بغداد: هدى العزاوي

أُسدل الستار مؤخراً على الجدل الذي ثار ثم خمد بشأن أهمية وجود «مجالس المحافظات» وتأثيرها في الواقع الخدمي للمواطنين، وما لحقه من تساؤلات بشأن تحقيق هذه المجالس المنتخبة قانونياً ودستورياً لأهدافها بخدمة المواطنين أو رضوخها للصراعات والأزمات السياسية ما يعرقل المشاريع الخدمية والستراتيجية وبالتالي ينهي وجودهاً مبكراً، وفي أعقاب كل ذلك، يرى مختصون أن «مجالس المحافظات» يمكن أن تكون رديفاً للبرلمان العراقي بممارسة مهامها في الرقابة والمتابعة للمشاريع المنفذة في المحافظات، وبيّن المختصون أن هذه المجالس بمثابة «حلقة الوصل» بين المواطن والحكومة أو الدولة بصفة عامة.
رئيس «المركز الإقليمي للدراسات»، علي الصاحب، قال في حديث لـ»الصباح»: إن «مجالس المحافظات مؤسسة خدمية رقابية تشريعية ضمن حدود وأفق معين لا يتضارب مع القانون والدستور، وهي أقرب ما تكون إلى حلقة الوصل بين المواطن والحكومة بل الدولة بكامل مؤسساتها».
وبيّن، أن «انتخابات مجالس المحافظات مضت بعد توقف دام عشر سنوات، وبدأت المجالس المنتخبة ممارسة صلاحياتها»، مستدركاً «وإن كان ذلك بأداء متباين بين محافظة وأخرى، بحسب كفاءة وقدرة المحافظ والأعضاء على تقديم المنجز».
وأوضح، أنه «لعدة أسباب؛ لا يوجد تقييم منصف لأداء المجالس، وذلك لاختلاف الأداء، بالرغم من توافر فرص النجاح في إيصال معاناة واحتياجات المواطن العراقي ومن مختلف الجوانب الصحية والتربوية والخدمية».
واعترف الصاحب، بأن «الصراعات والخلافات السياسية؛ كان لها الأثر البالغ في أداء مجالس المحافظات، باعتبارها ورقة سياسية تقدمت بها الكتل والأحزاب مع بعض المستقلين، وهذا ما شهدناه في بعض المحافظات التي تقع تحت وطأة عدم الاستقرار والتوافق سياسي، كمحافظتي كركوك وديالى».
وأضاف، أنه «في الجانب الآخر، المسؤولية الأكبر من الناحية الخدمية تتحملها مجالس المحافظات في إبراز الدور الرقابي وتشخيص الأخطاء والخلل الذي يكمن في بعض دوائر الدولة»، وأكد أن «الأمر الأكثر أهمية؛ يكمن في إيجاد قاسم مشترك بين اللجان النيابية ومجالس المحافظات وعدم التضارب في الصلاحيات، فالواقع العراقي بحاجة إلى خلية أزمة للارتقاء بالمستوى الذي يطلبه المواطن وعلى كافة الأصعدة».
من جانبه، نبّه الكاتب والمحلل في الشأن السياسي، علي البيدر في حديثه لـ»الصباح»، إلى «قصُر تجربة مجالس المحافظات في العراق، إضافة إلى طبيعة تشكيل هذه المجالس الذي لم يسمح بتنفيذ البرامج المناط إليها وفق رؤية من المفترض أن تقدم لذلك، فضلاً عن ضرورة منحها مزيداً من الوقت وبدعم شعبي إعلامي نخبوي - وحتى سياسي - لتنفيذ برامجها الخدمية المقدمة للمواطن».
ونوّه، بأن «الأمل معقود على هذه المجالس لتقديم الخدمات، كونها بذور جيدة طبقت ما تريد دون أي انقطاع»، وقال: «لكن بنفس الوقت؛ نجد بأن الكثير من الصراعات السياسية والأزمات بدأت تنتقل إلى تلك المجالس، حتى بدأت تعطل تشكيل الإدارات المحلية»، وأضاف، أنه «ولكون هذه المجالس محلية، كان لابد من التركيز على الجانب الخدمي وأن يتم اقتباس بعض التجارب الخارجية والداخلية، فضلاً عن الاستعانة بالكوادر الفنية والجهات التي تكون قريبة من المواطن، وتنفيذ كل ما يصب بمصلحة أبناء المجتمع».
وختم بالقول: «إنه مما سبق، يمكن أن تكون مجالس المحافظات رديفاً للبرلمان العراقي بصلاحيات أقل، ويمكن من خلال أداء منضبط أن تسهم في منع هدر المال العام، وتنفيذ المشاريع في محلها ومنع الفساد بكل أشكاله».

تحرير: محمد الأنصاري