بغداد : الصباح

تواصل لجنة الاقتصاد النيابية، جهودها لإصلاح عدد من القوانين الاقتصادية، عبر تقديم مشروع جديد يتضمن تعديلات على ما يقارب عشرة قوانين اقتصادية، بهدف تحقيق إصلاح شامل يلبي طموحات القطاعين العام والخاص.
وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، لـ"الصباح": إن "التعديلات المقترحة جاءت بعد عقد ورش عمل مكثفة مع اتحاد رجال الأعمال ومجلس رجال الأعمال العراقي، بالإضافة إلى ممثلين من مختلف القطاعات الاقتصادية".
وأوضح، أن "هذه الورش هدفت إلى استيعاب جميع الرؤى والمتطلبات من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التجارية والصناعية، من أجل وضع رؤية شاملة تحقق الإصلاح المطلوب".
وأشار الحسيني، إلى أن "المشروع المقترح يتضمن تعديلات على عشرة قوانين تهدف إلى تعزيز التجارة، وتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية، ودعم القطاعين العام والخاص".
وأكد النائب، أن "النسبة المقترحة من التعديلات لا تزال أقل من المستوى المرجو للإصلاح الاقتصادي الشامل".
وأضاف عضو لجنة الاقتصاد، أن "اللجنة تأمل توسيع نطاق التعديلات لتشمل مزيدًا من القوانين الاقتصادية، بما يعكس الرؤية الحقيقية للإصلاح الاقتصادي، التي لا تقتصر على تلبية متطلبات الحكومة أو القطاع الخاص، بل تهدف إلى وضع رؤية شاملة تحقق مصالح الجميع".
وبين الحسيني، أن "القانون قد تمت قراءته قراءة أولى، ومن المقرر أن تُجرى القراءة الثانية بعد نضوج الرؤية النهائية من خلال الورش الجارية، ليتم بعدها تقديم تقرير اللجنة والتصويت على القانون".
وتابع المتحدث: "يهدف هذا التوجه إلى رسم خارطة طريق حقيقية للإصلاح الاقتصادي الذي طال انتظاره، وضمان توافقه مع جميع طموحات الأطراف المعنية، سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص".