الرئاسة، عبر شعار "مواصلة نهج إبراهيم رئيسي" من وزراء ومعاونين وغيرهم ولاسيّما وزير الإرشاد والثقافة محمد مهدي إسماعيلي الذي استقتل على الترشيح وحشّد لنفسه التأييد من داخل الحكم ولكنه رُفض! وأخيراً علي رضا زاگاني عمدة طهران الحالي، والمصنّف هو الآخر على التيار الأصولي الثوري المتشدّد.
مقابل هؤلاء جميعاً؛ منح مجلس أمناء الدستور موافقة أحادية للطبيب والوزير الأسبق وعضو البرلمان مسعود پزشكيان؛ حقّ المشاركة في انتخابات الرئاسة من بين ثلاثة مرشحين اختارتهم الجبهة الإصلاحية، بعد أن ردّ أهلية اسحاق جهانگيرى النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق حسن روحاني، والوزير السابق عباس آخوندي وغيرهما من الإصلاحيين، ليبدو هذا الإجراء للوهلة الأولى وكأنه يصبّ بخدمة وحدة التيار الإصلاحي وحمايته من تشتّت أنصاره بين عدد من المرشحين، كما هي الحال في الجبهة الأصولية، بل هناك من ذهب إلى أكثر من ذلك وهو يفسّر أنَّ من وراء هذا الإجراء لأمناء الدستور (شوراى نگهبان) هندسة سياسية مقصودة لرفع مستوى المشاركة الشعبية، حتى لو كان الثمن وصول إصلاحي معتدل جداً مثل پزشكيان.

قصة استطلاعات الرأي
بالإضافة إلى الخبرة الخاصة الناشئة عن المعايشة والمتابعة للشأن الإيراني، فإنَّ أبرز ما بين أيدينا من معطيات ترجيح لهذا المرشح أو ذاك، يعود إلى أداتين بارزتين، هما استطلاعات الرأي وما يُنشر من استبيانات، وهي كثيرة لا تكاد تعدّ، ثمّ المناظرات التلفازية من دون إهمال طبعاً لبقية المؤشرات، وهي كثيرة.
على صعيد الاستبيانات واستطلاعات الرأي، فقد تجمّع لديّ منها الكثير، وقد لا أبالغ أنها بلغت العشرات، وأقل الجمع ثلاثة، ما يعني أنها تخطّت الثلاثين!.
من أمثلتها ما أعطى التقدّم لقاليباف بنسبة 23,9 %، يليه يزشكيان 19,3 %، وجليلي 7,09 %، وقاضي زاده هاشمي 4,5 %، وزاكاني 1,6 % وأخيراً بور محمدي 0,4 %، بينما بلغت نسبة المتردّدين 30,9 % أي ما يزيد على مجموع المشاركين المفترضين. وفي استبيان آخر منسوب إلى مركز "شناخت" ذهب أنَّ حجم المشاركة المحتمل يصل إلى 53,6 %، و17,4 % متردّد، مقابل 29 % مقاطع ورافض للمشاركة أساساً. شبكة "شرق" الإصلاحية قدّمت قبل أكثر من عشرة أيام بقليل، مصفوفة بالنسب التالية: أقل نسبة مشاركة متوقعة 49,1 %، والحدّ الأعلى 56,7 %، يتقدّم المرشحين قاليباف 34,9 % يليه پزشكيان 26,3 %، ثمّ سعيد جليلي 17,3 %، وبور محمدي 8,6 %، وقاضي زاده 6,7 % وأخيراً زاكاني 6,1 %.
وبعد انتهاء المناظرة الأولى بين المرشحين الأسبوع الماضي، كشف استطلاع أجراه مسؤول سابق في مؤسّسة الإذاعة والتلفزة الرسمية، تقدّم پزشكيان على قاليباف وجليلي، وهكذا إلى بقية الاستطلاعات.

التحليل الاجتماعي
شخصياً لا أميل إلى الوثوق باستطلاعات الرأي في منطقتنا، ومنها العراق وإيران، ليس فقط لأسباب ترتبط بالاستطلاعات نفسها كوسيلة كاشفة أو تعين على الكشف، عن اتجاهات الرأي العام في مجتمعاتنا؛ بل أيضاً لطبيعة الأوضاع الاجتماعية والنفسية والثقافية والسياسية والمعيشية، التي لم تسمح بمحصلاتها حتى الآن بتحوّل الاستطلاعات إلى ثقافة، ومن ثمّ إلى أداة كشف، ما يجعل أفراد العيّنة يتجهون غالباً (وأحياناً دائمة إلا ما ندر) إلى الأجوبة الإرضائية أو الاعتراضية أو العنادية، التي يبتغي فيها المجيب إرضاء جهة الاستطلاع أو إغضابها ومعاندتها والاعتراض عليها. هكذا إلى بقية ما يرتبط بالعيّنات واختيارها، من مشكلات.
أضف إلى ذلك المشكلات التي ترتبط بالمؤسّسات والمراكز التي تجريها ومن يقف وراءها ويمولها، إذ هي (غير حيادية) في الغالب، في ظلّ أوضاع سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية في بلداننا، لم تكسب بعد استقراراً كافياً، يدعو للثقة بها، والقناعة بما تخرج به من معطيات.
