بغداد: الصباح

وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، بدراسة وإطلاق برنامج التحفيز الحكومي لاستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وكذلك تبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال في مجال التحويلات المالية، وملاحقة المضاربين الذين يستغلون الأزمات التي تمر بها المنطقة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الصباح": أن "رئيس الوزراء، ترأس اجتماعاً خُصص لمراجعة خطة الإصلاح الشاملة للقطاع المالي والمصرفي في العراق، وذلك بحضور وزيرة المالية، ومحافظ  البنك المركزي العراقي وعدد من المستشارين ومديري المصارف الحكومية".
وشدد رئيس الوزراء، بحسب البيان، على "ضرورة تكثيف إجراءات التفتيش في عمليات التحويلات المالية، وعدم التهاون والتساهل في ملاحقة المضاربين الذين يستغلون الأزمات التي تمر بها المنطقة، من أجل تحقيق أرباح ومنافع شخصية على حساب المصلحة العامة للبلد، موجهاً وزارة المالية والبنك المركزي ومديري المصارف، بتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، في ما يتعلق بالتحويلات المالية". ووجه السوداني، "بتشكيل فريق عمل، يعمل  على إعداد حزم للتعامل مع الوضع الاقتصادي والمالي في الوقت الراهن، وإعادة العمل بالأدوات الاستثمارية في البنك المركزي العراقي وربطها بحجم ودائع كل مصرف".
وتابع البيان، أنه "جرت خلال الاجتماع، مناقشة الإصلاحات المالية والسياسات النقدية المتبعة في ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، إذ وجّه السوداني بتفعيل جميع القرارات بصورة كاملة ومراجعة العقبات التي حالت دون تنفيذ البعض منها".
ولفت، إلى أن "الاجتماع شهد مناقشة سير العمل في الخطط المعدة ضمن إطار تطوير عمل المصارف، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها إدارات المصارف مع شركة (ارنست آند يونغ)، ومستوى التقدم الذي حققته في هذا الصدد، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لزبائنها".
وأضاف، أن "الاجتماع ناقش التسهيلات التي تقدمها المصارف في مجال استقطاب الودائع، بما يعزز دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع وتعزيز التنمية الاقتصادية، وقد وجّه السوداني بإعادة النظر في الفوائد التي تقدمها المصارف  للمودعين".
واختتم البيان، أن "الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة في مجال تشجيع المواطنين على الاستمرار في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، التي تشهد زيادة ملحوظة في أعداد المستخدمين، وفي هذا الصدد وجّه السوداني بدراسة وإطلاق برنامج التحفيز الحكومي لاستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما فيها الاسترداد النقدي".