تواصل الحكومة الاعتماد على آليات وضوابط لتسهيل التعاملات المالية أبرزها صرف الرواتب وعمليات الإقراض، من بينها القروض المقدمة لفئة المتقاعدين بوصفهم شريحة مهمة قدمت سنوات طويلة في الخدمة المجتمعية. 

وتأتي هذه التوجهات بعد إنجاز الخطط الزمنية الخاصة بتوطين رواتب المتقاعدين لدى المصارف الحكومية والخاصة من قبل هيئة التقاعد العامة وبالاتفاق مع الجهات المعنية في تسهيل منح القروض

 للمتقاعدين. 

 

إلغاء شرط الكفيل

رئيس هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي أكد في تصريح خاص لـ «الصباح»، أنّ «المتقاعدين الموطّنة رواتبهم لدى المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد فضلا عن المصارف الخاصة، وممن حصلوا على بطاقات الدفع الالكتروني (الماستر والفيزا كارد)، سيستفيدون من القروض وبشرط إلغاء فقرة الكفيل الضامن». 

واشار الساعدي الى ان «عملية توطين الرواتب تتم وفق خطط زمنية وبحسب توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع البنك المركزي، اذ تم الاتفاق مع المصارف الخاصة على إلغاء شرط الكفيل في آليات منح القروض والسلف للمتقاعدين، على اعتبار أنّ الراتب التقاعدي يكفل المتقاعد في الحصول على التمويل». 

 

استقطاعات الصرّاف الآلي

وكان الساعدي قد اشار الى ان «الاستقطاعات في بطاقات الكي كارد كانت عالية جدا، والان عمليات السحب من الصرافات الآليّة (ATM) في المولات او المصارف تكون نسبة الاستقطاع صفر، في حال تم تسلّم الراتب من الصراف الآلي (ATM) الخاص بالمصرف الموطّن لديه الراتب او قام بالتسوق، ولن تكون هناك استقطاعات باستثناء العمولات المقررة من البنك المركزي”.

من جانبه، يرى الخبير المالي ثامر العزاوي ان “الآليات والخطط التي تضعها الحكومة هي خطوات ناجحة تصب في مصلحة اقتصاد البلد، عن طريق اتباع الاساليب الحديثة والمتطورة التي تدعم اقتصاد الفرد العراقي وتلبية متطلباته في التمويل والاقراض”. 

وبيَّنَ العزاوي في تصريح لـ “الصباح”، ان “التسهيلات المقدمة لفئة المتقاعدين في مجال التسليف والاقراض المصرفي، تعد جزءا من رد الجميل لهذه الفئة التي قضت سنوات عديدة في الوظائف الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين والمجتمع”. 

 

دفع المستحقات شهريّاً

ويجد أنّ “القرار الأخير الذي اتخذته هيئة التقاعد العامة في صرف رواتب ومستحقات المتقاعدين شهريّاً بدل كلّ شهرين، قرار مهم وفعّال، لاسيما أنّ المواطن المتقاعد بحاجة الى مستحقاته المالية لتدفع شهريا لتسديد ما عليه من التزامات من فواتير وايجارات، فضلا عن متطلبات العيش الاخرى”. 

واعلنت هيئة التقاعد العامة، الشهر الماضي موافقة وزارة المالية على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا من شهرين.

 وباشرت الهيئة بتطبيق هذا القرار اعتبارا من بداية الشهر السادس حزيران بعد أن أكملت الهيئة كافة المتطلبات الخاصة بذلك. 

 

منتجات مصرفية جديدة

بدوره، دعا الخبير المالي “الجهات المختصة الى تقديم منتجات مصرفية جديدة خاصة بالمتقاعدين، وعدم اقتصارها على السلف والقروض فقط، فضلا عن وضع آليّات إقراض جديدة للمتقاعدين تشمل تسهيلات على أسعار الفوائد والاستقطاعات، فضلا عن تقديم تمويل مالي لاغراض العلاج في الحالات التي تحتاج السفر خارج العراق”. 

وباشر مصرفا الرافدين والرشيد البدء بتطبيق خطة اصدار بطاقات الدفع الالكتروني للمتقاعدين، بمنح السلف والقروض لحاملي بطاقات الماستر كارد من المتقاعدين بدون كفيل ضامن، وبحسب التعليمات التي اصدرتها الجهات الحكومية 

المختصة. 

المتقاعد المدني ماجد صفر، رَحَّبَ “بالتوجهات الحكومية في منح الرواتب التقاعدية شهريا”، قائلا: “دفع الرواتب كل شهرين سبب لي العديد من المشاكل مع صاحب المولدة والمستأجر، لمطالبتهم كل بداية شهر بمستحقاتهم، مما اضطرني للاتفاق معهما للدفع شهرين 

مقدما.

واضاف ان “منح القروض وصرف الرواتب دون استقطاعات سيسهم في انعاش الوضع المعيشي للمتقاعدين”.