بغداد: الصباح

تناول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني رأسه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، موضوع التدخلات والخروق التي تمارسها القوات التركيَّة في المناطق الحدوديَّة المشتركة، إذ تمّ التأكيد على رفض التوغل العسكري التركي، والمساس بالأراضي العراقيَّة، حاثاً تركيا على مراعاة مبادئ حسن الجوار، والتعامل دبلوماسياً مع الحكومة العراقيَّة، والتنسيق معها تجاه أيِّ موضوع يتعلق بالجانب الأمني.

ووجَّه السوداني، في بيان لمكتبه الإعلامي، بـ"إرسال وفد برئاسة مستشار الأمن القومي إلى إقليم كردستان؛ من أجل الاطلاع على الأوضاع العامة، والخروج بموقف موحد من هذا الموضوع الذي يمسّ السيادة العراقية".

ودعا المجلس جميع الأطراف والقوى الوطنية لـ"مساندة موقف الحكومة في هذا الأمر"، مجدداً "الموقف العراقي المبني على الدستور والقانون، الذي يمنع الاعتداء على أراضيه، أو استعمال الأراضي العراقية لتكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار".

وخلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة عمل صندوق التقاعد، وجَّه رئيس الوزراء بـ"إعداد خطة عمل تنفيذيَّة لأتمتة جميع الخدمات المقدّمة للمتقاعدين والمستفيدين وفق جدول زمني، وإنشاء تطبيق (منصَّة التقاعد الموحدة)، ومنصات فرعيَّة لجميع دوائر الدولة؛ بهدف تجاوز الروتين والبيروقراطيَّة، داعياً إلى تسهيل إتمام الإجراءات الإداريَّة والماليَّة الخاصة بجباية التوقيفات التقاعديَّة والإحالة إلى التقاعد، وإكمال النظام الداخلي للصندوق وإنجاز تعليمات قانون

التقاعد".

وقال السوداني: إنَّ المواطن يقيّم أداء الدولة ومؤسساتها، بمقدار ما تقدم له من خدمات، لاسيما ممن قضوا سنوات طويلة بالوظيفة ودفعوا توقيفات تقاعدية، مما يتطلب تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين والتخفيف من معاناتهم، وكذلك إيجاد السبل الكفيلة باستدامة أموال الصندوق. 

ووجَّه مجلس إدارة صندوق التقاعد بـ"إعداد خطة ستراتيجية تعمل على تنويع سلة استثمارات الصندوق، وبيان الفرص الاستثمارية المتاحة وتحويلها إلى مشاريع رابحة، بما يضمن زيادة مدخولات الصندوق، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الصدد، وكذلك رفد الصندوق بمجموعة من الموظفين المختصين".

كما رأس السوداني اجتماعاً خاصاً بتطوير عمل المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية، أكد خلاله وجوب استمرار الاجتماعات بشكل مكثف بين اللجنة العليا المعنية بالمشروع، التي تضم البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية، والشركة الاستشارية، بغية حسم جميع المتعلقات الخاصة بتطوير عمل مصرف الرافدين.