جواد علي كسار

مرّت محطات التفاوض بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية على مدار العقدين الأخيرين، بعواصم وبلدان عدّة، مضت فيها المفاوضات عبر القنوات الخلفية (السرية) غالباً والعلنية أحياناً، كان من بينها إسطنبول وبغداد وموسكو وبكين ولندن ونيويورك وجنيف وفيينا ومدن أُخر لم يُعلن عنها ولم نعرفها، لكنها استقرّت في مسقط وصمدت هناك، وأنتجت الاتفاق النووي بنسخته الأولى عام 2015م، وربما بنسخته الجديدة الحالية المرتقبة؛ والسؤال: كيف نجحت سلطنة عمان في ذلك؟ ولماذا بقيت ولم تزل موقع ثقة الطرفين؟ وما هي أبرز محطات هذا الدور؟.

الموسوعة النووية

للجواب على الأسئلة أعلاه وعشرات الأسئلة التفصيلية ذات الصلة بها، تضع المدوّنات الإيرانية الدبلوماسية والسياسية والإعلامية بين أيدينا، مادّة غزيرة تمتدّ دون مبالغة، على ألوف الصفحات، اخترنا من بينها جميعاً التفاصيل الجامعة التي جاءت عليها الموسوعة النووية التي تنوف صفحاتها على الثلاثة آلاف، الموسومة: «الاتفاق النووي: محاولة لامعة من أجل حقوق وأمن وتنمية إيران»، بالإضافة إلى مذكرات وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الأسبق علي أكبر صالحي، المعنونة: «نظرة على التأريخ» (633 صفحة، بالفارسية) لاسيّما أن صالحي هو من استصدر الموافقة الخاصة من المرشد، على التفاوض المباشر مع أميركا عام 2012م أواخر رئاسة محمود أحمدي نجاد، وليس الوزير محمد جواد ظريف كما يتوهم كثيرون، إبّان رئاسة حسن روحاني (2013 - 2021م) وإن كان الاتفاق النووي قد أُبرم على عهد روحاني.

بشأن الموسوعة النووية يكفي أن نعرف أنها جهد جماعي امتدّ تأليفه أكثر من سنة، لأربعة من البارزين في الملف النووي، هم وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، ورئيس منظمة الطاقة الذرية السابق علي أكبر صالحي، والمعاون السياسي لوزارة الخارجية ووزير الخارجية الحالي عباس عراقجي، وأخيراً سفير وممثل إيران الدائم في الأمم المتحدة وقتها مجيد تخت روانجي؛ المعاون السياسي الحالي لوزير الخارجية.

تتألف الموسوعة النووية من (6) كتب، تقع في (3348) صفحة من الحجم الكبير، تتناول مقدّمات الملف، وتفاصيل المفاوضات، وتوثّق للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وتمرّ على نحوٍ موسّع بأزمات الطريق وإشكالياته.

لقد التقطتُ من هذه الموسوعة كما من مذكرات صالحي؛ شيئاً يسيراً جداً مما يرتبط بدور سلطنة عمّان، وكيف تكوّنت الحلقات الأولى لمبادرة التفاوض المباشر مع أميركا، انطلاقاً من المحطات الأولى، حتى الوصول إلى الإطار العام، في محاولة تتخطى التوثيق المحض، إلى الكشف عن مسار سعي الجمهورية الإسلامية الحالي وراء اتفاق تكميلي جديد مع واشنطن، ضمن الإطار السابق نفسه تقريباً؛ لنعرف من وراء ذلك كيف تخدم البلدان مصالحها متخلية بسهولة بالغة عن الشعارات، وعن الضجيج الأيديولوجي للاتباع خارج الحدود؛ وكيف يؤدّي الآخر (الجانب العماني هنا) مهام الوساطة بحنكة وصمت وذكاء، دون خفّة وتهريج وابتذال.

لكي تكون القصة أكثر جاذبية وترابطاً سأعرض لها من خلال عناوين ونقاط.

1ـ لقاء مع ولايتي

من بين أسطول النقل البحري الإيراني تمتلك الشركة الوطنية للنفط (74) ناقلة، بينها (54) ناقلة عملاقة، تجمّد عمل أغلبها بعد بدء تنفيذ القرار الدولي العقابي رقم (1929) الصادر عن مجلس الأمن بتأريخ 9 حزيران 2010م بإجماع الخمسة الكبار، بمن فيهم حلفاء الجمهورية الإسلامية روسيا والصين، اللذين صوتا لصالح القرار ضدّ إيران.

