• جواد علي كسار

ما أهمّ من الانشغال بالخبر هو التوغّل في الخلفيات ووضع اليد على الدوافع والأسباب، وهذه من أبرز مهام التحليل السياسي. بتطبيق القاعدة على استقالة محمد جواد ظريف من موقع مساعد الرئيس للشؤون الستراتيجية، وما أثارته من زوبعة في إيران والمعنيين بالشأن الإيراني في المنطقة والعالم، نجد أنَّ الواقعة تأخذ بأيدينا إلى نسقيات تفكير خاص يجد واحد من رمزياته الكبرى بظريف، ترجع مرتكزاته إلى مجموعة إشكاليات بارزة في السياسة الخارجية الإيرانية، منها عدم التوازن في العلاقات الخارجية بين الشرق والغرب، والإشكالية الرمضانية (نسبة إلى روح الله رمضاني) بين المثالية والواقعية وما تستنبطه الأولى من أهداف عريضة والثانية من إمكانيات محدودة، وأخيراً؛ التضارب بين العسكرة والدبلوماسية أو بين ما يسميه النفوذ المعنوي والحضور المادّي، الذي ترجع إليه أبرز نقاط الخلل في السياسة الخارجية الإيرانية؛ دائماً بحسب ظريف.

نظرية «الأعمدة الخمسة»
لكي يضعنا ظريف بشكلٍ جيد في صورة الأزمة التي ضربت العلاقة بين وزارته ومجلس الأمن القومي إبّان ترؤسه وزارة الخارجية، يقدّم بين أيدينا صورتين بنيوية ووظيفية تلخص الأولى ما يسميها نظرية «الأعمدة الخمسة المتساوية» في الأمن القومي، في حين تتجه الثانية إلى الوظيفة التنسيقية التي أناطها الدستور بدور هذا المجلس وعمله، بصفته أبرز مرجعية للسياسة الخارجية.
بألفاظ ظريف عن نظرية «الأعمدة الخمسة المتساوية»، نقرأ: «تحضر في هذا المجلس خمسة أعمدة للأمن الوطني على نحوٍ متساوٍ، هي: الشؤون العسكرية بواسطة رئيس أركان القوات المسلحة؛ شؤون التنمية بواسطة رئيس مؤسّسة التخطيط والميزانية؛ الشؤون الخارجية من خلال حضور وزير الخارجية؛ المسائل ذات الصلة بالتضامن الاجتماعي بحضور وزير الداخلية، وأخيراً المسائل الأمنية من خلال حضور وزير الأمن». وعليه يستنتج: «إذن، للأعمدة الخمسة للمصالح والأمن القومي، حضورها المتساوي في المجلس الأعلى، لكي تكون القرارات المؤثرة في الأمن القومي متكافئة، ولا يطغى أي عمود من أعمدة الأمن القومي على بقية الأعمدة، أو بالعكس يكون ضحية بقية أركان الأمن القومي»، (كتابه الأخير: پاياب شكيبايى، ص: 133).
هكذا يضع ظريف بين أيدينا فكرة الأركان أو الأعمدة الخمسة، لكن بقيد التوازن؛ هذا التوازن الذي إذا ما ضُرب أو أُخلّ به تبدأ المشكلة. إمعاناً في الإيضاح، يزيدنا ظريف: «هذه الرؤية الواسعة المتكافئة للمصالح الوطنية بل حتى لمقولة الأمن، لا يطغى فيها البُعد العسكري ولا بقية الأبعاد. فكما يحضر القائد العسكري ويشارك برأي واحد، فكذلك يشارك مسؤول السياسة الخارجية بالرأي المتكافئ نفسه، وهكذا الحال بشأن المسؤول عن التضامن الوطني والأمن الاجتماعي أو وزير الداخلية؛ أو المسؤول الأساسي عن تنمية البلد أو رئيس مؤسّسة التخطيط والميزانية، وكذلك هو شأن مسؤول الأمن، إذ يحضر هو الآخر ويشارك بالرأي نفسه الذي يشارك به البقية»، (المصدر، ص: 133).
