العراق يحقق مرتبة متقدمة في مؤشرات الأمن العالمية

الثانية والثالثة 2024/10/13
...

 بغداد: هدى العزاوي 


أشاد مختصون في المجال الأمني بأهمية وضع العراق وفقا لمؤشر "غالوب" في المرتبة (84) مناصفة مع فرنسا، مما يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق النجاحات في الكثير من الملفات التي كان أبرزها ملف المخدرات، فضلا عن الرؤية الواضحة لوزير الداخلية بتدريب جميع التشكيلات الأمنية ورفدهم بالتقنيات الإلكترونية، مما حقق نوعا من الاستقرار وديمومة بدت ملامحها واضحة في استحصال العراق على هذه المرتبة المتقدمة نسبياً. 

مستشار وزير الداخلية الفريق كاظم بوهان، قال في حديث لـ"الصباح": إن "استحصال العراق على هذه المرتبة (84)  لمؤشر (غالوب) مناصفة مع فرنسا،  لم يأت من فراغ، وإنما جاء بعمل دؤوب ومضنٍ".

وأشار، إلى أن "وزير الداخلية اعتمد رؤية متكاملة ورصينة وخطة عمل انطلقت باتجاه واحد، إذ تمكنت الوزارة خلال سنتين من تحقيق طفرات نوعية وهائلة في الملف الأمني، برزت بشكل واضح وملموس على أرض الواقع".

وبيّن، أنه "في طليعة هذه الملفات التي حققت نجاحا واضحا ملف المخدرات، الذي أحدث ثورة عارمة وكبيرة، باتجاه الضرب بقوة لجميع تجار المخدرات وحتى التجار الدوليين، بالإضافة إلى تجهيز وتسليح وتدريب جميع مفاصل وزارة الداخلية للارتقاء بأداء الوزارة، بما يوازي الدول المتقدمة، وهذا ما وضع العراق في مرتبة مناصفة - كما ذكرت آنفا - مع فرنسا، وهذا دليل لا يقبل المناقشة مع خصوصية الساحة العراقية".

وكان مركز "غالوب" العالمي، أصدر تقريراً لمؤشرات الأمن والنظام لعام 2023 جاء فيه العراق مناصفة مع فرنسا من حيث مؤشرات الأمن والنظام من بين أكثر من 140 دولة شملها التقرير.

من جانبه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر اسكندر وتوت، في حديث لـ"الصباح": إن "هذا الإنجاز جاء بفضل تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والأمنية والمواطنين، فضلا عن الاستقرار السياسي الذي تحقق في ظل الحكومة الحالية".

ولفت، إلى أنه "لديمومة هذا الاستقرار والنجاح يتطلب من الحكومة الحفاظ عليه من خلال ممارسة الحكم بفعالية وقوة، وحصر السلاح بيد الدولة باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة ذات الحق بامتلاك القوة والسلاح".

بينما أكد مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في حديث لـ"الصباح"، أن "هذا التقدم طرأ بناء على تدريب الكوادر العسكرية بجميع تشكيلاتها، بالإضافة إلى التسليح والتجهيز ودعم البنى التحتية وفق سياقات مضنية واضحة للحكومة الحالية، الأمر الذي أسس لعمل أجهزة الشرطة واعتمادها للتقنيات والمنظومات الإلكترونية، التي دفعت جميع تشكيلات الشرطة إلى التقدم بعملها وأدائها الذي انعكس بشكل إيجابي على الأمن والنظام".