بغداد: هدى العزاوي 

واصلت الجهات الرسمية والسياسية والأكاديمية، استنكارها وشجبها لمحاولة أحد أعضاء الكونغرس الأميركي النيل من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان عبر تقديم مشروع قانون بهذا الاتجاه، وأكدت تلك الجهات أن مجلس القضاء الأعلى يمثل رمزاً من رموز سيادة العراق ولا يمكن التغاضي عن الإساءة له.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، في بيان: إن "مجلس القضاء العراقي، يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار وضمان العدالة في العراق، وهو رمز من رموز سيادة البلد"، وأضاف أن "أي مساس به يمثل مساساً سافراً بهذه السيادة"، مؤكداً أن "الحكومة العراقية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية، لإيقاف مثل هذه التجاوزات على مجلس القضاء العراقي".

أما رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، فقال في بيان: إنه "يجب على الخارجية العراقية استدعاء السفيرة الأميركية وتسليمها مذكرة احتجاج، ضد هذه التجاوزات التي لم تراعِ سيادة البلاد واستقلالية القضاء".

وطالب الساعدي، السلطة القضائية بـ"تعليق لقاءات المسؤولين الأميركان تحت أي عنوان إلا بعد تقديم اعتذار رسمي أو إصدار بيان بإخلاء المسؤولية الرسمية الأميركية عن هذه التصريحات".

هيئة المساءلة والعدالة، ذكرت في بيان، أن "الادعاءات المروجة من قبل أحد أعضاء الكونغرس الأميركي بحق شخص رئيس السلطة القضائية وأعضائها، لن تقلل من احترام وتقدير ومكانة  حماة القانون الذين عرفوا بولائهم للعراق وعملوا بجد وإخلاص للحفاظ على مسار العدالة في العراق الجديد وكفالة الحقوق والحريات لجميع العراقيين دون تمييز لانتماءاتهم أو طوائفهم".

بدوره، قال رئيس لجنة عمداء القانون في الجامعات العراقية عميد كلية القانون جامعة بابل، الدكتور ميري كاظم الخيكاني، في حديث لـ"الصباح": إن "ما تم تداوله حول نية أحد أعضاء الكونغرس الأميركي في طرح مشروع قانون لغرض النيل من شخصية وطنية مثل شخصية رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان والذي يمثل قمة الهرم القضائي للدولة العراقية؛ يعد انتهاكاً صارخاً وواضحاً لمبادئ سيادة العراق واستقلاليته القضائية". 

وأشار، إلى "عدم وجود أي نص سواء في الاتفاقيات الدولية المقرَّة وطنياً وفق القانون الداخلي أو من خلال قواعد القانون الدولي للتدخل بالسلطة القضائية لدولة أخرى، بالتالي وفق الإطار القانوني والمحدد ندين ونستنكر هذا التدخل الصارخ والإساءة لرئيس السلطة القضائية بالتوجه الموجود من قبل الكونغرس الأميركي والذي يمثل انتهاكاً للسيادة العراقية"، مطالباً "القنوات الرسمية المتمثلة بوزارة الخارجية والحكومة العراقية بالتدخل لوضع حد لهذه السابقة الخطيرة للتدخل بالشؤون الداخلية وانتهاك قواعد القانون الدولي".

من جانبه، قال مدير منظمة راصد للنزاهة، عبد الرزاق السلطاني في حديث لـ"الصباح": إن "هذه التدخلات المستمرة لم تلاقِ ردعاً مباشراً، وتصريحات عضو الكونغرس الأميركي ضد القضاء العراقي المتمثل بالقاضي فائق زيدان؛ ما هي إلا انتهاك لسيادة العراق، لذلك على الحكومة الرد بما يتناسب مع هذا الخرق السافر والذي يشير إلى ضعف إدارة الأزمات والتخبُّط في اتخاذ القرارات التي تؤثر وبشكل مباشر في رسم السياسة العراقية".