إذن، ليس المهمّ التمثيل الخماسي لأركان الأمن القومي وأعمدة السلامة والاستقرار الوطني الخمسة وحسب، بل لابدّ أيضاً من رعاية التكافؤ في ما بينها وأن تبقى متقيّدة بالتوازن، بوصفه ناظماً كلياً مشتركاً بين هذه العناصر الخمسة.

التوصيف الوظيفي
وهذا ما ينقلنا إلى المقدّمة الأساسية الثانية في تصوّر ظريف الماثلة بـ»التوصيف الوظيفي» لمجلس الأمن القومي، بعد الكشف عن دوره البنيوي. وإذا كان وصف «البنية» عملاً توصيفياً وتنظيرياً، فإنَّ الوصف الوظيفي فعل دستوري وقانوني. يقول ظريف كاشفاً عن فلسفة المشرّع: «لقد كان الهدف الذي يتوخاه المشرّع، أنه عندما يتجه بالاهتمام إلى سياسةٍ ما، فهو يأخذ بنظر الاعتبار بقية الأبعاد والزوايا المختلفة. بتعبير آخر؛ لا ينبغي أن تخضع السياسات الأساسية للبلد لقرارات المنفذين في مجال واحد وحسب. فلا يمكن لوزير الخارجية أن يقرّر وحده، ولا للقائد العسكري. فالقرار الذي يأخذه وزير الخارجية يتضمن جزءاً من التنمية، وهكذا الحال بشأن بقية المجالات أيضاً، إذ يتحرّك القرار على نظام متعدّد الساحات بدلاً من نظم الساحة الواحدة»،
(المصدر، ص: 133ـ 134).
النتيجة التي يخلص إليها ظريف من المقدّمتين معاً: «هذا هو التركيب الجامع والمنطقي للمجلس الأعلى للأمن القومي»، (المصدر، ص: 134) من خلال تركيبته التي نصّت عليها المادّة (176) من الدستور المعدّل لعام 1989م، وذلك لكي يأخذ على عاتقه: «مسؤولية التنسيق بين الأجهزة والمؤسّسات المختلفة الناشطة في مجال الأمن القومي؛ الذي يُعدّ الجزء المرتبط بالعلاقات الخارجية؛ الأكثر تموضعاً وأهميةً من بينها»، (المصدر، ص: 132). بلغة الدستور حدّدت المادّة (176) الوظائف الثلاث التالية لمجلس الأمن القومي:
1ـ تحديد السياسات الدفاعية - الأمنية للبلد في ضوء الإطار العام الذي يحدّده المرشد.
2ـ تنسيق النشاطات السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ذات الصلة بالإطار الدفاعي -
الأمني العام.
3ـ توظيف الإمكانيات المادية والمعنوية للبلد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية. (يُنظر: الدستور الإيراني، الفصل 13، المادة 176).

صعود العسكرة
إذا كانت الصورة النظرية بهذه الأبهة والكمال، فلماذا يشكو ظريف علاقة وزارته السيئة مع مجلس الأمن القومي إبّان تسنمه منصب وزير الخارجية، ويذكر أنَّ «التنسيق طوال سنوات ثمانٍ من حكومة روحاني، لم يقع على نحوٍ صحيح، وأنَّ الكثير من القرارات المصيرية والحياتية بشأن السياسة الخارجية، اتُخذت من قبل مجموعة صغيرة داخل الأمانة العامة، لم يكن وزير الخارجية على علم بها رغم أنه عضو رسمي في المجلس الأعلى»، (كتاب: پاياب شكيبايى، ص: 132).
