فاطمة علي

تُعد قضايا الطلاق من المواضيع المهمة التي تستحوذ على اهتمام المجتمعات العربية، نظراً لتأثيراتها المتعددة على جميع أفراد الأسرة، لا سيما الأطفال.
يُعتبر الأطفال الضحايا الرئيسين في حالات الطلاق، حيث يعانون من تفكك الأسرة وفقدان الاستقرار النفسي والاجتماعي، مما يؤثر سلباً في مستقبلهم. في هذا الإطار، يتطلب الأمر مراجعة القوانين المتعلقة بالطلاق، التي قد تُحمّل الأمهات أو الآباء العاقين مسؤولية كبيرة، متجاهلة الظروف المحيطة واحتياجات الأطفال.
لذا، يجب إعادة النظر
في النصوص القانونية لضمان حماية مصلحة الأطفال بشكل أساسي.
يعاني القانون الحالي من العديد من المشكلات التي تجعل معالجة قضايا الطلاق معقدة وغير عادلة. أولاً، تفترض القوانين أن أحد الطرفين دائماً هو المخطئ، مما يفاقم النزاع بين الزوجين. كما أن الإجراءات القانونية تأخذ وقتاً طويلاً، مما يضع الأطفال في موقف صعب ويزيد من توترهم وقلقهم. إضافة إلى ذلك، فإن غموض المعايير القانونية المتعلقة بحضانة الأطفال والرعاية المالية يؤدي إلى نتائج غير متوقعة تترك آثاراً سلبية على الأطفال.
وتشير الدراسات إلى أن معدل الطلاق في المجتمع العربي في تزايد ملحوظ، حيث أصبح يتجاوز عدد حالات الزواج في العديد من البلدان.
يؤدي هذا إلى انعدام الاستقرار الأسري، مما يؤثر بشكل كبير في الصحة النفسية للأطفال ونموهم الاجتماعي. يجب على المجتمع، بمشاركة الأهل والحكومات، البحث في أسباب هذا الارتفاع ومعالجته بفعالية. قد تشمل الحلول تقديم خدمات استشارية للأزواج وتنظيم ورش عمل حول المفاهيم الزوجية السليمة.
ويلعب الدين دوراً محورياً في معالجة قضايا الطلاق، إذ يُعتبر الإرشاد الديني أساسياً في تشجيع الأزواج على الحفاظ على
روابطهم.
تؤكد العديد من التعاليم الدينية على أن الطلاق ليس الخيار الأول، بل يجب بذل جهود من جميع الأطراف لحل النزاعات أولاً.
يمكن أن يُعتبر الإرشاد الديني وسيلة فعالة للتأكيد على أهمية الأسرة ووحدتها. لذا، ينبغي تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمع لمساعدة الأسر في تجاوز الأوقات الصعبة.
وتتطلب مسؤوليات الأهل والمجتمع توجيه الأطفال وتربيتهم بشكل سليم لتهيئتهم لمواجهة تحديات الحياة. يجب أن يتعاون الجميع، بما في ذلك المدارس والمؤسسات الاجتماعية، لتوفير بيئة صحية تدعم العلاقات الأسرية. يتعين على الأهل تقديم الدعم النفسي لأطفالهم، خاصة في حالات الطلاق، لضمان عدم تأثير تلك التجارب سلباً على حياتهم. يجب توفير المزيد من الدورات التعليمية للأهل لتعزيز قدرتهم على التعامل مع مثل هذه الظروف.
لضمان مصلحة الأطفال والمجتمع، ينبغي النظر في إجراء تعديلات قانونية تتعلق بحضانة الأطفال ومعايير حمايتهم. يجب أن يركز القانون على تعزيز التعاون بين الوالدين بدلاً من تصعيد الصراعات. يقترح بعض الخبراء إنشاء مراكز لعلاج قضايا الطلاق تشمل الاستشارات الأسرية والمساعدة القانونية. كما أن وضع آليات فعالة للتعامل مع حالات الأبوين العاقين يمكن أن يساعد في تقليل تأثير الانفصال على الأطفال وحمايتهم من المخاطر المحتملة. ينبغي أن يعمل النظام القانوني كدرع يحمي الأبناء بدلاً من كونه مصدراً للنزاع.