بغداد :  الصباح : شيماء رشيد

يعاود مجلس النواب، يوم السبت المقبل، عقد جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني، التي ستشهد قراءة ومناقشة العديد من مشاريع القوانين أبرزها قانون التحكيم.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته "الصباح" أن "مجلس النواب سيعاود عقد جلساته يوم السبت المقبل، للقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985".
وأضاف، أنه " سيتم استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية".
وأشار البيان، إلى أن "البرلمان سيقوم بالقراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق لاتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية".
وتابع، أن "مجلس النواب سيناقش القراءة الثانية لمشروع قانون التحكيم".  
وفي الإطار نفسه، شددت لجنة الاستثمار النيابية، على أهمية قانون التحكيم الذي تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب، مشيرة إلى دوره الكبير في تعزيز بيئة الاستثمار في العراق وجذب رؤوس الأموال.
وذكر عضو اللجنة ضياء الهندي، لـ"الصباح"، أن "القانون يهدف إلى إنشاء مراكز للتحكيم لحل النزاعات المتعلقة بالعقود والشراكات بين المستثمرين أو المقاولين". وأوضح، أن "هذه المراكز ستكون مجازة وفقًا لقانون التحكيم الذي يجري العمل على إقراره حاليًا في مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "العراق بحاجة إلى مثل هذا القانون، لاسيما بعد انضمامه مؤخرًا إلى اتفاقية سنغافورة، التي تُعنى بحل النزاعات الدولية في العقود والمشاريع الاستثمارية".
وأضاف الهندي، أن "اتفاقية سنغافورة تُعد خطوة مهمة نحو توفير بيئة قانونية مستقرة وآمنة للمستثمرين الدوليين، مما سيُسهم في تشجيع الاستثمار داخل العراق" مؤكداً أن "قانون التحكيم سيكون بمثابة المدخل الحقيقي لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية، بالإضافة إلى دوره في تحسين مناخ الأعمال في البلاد".
وأشار، إلى أن "قانون التحكيم يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي يسعى البرلمان إلى تنفيذها، بهدف تحسين بيئة الاستثمار في البلاد وتسهيل الإجراءات القانونية للمستثمرين المحليين
والدوليين".
وتابع الهندي، أن "اللجنة تعمل بجد لضمان تمرير هذا القانون في أسرع وقت ممكن"، مشددًا على أن "تمريره سيعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد العراقي نحو النمو والاستقرار".