باختصار شديد يعيد ظريف أسباب التوتر والعلاقة المأزومة غير المستقرّة مع مجلس الأمن القومي، إلى عاملين نوعي وتنظيمي التقيا على إيجاد المشكلات بين الطرفين. يتمثل العامل الأول بصعود العسكر وهيمنتهم على أعمال المجلس وطبيعة الحضور والنقاشات، وتالياً النتائج التي غالباً ما تأتي مصطبغة بهذه الهيمنة. والثاني هو أداء السكرتارية أو الأمانة العامة، وقد تحوّلت من أداة إدارية وتنظيمية محضة، إلى بؤرة خاصة ومتحيّزة لاتخاذ القرارات الحاسمة، غالباً في نسقٍ متناغم مع خطّ العسكر وبما ينسجم مع طغيان العسكرة وغلبة المعالجات الأمنية، ما أدّى نهاية المطاف إلى كسر التوازن داخل مجلس الأمن القومي، وضرب حالة الندية والمساواة المفترضة بين أعضائه، وهو ما تحدّث عنه ظريف مرّات عديدة، منها قوله في هذا الكتاب: «يبدو أنَّ حالة التكافؤ التي اهتمّ بها الدستور وأخذها بنظر الاعتبار، تخلخلت لصالح الجانب العسكري»، (المصدر، ص: 134).
لكن ثمّة- وراء صعود العسكر والانجرار صوب العسكرة وطغيانها على التوازن داخل المجلس، وعلى السياسة والدبلوماسية وحتى الاقتصاد والثقافة- قصة متعدّدة الفصول توزّعت حتى في كتاب ظريف الذي بين أيدينا (پاياب شكيبايى) بين فصول عدّة.
ما يرتبط بهذه الفقرة تحديداً، يذكر ظريف أنَّ العادة درجت على حضور وزير الدفاع وقادة الجيش والحرس الثوري في اجتماعات المجلس منذ تأسيسه، واستمرّت الحال على ذلك من دون مسوّغ دستوري وقانوني وعملي، بل ربما بفعل الاعتبارات وحسب. يقول: «يبدو أنه ومنذ تأسيس المجلس الأعلى درجت الحالة على حضور وزير الدفاع وقادة الجيش والحرس في جميع اجتماعات المجلس»، مع أنَّ مشاركة هؤلاء ينبغي أن تتساوى مع الآخرين ويقتصر حضورهم على الاجتماعات التي تختص ببحث القضايا ذات الصلة بأجهزتهم ووزاراتهم وحسب، بحسب الدستور الذي لم يعطِ لأحد حقَيّ الحضور الدائم والتصويت، إلا للعشرة الذين نصّ عليهم، وهم بحسب المادّة (176) من الدستور: رؤساء القوى الثلاث، رئيس أركان القوات المسلحة، رئيس التخطيط والميزانية، وزراء الخارجية والداخلية والأمن، وممثلان عن المرشد.

حق التصويت ليس حلا
قد يُردُّ على ظريف، كما يذكر هو نفسه، أنه لا ضرر من حضور هؤلاء (وزير الدفاع وكبار قادة الجيش والحرس) ما دام القانون يمنعهم من حقّ التصويت. لكنَّ ظريف يرفض هذا التبسيط ويعدّه ناشئاً عن نظرة من الخارج تجهل آلية عمل المجلس، فقوام عمل المجلس الأعلى قائم على أساس المحاورات وإعلان وجهات النظر، وهذا ما يتمّ قبل التصويت ويشارك فيه القادة العسكريون فتكون لآرائهم الغلبة، حتى مع التلخيص الذي يمارسه رئيس الجمهورية (رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي) بل وقبل التصويت، إذ تكون القضايا قد نضجت عبر مشاركة «الأكثرية» العسكرية الحاضرة، وانصبغت القضايا بصبغتهم، ما يفقد التصويت نفسه قيمته.
