برلمانيون لـ"الصباح" : زيارات رئيس الوزراء خطوة لدعم الاقتصاد العراقي

الثانية والثالثة 2024/08/29
...

 بغداد: مهند عبد الوهاب

عد أعضاء بمجلس النواب الزيارات الخارجية التي يجريها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمثابة خطوات إيجابية لدعم مشروع طريق التنمية الحيوي وترصين الاقتصاد العراقي وتنويع موارده، مبينين أن جولة مصر وتونس واحدة من صور تلك الخطوات.
وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب، جبار الكناني، في حديث لـ{الصباح»: إن «زيارة السوداني لمصر وتونس ذات الاقتصاديات الناهضة تسهم بدعم مشروع طريق التنمية، وكذلك جذب استثمارات مختلفة، وهما هدفان ستراتيجيان يؤسسان لتنمية اقتصاديات بلدان المنطقة والعراق وأفريقيا، فهي مشاريع مستدامة مدرة للثروات وإنعاش الأسواق الصناعات المحلية».  وتوقع الكناني، «توقيع اتفاقيات صناعية وتجارية وتقنية مع تونس، فضلا عن التعاون بقطاع الاتصالات الالكتروني والبرامج للإدارة الحديثة للصناعات والمشاريع المشتركة».
بدوره، قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب ثائر عبد الكاظم  مخيف الجبوري، لـ{الصباح»: إن «زيارة رئيس الوزراء  إلى تونس وقبلها لمصر في هذا التوقيت المهم فيها العديد من الجوانب والأوجه التي تصب في مصلحة العراق والصالح العام، منها دعم مشروع طريق التنمية والذي ستشرع الحكومة العراقية بتنفيذه مع كبرى الشركات العالمية والمصرية والإماراتية
وقسم من الشركات التركية».
وأضاف، أن «اللقاءات كانت مثمرة مع رؤساء الشركات المصرية الكبرى، وستنعكس نتائج هذه الزيارة قريباً بالإيجاب على الاقتصاد العراقي».
من جانبه، رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أحمد المشهداني، في حديث لـ{الصباح»، أن «زيارة رئيس الوزراء  إلى تونس ومصر تعد من الخطوات الإيجابية التي تصب في الصالح العراقي، إضافة  إلى العمل على ترصين العلاقات الإقليمية والدولية من أجل الارتقاء بالاقتصاد العراقي».
وأكد أن «هذه الزيارة تأتي بعد تحديث الواقع الدبلوماسي، إضافة  إلى الانفتاح الاقتصادي على البلدان العربية والإقليمية، ومن شأن الزيارة أن تخلق تبادلا تجاريا إضافة  إلى التنسيق الأمني  بين الدول المتجاورة».
وكان رئيس الوزراء، زار مصر أمس الأول الثلاثاء قبل أن يصل أمس  إلى تونس، وقال وزير التجارةَ اثير داوود الغريري،: إن لقاء رئيس الوزراء في العلمين مع رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي ومع نظيره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تم الاتفاق من خلاله على فتح الأسواق بين الدولتين إضافة  إلى دخول الصناعات المصرية للعراق وعمل شراكات مع القطاع الخاص وخاصة الصناعات الدوائية والغذائية وتذليل العقبات  أمام المستثمرين لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.