بغداد : عمر عبد اللطيف

أكد وزير العدل المكلف بإدارة المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان، خالد شواني، أن العراق قطع أشواطاً في تطبيق أسس ومبادئ العدالة الانتقالية التي بدأت مع سقوط النظام الدكتاتوري قبل أكثر من عشرين عاماً.

وقال شواني، في كلمته خلال مؤتمر تعزيز العدالة الانتقالية في العراق، أمس الاثنين، وحضرته "الصباح": إن "الشعب عاش عقوداً من الزمن وهو يرزح تحت الحكم الدكتاتوري المقيت والحروب العبثية والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها من التعامل الوحشي وقمع الحريات والإعدامات والسجون والمعتقلات والاختفاء القسري واستخدام الأسلحة الكيمياوية والأنفال ".

وأضاف، أن "العراق اختط طريقاً خاصاً لبناء منظومة العدالة الانتقالية وإرساء معالمها من تشريعات عديدة لتطبيق معايير العدالة الانتقالية وإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة تعمل على تطبيق تلك القوانين وتقديم التعويضات لذوي الضحايا وجبر الضرر لجميع من طالته آلة الظلم والقمع الصدامي وإعادة تأهيلهم ورد الاعتبار لهم ولعوائلهم وإعادة حقوقهم، فضلاً عن محاكمة كبار الجناة فأصبحت لدينا مؤسسات مختصة في هذا المجال".

وبين شواني، أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تمثل الإطار المؤسسي المستقل لإدارة ملف حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وهي نتاج لبرنامج العدالة الانتقالية، وأن ما حققته المفوضية من إنجازات مهمة نتيجة جهود كبيرة للعاملين فيها في بغداد والمحافظات جعلها ترتقي إلى التصنيف ( A ) وهو الأعلى عالمياً ويمنح للمؤسسات الوطنية الفاعلة والناشطة على المستوى الوطني والإقليمي".

من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب نيسان الزاير أن "العدالة تتحقق بتشريع القوانين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوفر الدعم اللازم لجبر ضرر الضحايا، وهذا ما عمل عليه مجلس النواب وما زال من خلال تشريع قوانين العدالة الانتقالية وتعديلها بما يلائم ويستوعب تطورات الأوضاع وما أنتجته التجارب العملية لتطبيق هذه التشريعات".

بدوره، قال مدير قسم العلاقات والإعلام في المفوضية سرمد البدري: إن "من المهم جداً تحديد النقاط والانطلاق بمرحلة جديدة قد تكون الأبرز على المستوى التعليمي".

وأضاف البدري، لـ"الصباح"، أنه "من المهم تخليد ذكرى ضحايا حقوق الإنسان، والاهتمام بهم وإنشاء جيل يعلم جيداً حجم التضحيات التي قدمتها هذه الشريحة لكي لاتتم العودة إلى الأفكار السابقة، وتناسي تلك التضحيات".