يقول: «ما له أهمية في اجتماعات المجلس الأعلى، هي المحاورات وعملية إبداء الآراء والمواقف التي يشترك بها قائد الحرس ورئيس مؤسّسة الإذاعة والتلفزة، حتى قبل الوزراء ويكون لهم تدخلاً من موقع توجيهي. بعد ذلك يقدّم رئيس الجمهورية تلخيصاً، ولا تجد من يعترض على تلخيصه من الأعضاء إلا في موارد نادرة لا تتخطى أصابع اليد، وبعدئذ يأتي التصويت. وبذلك فإنَّ امتلاك حقّ التصويت وعدمه، لا معنى له»،
(المصدر، ص: 134).
ما يريد أن يقوله أنَّ المهمّ في عمل المجلس الأعلى هو مرحلة الطبخ وتنضيج القضايا، وهذه عملية تتمّ بحضور العسكر وتفوقهم العددي، ما يجعل القضايا والقرارات محسومة قبل التصويت، ومن ثمّ يكون التصويت بلا قيمة بعد أن حُسمت القضايا وتبلورت القرارات في مرحلة التداول والنقاش.
نظرية الأمن القومي
هذا الحضور المكثف للعسكر أدّى بنظر ظريف إلى تبعات خطيرة في بناء نظرية الأمن القومي، وتقدّم الرؤية القائمة على أنَّ إيران هي في مواجهة دائمة مع المخاطر والتهديدات، وما ينشأ عن ذلك من لوازم يأتي في طليعتها تصدّر العسكرة ومفاهيمها وأدواتها ومصطلحاتها، على حساب بقية الأبعاد ومنها
البُعد الدبلوماسي. وهو ما ساقه إلى الكلام وفي مناسبات عدّة عن ثنائية التزاحم بين العسكرة والدبلوماسية، خاصةً في لقائه المشهور مع الاقتصادي الإيراني سعيد ليلاز، في تقويم تجربته في السياسة الخارجية وإدارة الوزارة، إذ انتقد بشدّة خلال ذلك اللقاء الذي دام أكثر من ست ساعات (نيسان 2020م) فيلق القدس والجنرال قاسم سليماني نفسه، واشتكى من تدخلات العسكر في السياسة الخارجية وتضييقهم الحصار على الدبلوماسية ورجالها.
سأقتصر من بين التسجيل المسرّب على مقطعين فقط لهما دلالتهما على نقد ظريف للعسكر ولسليماني، قال في الأوّل منهما: (بشكل عام) أنا وظّفت الدبلوماسية لـ»الميدان» (العسكر) أكثر مما وظّف
«الميدان» للدبلوماسية. لم أستطع أبداً ولم يحصل قطّ أن قلت لقائد الميدان (العسكري) افعل هذا العمل، لأنه نحتاج إليه في الدبلوماسية. فما حصل في كلّ مرّة تقريباً ذهبتُ فيها إلى المفاوضات، فقد كان سليماني هو من يقول: «أريد منك أن تُتابع هذه الخصلة أو النقطة»، ليستنتج بعد هذا القول مباشرةً: عندما يكون «الميدان» (العسكر) صاحب القرار، فهذا ما يحصل. وعندما يريد «الميدان» أن يكون مهيمناً على ستراتيجية البلد، فهذا ما يحصل، إذ يكون بمقدوره ممارسة اللعب (الدور) معنا.
وعن مواجهة قاسم سليماني للاتفاق النووي والالتفاف عليه ليس فقط بالتعويق الداخلي العسكري وحده، بل من خلال الاستعانة بالروس، يقول نصاً: «بين تأريخ 23 تير 94 (14 تموز 2015م) عندما أصبح الاتفاق النووي ناجزاً، وبين 26 دي 94 (16 كانون الثاني 2016م) عندما دخل مرحلة التنفيذ، حصلت مجموعة وقائع متوالية ضربت الاتفاق؛ سافر سليماني إلى روسيا، حجز قاربين حربيين أميركيين بتأريخ: 22 دي 94 (12 كانون الثاني 2016م) كتابة شعار الموت لإسرائيل على الصاروخ وما إلى ذلك. إنَّ سفر السيد سليماني إلى روسيا تمّ بإرادة موسكو،
وليس بإرادتنا.
