بغداد: هدى العزاوي

أشاد مراقبون ومحللون بالخطوات التي أقدمت عليها حكومة محمد شياع السوداني في سبيل تقديم التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدين أن تلك الخطوات من شأنها جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية والداخلية لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية، داعين إلى استكمال بعض الحلقات المفقودة في تلك الخطوات في سبيل إنهاء الروتين والبيروقراطية بشكل كامل.
وقال رئيس مركز الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات، علي مهدي الأعرجي، في حديث لـ"الصباح": إن "خطوات الحكومة تمتاز بشيء من الرصانة والدقة في التعامل مع الأزمات العامة في البلد"، مبيناً أنه "لا يخفى على الجميع هناك مشكلات عالقة، إلا أن إمكانية الحلول الجذرية لا يمكن أن تأتي في فترة قصيرة، إذ إن توجه الحكومة إلى تغيير بعض القرارات وإصدار بعض التشريعات؛ فسح المجال أمام رأس المال الأجنبي للدخول إلى العراق".
وأضاف، "رغم أنها ما زالت إرهاصات خجولة لأسباب عديدة منها: هرمية القرار وبيروقراطية المنظومة الإدارية في منح إجازات الاستثمار وافتقار العراق إلى البنى التحتية، يجعل العديد من الشركات العالمية غير قادرة على العمل في أريحية كاملة في البلد،  كذلك المنظومة البنكية ما زالت بعيدة عن التبادل الرقمي  وانتشار مفهوم العمولات والوساطات الشخصية، وهذا يمكن اعتباره عائقاً آخر أمام الاستثمار الأجنبي".
وتابع: أن "هناك عقبة مهمة أيضاً، ألا وهي الجانب الأمني، إذ ما زال البعض يعتقد أن العراق غير آمن بشكل كافٍ للاستثمار، فما زالت الصورة الدموية مرسومة في مخيَّلة العالم، حيث الجميع يرى صورة نمطية واحدة تحت عنوان الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية، وهذا يعطي انطباعاً عن ضعف الداخل الأمني للبلد". ولفت الأعرجي، أن "حقيقة هذا الخلل ترجع إلى الإعلام الوطني الذي لم يستطع إرسال صورة حقيقية عن العراق، و دوره سوى إظهاره للعالم كمصدر للأزمات"، وبيّن أن "اليوم هناك مرحلة جديدة، هناك تسهيلات لم نشهدها في السابق تخص أوراق الإقامة والضرائب والشراكة العامة في العمل".
وأكد، "أعتقد أن حكومة السوداني جادّة في القضاء على الموشرات السلبية منها اختلاف سعر الصرف والاستقرار المالي والأمني، ومنح رخص الاستثمار بشكل أبسط وأقل تعقيداً مما في السابق، ونتطلع إلى الأفضل ونأمل في زيادة مساحة الاستثمار الأجنبي في البلاد".
من جانبه، قال المحلل في الشأن السياسي، الدكتور قاسم بلشان التميمي، في حديث لـ"الصباح": إن "الحكومات حين تقدم تسهيلات للمستثمرين والشركات المحلية أو العالمية، فهذا يشكل عملية جذب هامة، وهو بالفعل ما قامت به حكومة محمد شياع السوداني من تقديمها تسهيلات وامتيازات للشركات والمستثمرين من دول عدة، وهذا الأمر يعدُّ جاذباً لرؤوس الأموال، ما يعطي مساحة جيدة للعراق للتنافس ودخول السوق العالمية من أوسع الأبواب، الأمر الذي ينعكس على الساحة العراقية من زيادة في النمو وزيادة في تحسين الأوضاع الاقتصادية  والنهوض بالبلاد بخطى متسارعة". وأكد، أن "ذلك أمر يحسب لحكومة السوداني، ونتمنى أن تكون هناك مؤازرة حقيقية للحكومة من الشركاء السياسيين، وأن يكون عمل الجميع ضمن إطار من وإلى العراق يكون العمل".

تحرير: محمد الأنصاري