بعد ملاحقة أسطول ناقلات النفط الإيراني وإيقاف سفنه في هونغ كونغ وسنغافورة ومالطا وغيرها من الموانئ، لجأ المهندس محمد سوري مدير شركة النفط يومها، إلى مستشار المرشد للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، وقد تمّ اللقاء صيف عام 2011م في مستشفى «مسيح دانشوري» حيث يعمل ولايتي، وكان سؤال ولايتي بعد أن أصغى جيداً لشكاوى المهندس سوري، هو: هل هناك حلّ لمواجهة العقوبات المفروضة؟ ردّ محمد سوري: أجل، ممكن ذلك عبر توسيط بلد صديق لإيران، مثل تركيا والصين وسلطنة عمان، له مصالح تجارية مشتركة مع إيران، لعقد تسوية سرية مع أميركا.

استبعد ولايتي تركيا، وأبدى موافقة على دور ممكن للصين وعمان.

2ـ الثنائي الماهر

غالباً ما ترتبط المفاوضات الناجحة بشخصيات لها مزايا استثنائية قادرة على التقاط الفرص وتطويرها، وهكذا كان الحال بالنسبة لهذه الجولة من المفاوضات، إذ قُيّض لها المهندس محمد سوري من الجانب الإيراني ود. سالم بن ناصر الإسماعيلي مستشار السلطان قابوس من الجانب العماني.

يذكر مدير عام الشركة الوطنية للنفط الإيراني محمد سوري، أن مستشار السلطان سالم الإسماعيلي عرض عليه وهو في زيارة إلى السلطنة، رسالة مفادها، أن حلّ المسائل العالقة بين إيران وأميركا، سيكون لمصلحة ازدهار إيران وتقدّمها. لذلك من المناسب جداً أن يقترح على المسؤولين الإيرانيين فكرة التفاوض مع أميركا.

عندما سأل سوري المستشار الإسماعيلي: ما هي المساعدة التي يمكن أن تقدّمها؟ ردّ سالم بن ناصر الإسماعيلي، بالقول: عندئذ سأعرض الأمر على السلطان قابوس، فربما وافق على أن يكون راعي هذه المفاوضات بين إيران وأميركا (الموسوعة النووية، الكتاب الأول، ص 92ـ 93).

بعد مرور عدّة أشهر وضع المستشار سالم الإسماعيلي السلطان قابوس في آخر تطوّرات المشروع، وما تلقاه من محمد سوري، فأبدا السلطان اهتماماً دفع به أن يرسل مستشاره برسالة خاصة عن الموضوع، إلى الرئيس باراك أوباما، إذ التقى فعلاً بالرئيس الأميركي في البيت الأبيض بحضور السناتور جون كيري، مما ترتب عليه أن يعين الرئيس أوباما السناتور كيري (وزير خارجيته لاحقاً) ممثلاً عنه في تلقي الرسائل المحتملة، ومسؤولاً عن ملف التفاوض مع إيران.

بعد هذا اللقاء الذي كان قد تمّ بين أوباما والإسماعيلي في شهر تشرين الثاني عام 2011م، التقى السفير الأميركي لدى عمان بالسلطان يوم 14 تشرين الثاني 2011م، وأبلغه رسالة من أوباما تتضمّن ترحيبه بمبادرة السلطنة، كما ذكر له أيضاً: «أن الرئيس أوباما يرغب بالتفاوض مع طهران».

3ـ البداية الأعمق

في شهر تموز 2009م اعتقلت طهران الصحفية الأميركية سارة شورد مع اثنين من زملائها شين باور وجوش فتال، عند اجتيازهم الحدود العراقية نحو إيران، وأودعتهم السجن بتهمة التجسّس. في شتاء 2009م اقترح الرئيس الإيراني أحمدي نجاد صفقة للتبادل بين إيران وأميركا، تطلق إيران بموجبها المحتجزين الثلاثة، وتطلق أميركا مقابل ذلك سراح شهرام أميري، بالإضافة إلى الدبلوماسي الإيراني نصرت الله طاجيك في بريطانيا، والسيدة شهرزاد مير قلي خان ود. عطاردي المسجونين في أميركا على ذمة قضية صفقة ممنوعة، تضمّنت شراء مناظير رؤية ليلية لصالح إيران.

تمت الصفقة فعلاً بعد مرور أكثر من سنة على احتجاز الثلاثة، بجهدٍ مكثَّف ودور مكتوم نهضت به سلطنة عمان، ما جعلها وسيطاً موثوقاً به بالنسبة إلى الإيرانيين، والأهمّ من ذلك حوّلها إلى خط اتصال مباشر على أعلى مستوى، في ما يتصل بتداخلات العلاقة بين إيران وأميركا، وقد كان خط الارتباط في هذا الدور يومذاك متمثلاً بالمستشار الإسماعيلي من جهة سلطنة عمان، وبالشخص الثاني في السفارة الإيرانية بمسقط الدبلوماسي حسن قشقاوي، الذي بقي يمارس دور التواصل مع سلطنة عمان، حتى بعد انتقال خدمته إلى مركز وزارة الخارجية في إيران.