نزعم أنَّ السيد سليماني هو من جرّ بوتين إلى الحرب، لكن بوتين كان قد اتخذ قراره»، (يُنظر: تابناك، موقع تابع للعسكر تحديداً للقائد الحرسي الأسبق الجنرال محسن رضائي، 18 ارديبهشت 1403ش / 7 أيار 2024م)، علماً بأن تسريبات لقاء ظريف كانت قد انتشرت على نطاق واسع منذ أواخر نيسان 2021م. بل وقبل ذلك على عشرات الصحف والمواقع.

كسر التوازن الدستوري
إذن انكسار التوازن في مصفوفة مجلس الأمن القومي لصالح العسكر وغياب التوازن الذي نصّ عليه الدستور بين الأعمدة الخمسة، كان النافذة الأبرز أو تحوّل إلى واحدة من النوافذ الكبرى لصعود العسكرة ومن ثمّ غلبتها وطغيانها إلى جوار الأمننة، تحت غطاء شبه قانوني تمثل بعمل المجلس الأعلى للأمن القومي ولاسيّما سكرتاريته العامة.
لأهمية هذه النقطة وما تعكسه من خلل في بُنية السياسة الخارجية والدبلوماسية الإيرانية، سنترك لظريف يوضح لنا أبعادها ومخاطرها في لقاءٍ آخر معه، وهو يقول نصاً: “حدّد الدستور خمسة أصناف أو خمسة مكوّنات قوّة للأمن والمصالح الوطنية، على هامش الكلام عن تركيبة المجلس الأعلى للأمن القومي. المكوّنات هي، أولاً مكوّن القوّة العسكرية. وما لهذه القوة إلا ممثل واحد لا أكثر، وذلك خلافاً للوضع الموجود الآن من حضور أربع شخصيات عسكرية في تركيبة المجلس الأعلى للأمن الوطني؛ إذ ما ثمة ممثل في هذا المجلس (بحسب الدستور) غير رئيس أركان القوات المسلحة فقط. المكوّن الثاني يعود إلى القوّة الاقتصادية، وممثلها رئيس مؤسّسة التخطيط والميزانية، التي تعدّ في الحقيقة الجهة
المسؤولة عن تنمية البلد.
الثالث هو وزير الداخلية المسؤول عن الانسجام الاجتماعي. الرابع هو وزير الأمن المسؤول عن الأمن الداخلي؛ والخامس هو وزير الخارجية المسؤول عن السياسة الخارجية ودبلوماسية البلد”. يضيف موضحاً: “معنى ذلك أننا نؤمن بخمسة أعمدة وخمسة مكوّنات للقوّة في تركيبة المجلس الأعلى للأمن القومي، في المجال العسكري، والاقتصاد والتنمية، والانسجام الاجتماعي، والأمن، وفي المجال الدبلوماسي”، ليستنتج: “وهذا ما يجعلنا ندرك أنَّ الدستور أقرّ بتوازن بين مكوّنات القوّة الخمسة هذه، لتحقيق المصالح الوطنية حتى في المجال الأمني والدفاعي”، (شرق، العدد السنوي، 2024م، حوار مع ظريف، ص: 29).

الحصيلة
مرّة أخرى تبدأ المشكلة في هذا الجانب، برأي ظريف، بكسر هذا التوازن الدستوري الإيجابي الذي أسس له المشرّع بين أبعاد القوّة وأركانها الخمسة، وهو قول ظريف نصاً: «عندما يختلّ هذا التوازن، فسيؤدّي ذلك إلى إخفاقنا في تحديد تعريف صحيح للمصالح الوطنية، وهذه هي مشكلة البلد الأساسية».