بغداد: عمر عبد اللطيف

أقرت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب بحساسية قانون حماية الطفل، مشيرة إلى إضافة فقرتي التسوُّل والابتزاز الإلكتروني إلى مسوَّدة القانون قبل تشريعه.

وقالت رئيس اللجنة دنيا الشمري، في حديث لـ»الصباح»: إن «مشروع القانون حساس ويجب الاهتمام به بصورة كبيرة»، مشيرة إلى أنه «مختلف عن بقية القوانين من ناحية التدقيق في كل فقرة وكلمة فيه، لكي لا يساء فهمها أو تصبح ثغرة يمكن النفاذ منها لإحداث التجاوزات».

وأضافت الشمري أن «القانون يحمي الأسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص، ويعدُّ أساساً لبناء المجتمع، ولهذا يجب الاهتمام به»، داعية إلى «وضع فقرات في قانون حماية الطفل ذات أهمية كبيرة وبناءّة في ذات الوقت، كما هو الحال في الفقرات الرصينة في قوانين منح الجنسية أو الحقوق الصحية والتعليم الالزامي والقوانين الأخرى النافذة المعمول 

بها قبل وبعد عام 2003».

وأوضحت رئيس اللجنة أن «هنالك وضعاً جديداً نشأ بعد عام 2003، ونحن نعيش اليوم التطور التكنولوجي الذي غزا العالم والعراق بشكل خاص، ما يستدعي استحداث فقرات تعالج مشكلات التسوُّل وإجبار الأطفال على القيام به في التقاطعات والمناطق السكنية، بالإضافة إلى الابتزاز الإلكتروني الذي يعاني منه المجتمع».

من جانبها، قالت رئيس مرصد الدفاع عن حقوق المرأة والطفل لينا علي: إن العراق بحاجة لقانون يحمي الفئة الأضعف في المجتمع وهم الأطفال من كل مايتعرضون له.

ولفتت علي، في حديث لـ»الصباح»، إلى أن «القوانين التي شرعت بعد عام 2003 والخاصة بالأسرة والطفل لم تكن رصينة بشكل كافٍ يحمي الطفل من كل أنواع الاضطهاد أو الحرمان، سواء كان الابتزاز الإلكتروني أو التسول أو العنف الأسري»، داعية «الجهات المسؤولة عن قطاعي الاتصالات والإنترنت إلى السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع أي إساءة أو موضوع خادش يمكن أن يخترق براءة الأطفال، من خلال اتخاذ إجراءات تبدأ بالغلق والمحاسبة والتغريم».

وأضافت رئيس المرصد أن «ظاهرة التسول تتزايد يومياً رغم تشريع قوانين مانعة، وإقامة الندوات التي يتحدث المختصون عن خطورتها، إلا أننا نرى استغلالاً للأطفال بهذه الظاهرة والتي تندرج تحت مسمى (الاتجار بالبشر) من خلال وجود مجاميع تتاجر بهم 

وتجبرهم على ذلك».

تحرير: علي عبد الخالق