4ـ الرسالة ومحطة دبي

عندما همّ وفد قنصلي إيراني برئاسة حسن قشقاوي معاون الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية بمغادرة مسقط صوب المطار، قال المستشار الإسماعيلي للوفد الإيراني، نصاً: «السيد (جون) كيري مستعد للتفاوض بصلاحياتٍ كاملة». ثمّ سلّم الوفد الرسالة التالية باللغة الإنكليزية: «بناء الثقة لأجل حوار جديد» وطلب تسليمها بسرعة إلى وزير الخارجية الإيراني صالحي (الكتاب الأول، ص 95).

بموازاة ذلك تحرّك المستشار سالم الإسماعيلي على خطّ آخر هو محطة دبي، عندما التقى بالمهندس محمد سوري في دبي بتأريخ 26 تشرين الثاني 2011م وطرح نيابةً عن الجانب الأميركي السؤال التالي: ماذا تريد جمهورية إيران الإسلامية من الولايات المتحدة، بشأن النووي؟.

حمل مدير عام شركة النفط الوطنية، السؤال إلى طهران والتقى بولايتي وصالحي، إذ يصف ذلك بالقول: «أحسستُ أن د. ولايتي مشغول، فذهبتُ تلقاء د. صالحي، وقد كان وزيراً للخارجية.. من حسنات السيد صالحي أنه كان وزيراً للخارجية؛ عارفاً بالوقت نفسه بملف الطاقة الذرية أيضاً».

5ـ وثيقة صالحي

يذكر الوزير صالحي أنه لم يكن يفكر على نحوٍ جاد بفتح قناة التفاوض السري المباشر مع أميركا، بوساطة من سلطنة عمان. لكن المعطيات التي تجمّعت لديه من زيارة الوفد القنصلي برئاسة قشقاوي من جهة وما حمله من مؤشرات ورسائل على وجود رغبة أميركية جادّة؛ كذلك ما نقله إليه محمد سوري عبر أكثر من زيارة من جهةٍ أخرى، دفعه للتفكير بالردّ على المبادرة الأميركية.

وضع الوزير صالحي بين يدي سوري شفوياً، محدّدات من ست نقاط جوهرها؛ أن إيران مع أنها تملك حقّ التخصيب بنسبة (100بالمئة) إلا أنها تتطوّع لإيقاف التخصيب عند حدّ لا يزيد على (5بالمئة) مقابل رفع العقوبات وتجميد القرار (1929) وما سبقه (القرارات: 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1887) والحصول على بعض المزايا الجزئية الأُخر.

بادر المهندس سوري من فوره إلى ترجمة نقاط صالحي، وأعدّها مكتوبة، قبل أن يحوّلها بأمر صالحي إلى الجانب العماني، بعد أن أدخل الوزير عليها شخصياً، بعض الملاحظات والتعديلات، لتعرف بعدئذ، بـ»وثيقة صالحي» (مذكرات صالحي، ص 348ـ 350، بالفارسية).

6ـ ساعتان مع السلطان

سافر سوري إلى مسقط حاملاً وثيقة صالحي، وقد التقى بالسلطان قابوس في قصره، لمدة ساعتين. في نهاية اللقاء أخبر السلطان المندوب الإيراني، بأن جون كيري سيكون في مسقط بتأريخ 9كانون الأول 2011م، وسينقل إليه وجهة النظر الإيرانية.

بتأريخ 10 كانون الأول 2011م وبعد يومٍ واحد فقط من لقاء السلطان بالمندوب الأميركي كيري، أطلع المستشار الإسماعيلي الجانب الإيراني موافقة كيري على وثيقة مبادئ صالحي. لكن صالحي لم يستعجل الردّ، بل طلب بعد تأمّل، أن تكون الموافقة الأميركية مكتوبة، لكي يستطيع الجانب الإيراني البناء عليها. وهذا ما تمّ فعلاً وقد تطلب زيارة أخرى لكيري إلى مسقط، حين التقى بالسلطان قابوس بتأريخ 4 كانون الثاني 2012م، وسلمه الجواب الأميركي مكتوباً.

نقطتان أساسيتان في رسالة كيري المكتوبة إلى إيران، أكد في الأولى على مسار (5+ 1). أي التواصل بين إيران من جهة، وأميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا من جهةٍ أخرى، لما يحُدّ من النشاط النووي الإيراني بخفض التخصيب، مع ضمان أميركي بتأمين الوقود الذي تحتاجه إيران للأغراض السلمية.

أما النقطة الثانية فقد اقترحت فيها الولايات المتحدة مزايا أكبر تمنحها للجمهورية الإسلامية، بشرط أن يتمّ ذلك عبر التواصل الثنائي بين طهران وواشنطن وحدهما، بمعونة الوسيط العماني فقط.

7ـ السلطان والمرشد

اقترحت الورقة الأميركية شرطاً مسبقاً للمسار الثاني (الثنائي) يقضي أن تطمئن السلطنة إلى موافقة المرشد شخصياً على فتح المفاوضات، وأن يكون الوفد المفاوض مخوّلاً من المرشد نفسه وبصلاحيات تامة، تجنباً للوقوع في أخطاء التجارب السابقة، كما حصل مثلاً في مفاوضات جنيف عام 2009م، عندما كذّب الجانب الإيراني حصول أي لقاء، بالرغم من مشاركة سكرتير عام المجلس الأعلى للأمن القومي د. سعيد جليلي، في ذلك اللقاء!

في هذه البرهة حصلت زيارات ورسائل متبادلة بين طهران ومسقط (ربما كان أخطرها زيارات بونيت تالوار من كبار مستشاري أوباما للشرق الأوسط) لكن السلطان كان يريد أن يتأكد من الموقف الإيراني على مستوى المرشد نفسه، كما طلب ذلك الجانب الأميركي كشرط لبدء الحوار المباشر، ومن ثمّ لم تكن مهاتفة الرئيس أحمدي نجاد كافية بنظره، لحسم الموقف، حتى ألمح مرّة إلى الانسحاب من دور الوساطة، بعد أن وضع سقفاً زمنياً لتجاوب إيران (الكتاب الأول، ص 113).

عند هذه النقطة أبدا السلطان رغبة بمهاتفة المرشد شخصياً، ليكون على بينة تامة بالموقف الإيراني. بعد جدل واختلاف كبير في طهران، أنقذ الوزير صالحي الموقف، عندما اعتذر ببراعة وأدب، بأن لا وجود لسابقة من هذا القبيل في تعامل المرشد، ومن ثمّ فإن البروتوكول يخلو من قواعد تنظيمية على هذا الصعيد.

اقترح الجانب الإيراني على العمانيين بدلاً من المهاتفة، رسالة من السلطان إلى المرشد بهذا الشأن، يتسلمها د. ولايتي عن مكتب المرشد؛ وهذا ما كان، إذ سلّم المستشار الإسماعيلي رسالة السلطان إلى المرشد، في زيارة خاطفة إلى طهران صبيحة 27 شباط 2012م. (يُنظر نص الرسالة: مذكرات صالحي، ص 548).

8ـ وثيقة الإطار التفاوضي

استقرّ الإطار التفاوضي بين الطرفين على أساس المبادئ السبعة التالية، التي اقترحها جون كيري:

1ـ تحقق المفاوضات ونتائجها أعظم المنافع لإيران.

2ـ الاتفاق ممكن ما دام الرئيس أوباما في الحكم.

3ـ المدى الزمني للمفاوضات أقلّ من أربعة أشهر.

4ـ تتم المفاوضات بمندوبين عن الطرفين، وحضور ممثل عن سلطان عمان.

5ـ ينبغي أن تكون المفاوضات سرية بالكامل.

6ـ من الشروط الأساسية للمفاوضات أن يُنتخب الفريق الإيراني من قبل المرشد، وتكون له صلاحيات كاملة.

7ـ تقوم قاعدة التفاوض على أساس رسالة المقترحات الإيرانية (الكتاب الأول، ص 101).

9ـ الموافقة والنتائج

في هذه البرهة كان الرئيس أوباما قد تحرّك على مستوى دبلوماسية القمة، حين بعث إلى المرشد شخصياً برسائل ثلاث، مقترحاً ضمنها فتح خط ساخن للتواصل بين الطرفين.

من جهته استطاع وزير الخارجية صالحي في اجتماع مباشر مع المرشد، بحضور كبار أركان مكتبه أمثال الشيخ محمدي كلبايكاني، والسيد علي أصغر حجازي، أن ينتزع موافقته على التفاوض المباشر مع أميركا، مقيدة بأربعة شروط، وسط ممانعة وشيء من التثبيط من قبل الرئيس أحمدي نجاد، وهجومات حادة من قبل الثوريين المتطرفين (المذكرات، ص 350ـ 354).

لقد أثمرت الوساطة العمانية وجولة المفاوضات المباشرة بين طهران وواشنطن؛ الاتفاق النووي في تموز عام 2015م. وها هو الزمن يعيد دورته الآن بوساطة عمانية أيضاً ومفاوضات بين الطرفين الأميركي والإيراني، لكن في ظلّ ميزان قوى ستراتيجي (عسكري، سياسي، اقتصادي) محلي وإقليمي، مختل تماماً بين الجانبين، ما يجعل حصيلة المفاوضات أياً كانت، حاملة بالضرورة لبصمات هذا الاختلال، خاصةً بعد أن أضاعت طهران فرصاً أكثر مواءمة ونفعاً.