محمد شريف أبو ميسم 

قبل نحو ثلاثة أشهر، طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بوصفهما يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الحرب، التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة.

 وفي ذلك الحين، ظل طلب خان طريقة حتى علق به ذيلا تضمن طلب اعتقال قادة من حركة المقاومة الفلسطينية حماس أيضا بوصفهم (ارهابيين)، وليس لهم الحق في الدفاع عن أرضهم التي يتوغل فيها الاحتلال وتتوالد عليها المستوطنات دون رادع، فيما تزايدت الجرائم بحق المدنيين في حرب غزة وتصاعدت من حولها العتمة الاعلامية حتى تاريخ استشهاد رئيس حركة حماس «اسماعيل هنية»، في مقر اقامته بطهران وهو يقوم بزيارة رسمية، واتجهت الأضواء الاعلامية نحو احتمالات الرد الايراني والسيناريوهات المتوقعة، وكأن هذه الجريمة حق لنتنياهو ووزير دفاعه غالانت، بوصفها واقعة ممكنة الحدوث وفق قواعد الحرب، التي يستحدثها نتنياهو متى ما شاء، ويقرر التفاوض بشأنها متى ما شاء أيضا، اذ ازدادت التكهنات والتسريبات بشأن مفاوضات سرية تحت مظلة أوربية وبرعاية أمريكية لتحجيم الرد الايراني تجنبا لاتساع رقعة الحرب والاضرار بالمشروع الصهيو أمريكي في المنطقة، في وقت تحدثت فيه وسائل اعلام أخرى عن مفاوضات سرية بين ممثلين لحركة حماس ودولة الاحتلال تحت رعاية قطرية بشأن وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى وربما انسحاب جيش دولة الاحتلال، الأمر الذي أوحى باحتمالات انفراج في التصعيد بين دولة الاحتلال ومن يقف ورائها وبين محور المقاومة، الا ان التسريبات تحدثت مؤخرا عن فشل المفاوضات بين من يمثل المشروع الصهيوأمريكي من جهة وايران من جهة أخرى تحت الرعاية الأوروبية، وفشل المفاوضات الأخرى بين من يمثل حماس ودولة الاحتلال تحت الرعاية القطرية.

حتى طلت علينا المحكمة الجنائية الدولية بدعوة جديد لمدعيها العام كريم خان، يطالب فيها المحمكة البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وقادة من حركة المقاومة الإسلامية حماس بما يجعل قادة حركة حماس المدافعين عن أرضهم بصف واحد مع نتنياهو وغالات في ارتكاب جرائم الحرب، واللافت أيضا أن طلب خان فيه تلويح واصرار على اتخاذ قرارات عاجلة ودون تأخير، وبحسب خان فإن «أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا في حقوق الضحايا»، وهنا نذكر بحقوق الضحايا التي باتت خبرا عابرا على مدار عمر حرب الإبادة المكتظة بالجرائم ضد الانسانية، ثم وبمجرد فشل المفاوضات جاء التلويح بإمكانية إصدار مذكرات اعتقال لقادة حماس، ولمن يأمر بضرب أهداف في دولة الاحتلال.