بغداد: الصباح

ترتفع درجة التوتر السياسي في إقليم كردستان مع إرجاء جديد لموعد انتخابات برلمان الإقليم، على الرغم من مرور أكثر من عام على حل البرلمان بحكم قضائي للمحكمة الاتحادية نهاية آيار 2023 والقاضي بعدم دستورية قرار تمديد عمله لمدة عام.
وتوقع القيادي في الاتحاد الكردستاني محمود خوشناو أن يتم إقرار موعد لانتخابات الإقليم بعد عطلة عيد الأضحى، كما توقع أن يتم إجراؤها بين شهري أيلول وتشرين الأول المقبلين.
وقال خوشناو، في حديث لـ"الصباح": إنه "لا توجد تغيرات في حكومة الإقليم، ولن يتم الاتفاق على برنامج جديد إلا بعد الانتخابات"، مضيفاً أن "أحزاب الإقليم تنتظر تحديد موعد جديد للانتخابات، وهو ما سيتم إقراره بعد عطلة العيد"، مستدركاً أن "غالبية الترجيحات تقع في دائرة التخمينات وكل المواعيد المقترحة غير مؤكدة".
وأشار خوشناو إلى أن "التاريخ يفترض أن لا يتجاوز المدة بين 25/9 و10/10 من العام الحالي"، مؤكداً أن "سلبيات عدم إجراء الانتخابات كثيرة، ومنها زعزعة أسس الديمقراطية وتداول السلطة وشرعية المؤسسات، ومن الضروري وجود حكومة جديدة تواجه التحديات، ومعالجة الخلافات الداخلية".
من جهته، انتقد الكاتب والصحفي زيرك رحمن العملية السياسية في إقليم كردستان في ظل تواصل الأزمات التي يشهدها الإقليم. وقال رحمن، في حديث لـ"الصباح": إن "الانتخابات التشريعية هي أبسط مستويات المشاركة السياسية في كل مجتمع، وكلما ازدادت المشاركة فيها تدل على حيوية العملية"، لافتاً إلى أن "الانتخابات في إقليم كردستان تواجه معوقات منذ الانتفاضة الربيعية في عام 1991 حتى الآن".
وانتقد رحمن تأخر الانتخابات عن موعدها المحدد، "إذ تشهد كل دورة برلمانية تمديداً لعملها وبطريقة غير قانونية"، مبيناً أن "إقليم كردستان يعيش حالياً فراغاً دستورياً، بعدما قام البرلمان بالتمديد لنفسه الأمر الذي ألغته المحكمة الاتحادية بقرارها عدم دستورية التمديد".
وذكر الصحفي والكاتب أن "الإقليم يعيش أزمة مالية متواصلة ولا سيما في ما يتعلق بالرواتب، وفي هذا السياق لا يوجد برلمان يتابع القضية، وبسبب التجاوز المتواصل للمدد القانونية، أصبحت السلطة التشريعية أقل قيمة سياسية، مما كانت عليه من قبل"، معتبراً أن "الأزمات الحالية في إقليم كردستان أثرت بالسلب في الإقبال السياسي الاجتماعي نحو الانتخابات، إذ أصبحت قضية الانتخابات التشريعية في الإقليم عند غالبية الكرد مسألة ثانوية".