بشأن إيران قد صارحتُ مرّة رئيس مؤسّسة التلفزة الرسمية الأسبق محمد سرافراز، وأبديتُ له بوضوح ملاحظاتي إزاء عمل هذه المراكز، ومن ثمّ عدم القناعة بمخرجاتها، وإن كانت لا تعدم من مؤشرات أو اتجاهات عامة. مما تعاني منه استطلاعات الرأي داخل إيران في الانتخابات الحالية في الأقل، أنها تُخضع نفسها أو يُخضعها الآخر المالي أو السياسي الجهوي المتنفذ بعملها، إلى ظاهرة النشر المبتسر أو المبرمج، إذ لا تقوم في الغالب بنشر جميع النتائج والتفاصيل، بل تكتفي بانتخاب ما يروق لها أو ما يُفرض عليها.
كما يلاحظ في التفاصيل ارتفاع لنسبة الممتنعين عن المشاركة في هذه الاستطلاعات نفسها، ما يؤدّي إلى اندفاع الاستبيانات باتجاه معيّن من العيّنات، غير متطابق بدقة مع التكوين الاجتماعي. يسترعي الانتباه أيضاً كبر نسبة المترددين بأصل المشاركة في الانتخابات الحالية، ما ينتهي إلى خلل كبير في بناء الاحتمالات المستقبلية.
بيدَ أنَّ الأهمّ بنظري في دلالات معطيات هذه الاستطلاعات، أنها لم تُشر حتى لحظة كتابة هذا المقال (عصر يوم أمس الأول السبت 22 حزيران 2024) إلى وجود الموج الشعبي ولم تتبيّن بعد معالم الكتلة الاجتماعية، لكي يكون بالمقدور تحديد الخيارات المقبلة، في ضوء مساراتها، كما حصل مثلاً في انتخابات عام 1997م، حين تبلور هذا الموج باتجاه مضاد لمرشح النظام الشيخ ناطق نوري، فصنع صعود خاتمي.
وكذلك ما حصل في انتخابات عام 2013م، إذ لم يكن يملك المرشح حسن روحاني من بين المرشحين الثمانية، موجاً أو اتجاهاً شعبياً معتدّاً به بادئ الأمر، أمام بقية المرشحين لاسيّما الأصوليين (سعيد جليلي، غلام علي حداد عادل، محمد باقر قاليباف، علي أكبر ولايتي، محسن رضائي) بيدَ أنَّ هذا الموج ما لبث أن تكوّن في الأيام الأخيرة، على النحو الذي تحوّل إلى تصويت شعبي جارف، حسم المعركة لصالح فوز روحاني من الجولة الأولى.

التوازن السلبي
ما تكشف عنه استطلاعات الرأي حتى الآن معها بقية المؤشرات، ولاسيّما ما تمخّضت عنه المناظرات الرئاسية، هو وجود نوع من التوازن السلبي المركّب، ولكنه هش في الوقت نفسه. من صور هذه التوازنات بروز ثلاثة أسماء هي (جليلي وقاليباف وپزشكيان)، وانزياح الثلاثة الآخرين. كما يُلحظ أيضاً التقارب النسبي الواضح بين المرشحين الثلاثة البارزين، إذ لم يستطع قاليباف أو جليلي من جهة وپزشكيان من جهة أخرى، إيجاد موج أو تكوين كتلة شعبية عريضة من خلفه رغم الجهود الجبّارة من ورائهم، والنمو النسبي لشعبية پزشكيان إزاء غرمائه.
لكن أيضاً هذا النمو في شعبية پزشكيان ليس أحادياً حتى نعوّل عليه بحسم المعركة من الجولة الأولى، إذ يقابله نمو متوازٍ وأحياناً أكبر لصالح قاليباف، لكن أيضاً من دون أن تكشف الأرقام والنسب والمعطيات، عن تفوّق أي واحد من المرشحين البارزين الثلاثة، بما يمكنه من حسم المعركة بنسبة (50+ 1) شرطاً للفوز من المرحلة الأولى. وهذا ما قصدناه بالتوازن السلبي الهش؛ هذا التوازن الذي تزيد من تعقيده وهشاشته، نسب المشاركة المتوقّعة التي لا تكاد تتخطى نسبة 50 % كحدّ أقصى، إذا لم يحصل متغيّر جاد أو بارز في الأيام القليلة المتبقية.
الأنظار متجهة ميدانياً إلى المترددين ونسبتهم قد تصل إلى 20 %، فإذا ما أمكن تحفيزهم بأي فعل سياسي أو ميداني أو إعلامي وإخراجهم نفسياً من الحياد، وعملياً إلى المشاركة فعندئذ قد يمكن التوقّع بإمكان حسم الرئاسة من الجولة الأولى، وعدم الذهاب إلى جولة ثانية، كما حصل في انتخابات عام 2005م التي خسرها هاشمي رفسنجاني أمام محمود أحمدي نجاد ولصالحه.
بشأن المناظرات فرغم ملابساتها وكثافة الضجة التي أثارتها مشاركة الوزير محمد جواد ظريف مستشاراً إلى جانب پزشكيان، وإلى حدّ ما مشاركة عالم الاجتماع محمد فاضلي أيضاً وما اكتنفها من إثارة، ومع الاستقطاب الذي تكوّن نخبوياً وعلى مستوى الإعلام ووسائل التواصل المتحازبة (ضدّ ومع) إلا أنها لم تخلق الموج الشعبي والكتلة المطلوبة للحسم حتى الآن.

السيناريوهات المحتملة
المعطيات السابقة بمجموعها تفتح الطريق لقراءة سيناريوهات المستقبل وخياراته المحتملة، من خلال النقاط التالية:
الأولى: لقد فعلها في آخر انتخابات رئاسية سابقة، عندما انسحب قاليباف عام 2017م قبل أربعة أيام فقط، لصالح المرشّح إبراهيم رئيسي فانهزما معاً وفاز روحاني؛ والسؤال هل يفعلها الجنرال مجدّداً؟ ولصالح مَن هذه المرّة؟ ليس لدينا ما يرجّح انسحاب قاليباف سوى تغريدة لعلي خضريان مستشار سعيد جليلي، ذكر فيها أنَّ الجنرال يمكن أن يسحب ترشيحه إذا لم يلمس إقبالاً شعبياً، وقدّر أنَّ استمراره يُعرّض تيار أنصار الثورة للضرر، في إشارة من خضريان إلى أنَّ الانسحاب المرتقب يكون لصالح تعزيز حظوظ جليلي.
أعتقد أنَّ المشهد الإيراني أكثر تعقيداً من تبسيطية خضريان، ولا نملك من معطيات الساحة ما يرجّح أنَّ الانسحاب سيكون لصالح جليلي حتى لو صرّح بذلك قاليباف، بل قد يستفيد منه پزشكيان، وإذا كان كلّ شيء في السياسة وارداً، فليس من المستبعد أبداً أن يصبّ انسحاب قاليباف بمصلحة إيجاد استقطاب إضافي يصنع موجاً شعبياً من وراء پزشكيان، وليس جليلي.
في كلّ الأحوال هذا مجرّد احتمال ممكن وإن كان غير مرجّح حتى الآن، رغم أنَّ ما قد يرجحه أنَّ قاليباف يُمسك رئاسة البرلمان بقبضته وبيمينه، وهو إجمالاً غير قادر على حسم النتيجة من الجولة الأولى.
الثانية: أن ينسحب جليلي من المنافسة لصالح قاليباف. هذا الاحتمال أبعد في الوقوع عملياً، لكنه لو حصل يجعلنا على مسافة أقرب لتوقّع حسم الانتخابات من الجولة الأولى.
الثالثة: إذا بقي قاليباف وجليلي ولم يسحب أي واحد منهما ترشيحه، فنحن ذاهبون على الأرجح إلى مرحلة ثانية قطباها پزشكيان والآخر أما جليلي أو قاليباف، والثاني
 أرجح.
الرابعة: ينبغي ألّا نستخفّ قطّ بحساب المفاجآت، وإحداها إمكان تقدّم الشيخ بور محمدي في الأصوات، لكن ليس إلى مستوى تقدّمه على الثلاثة البارزين، بل بحصوله على أصوات أكبر مما منحته له استطلاعات الرأي. وخطورة بور محمدي متأتية أساساً من خطابه المعتدل شبه النقدي وأحياناً النقدي كما فعل مع جليلي، والأخطر من ذلك أنه بهذا الخطاب يأكل من جرف الوسطيين بل حتى الطبقة المتوسطة من الإصلاحيين، لكن ما يحدّ من نموّه خارج دائرة محدّدة، عِمّته وخلفيته الأمنية، فهو المرشح المعمم الوحيد، والموقف الشعبي في السياسة الآن قد لا يتفاعل كثيراً معه، لاسيّما مع خلفيته الأمنية وموقفه من إعدامات عام 2009م.
الخامسة: حتى مع السخرية التي أثارها العمدة زاگاني وهو يقطع وعوداً بتوزيع (20) غم من الذهب لكلّ عائلة أو ما يساويها، فمن المؤكد إما انسحابه لصالح جليلي أو قاليباف والأول أرجح، أو أن يكسب "بصمة" سلبية تبقى لصيقة به تُضاف إلى تأريخه السياسي الهش والضعيف، وهو يجد نفسه الأدنى أصواتاً في آخر القائمة، عكس قاضي زاده هاشمي الذي لو صمد إلى صبيحة الجمعة، فسيكون أوفر من زاگاني وربما حتى من بور محمدي بنسبة الأصوات.
هذه كلها قراءات استشرافية واحتمالات قائمة على الطبيعة الاجتهادية الظنية لمنطق التحليل السياسي، لا يفصلنا عنها إثباتاً أو نقضاً وتصويباً أو تخطئة، سوى الانتظار إلى مساء الجمعة وصبيحة يوم السبت حينما تسفر النتائج عن كلّ شيء!