مرةً أخرى يعود "قانون الأحوال الشخصيَّة" إلى الواجهة.

لهذا القانون تاريخ. فمحاولات تعديله تعود إلى الفترة التي أعقبتْ سقوط النظام البعثي، إبّان حكم "بول بريمر" سنة 2004، حين قرَّر رئيس مجلس الحكم آنذاك وهو المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم إلغاء قانون الأحوال المدنيَّة لسنة 1957، لكنَّ الحاكم المدني الأميركي عارض ذلك وأعاد العمل بالقانون المختلف فيه وعليه.

وتكرَّرت محاولات مجلس النواب لاحقاً، من قبل ممثلين للقوى الشيعيَّة تحديداً، لتعديل القانون، لكنّها اصطدمتْ باعتراض مجتمعيّ عبَّر عن نفسه بتظاهرات واحتجاجات أدّتْ في آخر الأمر إلى سحب القانون من طاولة المجلس وتأجيله إلى موعد غير محدّد.

ويبدو أنَّ بعض نواب المجلس وجد أنَّ الموعد قد حان لمحاولة أخرى، غير أنَّ جلسة البرلمان أمس شهدتْ الاعتراضات القديمة نفسها، وهي ذات شقّين: اعتراضات شعبيَّة ومجتمعيَّة كانت وسائل التواصل مسرحاً لها، واعتراضات نيابيَّة شهدتها قاعة المجلس أمس، ما أسفر عن تأجيل البتِّ به مرةً ثالثة. ولا أظنها ستكون الأخيرة.

يطالب النواب المعترضون على التعديلات بإشراك قوى المجتمع المدنيّ والمنظمات التي تُعنى بشؤون المرأة والأسرة والطفولة، بينما طالب نوّاب آخرون باستفتاء المرجعيَّة الدينيَّة في هذه المسألة فائقة الحساسيَّة والتي هي في نهاية الأمر ذات طابع دينيّ لا يخفى. وبالفعل فقد بادر نوّاب إلى جمع تواقيع الغرض منها تأجيل التصويت على التعديلات بغية سؤال المرجعيَّة لتبيان حكمها في هذا الصدد.

هل سيرحّل القانون إلى أجل غير معلوم مرةً أخرى؟ وهل سيحافظ على رقمه القياسيّ باعتباره أقدم قانون عراقيّ مختلف عليه؟