بغداد: مهند عبد الوهاب

تترقب البلاد أول تعداد عام للسكان ينفذ بشكل "إلكتروني" في 20 تشرين الثاني المقبل، ولعل من أبرز مزاياه هي مدخلاته ومخرجاته ونتائجه التي تنفذ رقمياً للمرة الأولى، وبيّنت لجنة التخطيط الستراتيجي وتنفيذ البرنامج الحكومي بمجلس النواب أنها تابعت وما زالت تتابع عن كثب الاستعدادات التي تجريها وزارة التخطيط والمؤسسات الساندة لتنفيذ هذا التعداد الذي تعطّل لأكثر من 30 عاماً بسبب الخلافات السابقة على بعض بنوده من حيث إدراج فقرتي "المذهب" و"القومية".
وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي، لـ"الصباح": إن "التعداد العام للسكان هو من أهم المشاريع التي تراهن الحكومة على إجرائها، وتم تحديد موعد تنفيذ التعداد بتاريخ 20 تشرين الثاني المقبل"، مبيناً أنه "تعداد تنموي يشمل البنى التنموية للدولة العراقية بدأً من الأفراد مروراً بسكان المساكن والمواد التجارية والصناعية والزراعية والبنى التعليمية وكل ما تعتمد عليه البنى الستراتيجية في البلد".
وأضاف، أن "الهدف من التعداد؛ تنموي، ويخلو من أي طابع سياسي، كما أنه خلا من أهم عنصر يمكن أن يثير الحساسية لدى بعض الأطراف، وإن كانت من العناصر المطلوبة وفق ما تحدده المقاييس الدولية للتعداد والإحصاء، فالتعداد الجديد خلا من إدراج المذهب والقومية، وهاتان النقطتان عطلتا التعداد العام للسكان لأكثر من 30 عاماً".
وبيّن، أن "الإجراءات والاستعدادات تسير على قدم وساق، وتم شراء الأجهزة اللوحية بحدود 120 ألف جهاز، ويشارك في تنفيذ التعداد أكثر من 120 ألف موظف، إضافة إلى عدد احتياطي من الكوادر التربوية ومن مؤسسات ودوائر الدولة الأخرى"، وأوضح أنه "أول تعداد إلكتروني في العراق، وكان التعداد فيما مضى يجري بشكل ورقي ويستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات لتحليل بياناته، أما الآن فسيجري بشكل مباشر، وتم التعاقد البرنامح الخاص بتنفيذه، وتم إجراء تعداد تجريبي في مناطق مختلفة، وسيكون هناك تعداد أوسع من التعداد التجريبي  يشمل كل المحافظات".
وأوضح البلداوي، أنه "تم اللقاء مع ممثلي الإقليم سواء السليمانية أو أربيل، وهناك تواصل بين هيئة الإحصاء والمعلومات الجغرافية العراقية وهيئة الإحصاء في إقليم كردستان، وعقد لقاء على مستوى عال بين الجهتين للتباحث على إجراء التعداد العام للسكان في جميع المناطق، ستبدأ بوقت قريب عمليات العد  والحصر  لكل البنايات والمنشآت". ولفت، إلى أن "هذا التعداد سيعكس الطبيعة الديموغرافية والتعليمية والصحية والصناعية والزراعية، ومستوى الموارد الموجودة في البلد، وتقديم أدق التفاصيل للأشخاص من جميع النواحي، ما يعطي دافعاً للحكومة لإعداد خطط تنموية خلال المرحلة المقبلة".
تحرير: محمد الأنصاري