بغداد : الصباح : هدى العزاوي

فسر الخبير القانوني، ورئيس عمداء القانون في العراق، الدكتور ميري كاظم الخيكاني، الإجراء القضائي الذي اتخذته محكمة جنايات الفساد بحق المتهمين بسرقة القرن «نور زهير وهيثم الجبوري»، مؤكدا أن الإجراء يأتي وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي رسم طريقا واضحا ومحددا بأن المتهم المكفل إذا لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة، أو في حالة عدم اقتناع المحكمة بالمعذرة المشروعة التي يقدمها وكيل المتهم لعدم حضوره،  فإنها تكون مخولة بإصدار أمر قبض بحقه
وإحضاره جبرا.
وجاءت تفسيرات الخبير القانوني، على خلفية إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد، أمس الثلاثاء، أمراً بإلقاء القبض على المتهمين بسرقة القرن، «نور زهير وهيثم الجبوري».
وكشف مصدر قضائي، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، عن أن «محكمة جنايات مكافحة الفساد أصدرت أمراً بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبوري المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية»،
وقال الخيكاني، لـ»الصباح»: إن «الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بحق المتهم المكفل نور زهير والآخرين وصدور أمر إلقاء قبض بحقهم، أمر قانوني وطبيعي».
ونوه بأن «قانون أصول المحاكمات الجزائية رسم طريقا واضحا ومحددا بأن المتهم المكفل إذا لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة، وإذا لم تقتنع المحكمة بالمعذرة المشروعة التي يقدمها وكيل المتهم؛ لعدم حضوره إلى جلسة المحكمة، يتم إصدار أمر قبض بحقه وإحضاره جبرا لغرض إجراء محاكمته وجاهيا، وهذا ما قامت به محكمة الجنايات الخاصة بمحاكمة الفساد».
وتابع الخيكاني، يمكن إجراء المحاكمة غيابيا في هذه القضية.