بغداد: عمر عبد اللطيف

لوَّح مجلس محافظة بغداد باتخاذ إجراءات قانونيَّة تصل إلى المصادرة وإزالة المولدة وتغيير المتعهد، بحقِّ أصحابها غير الملتزمين بقراره بأسعار وساعات التشغيل.
وقال عضو المجلس، مثنى ثائر العزاوي، لـ"الصباح": إنَّ المجلس استحصل موافقة رئيس الوزراء على زيادة عدد اللترات إلى 40 لتراً لكل "كي في" وتخفيض سعر الكاز إلى 250 ديناراً للتر الواحد بدلاً من 400 دينار، منوهاً بأنَّ أسعار التشغيل تكون 8 آلاف دينار للعادي و12 ألف دينار للذهبي وفق حسابات فنية.
 وأشار إلى أنَّ المجلس فتح الباب للمولدات التي لا تمتلك حصة وقودية بتقديم طلب من صاحبها إلى الوحدة الإدارية ويرفع إلى لجنة النفط والغاز فيه والتي بدورها تفاتح هيئة المشتقات النفطية التابعة لوزارة النفط لتجهيزه بالحصة في مدة لا تتجاوز 3ـ 4 أيام، منبهاً على أنَّ غالبية أصحاب المولدات يمتنعون عن اتخاذ هذا الإجراء لكي لا تتحكم بهم الحكومة المحلية أو الجهات المختصة، ويفرض السعر الذي يراه مناسباً على المواطن.
وأكد العزاوي أنَّ رئيس المجلس وعدداً من الأعضاء زاروا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لطرح موضوع العقوبات التي تقع على أصحاب المولدات المخالفين، بعد أن بيّن القضاة أنه لا توجد مادة قانونية تنص على معاقبتهم.