بغداد : مهند عبد الوهاب
ناقشت اللجنة المالية البرلمانية، مع وزيرة المالية، طيف سامي، السياسة النقدية وآليات تمويل الموازنة الاتحادية، فضلا عن بحث آليات تعزيز الإيرادات غير النفطية وتمويل المحافظات والأمن الغذائي. وذكر بيان للجنة المالية تلقته "الصباح" أن "الاجتماع الذي استضافته اللجنة برئاسة عطوان العطواني، شهد استضافة مدير عام المحاسبة، ومدير عام الموازنة، ورئيس الهيئة العامة للضرائب، ورئيس الهيئة العامة للجمارك. وقال العطواني، وفقا للبيان، إن الاجتماع شهد مناقشة الإيرادات غير النفطية وتمويل المحافظات والأمن الغذائي، مبينا أن الموازنة الثلاثية تهدف لتسهيل التعاقد والتمويل، وأن الاعتماد الكلي على النفط يعطينا اقتصاداً غير مستقر ويعطل خطط التنمية، منوها بأن الاجتماع مهم جدا لتسهيل إجراءات التعاقد وتمويل الموازنة العامة الاتحادية لعامي 2023، 2024، مع الإشارة إلى ضرورة التركيز على موازنات المحافظات لتنفيذ المشاريع المحلية.
وأشار العطواني، إلى مناقشة أهمية تنويع الإيرادات غير النفطية كوسيلة لتقليل العجز المالي، فضلا عن الإيرادات المتأتية من المؤسسات ذات التمويل الذاتي، مشددا على أهمية استضافة الدوائر المعنية لمتابعة الإيرادات المتحققة ووضع خطط لزيادتها، إلى جانب تقييم أداء الدوائر ذاتية التمويل والعمل على حل المشكلات التي تواجهها.
من جانبها، قدمت وزيرة المالية، شرحًا مفصلا بشأن جداول الموازنات والإيرادات غير النفطية التي تشكل جزءًا من الموازنة العامة، علاوة على الإيرادات المرتبطة بالدوائر الخدمية وآلية المصادقة عليها بناءً على التقديرات. واستعرضت النفقات والإيرادات المتوقعة من شركات النفط، والكهرباء والقطاعات الأخرى، معلنة في الوقت ذاته، عن الموافقة على إطلاق تمويل عدد من المشاريع وصرف مبالغها.
بدورها طرحت اللجنة تساؤلات بشأن الإيرادات المتحققة من تصدير نفط الإقليم وآلية تحويل المبالغ إلى الحكومة المركزية، مطالبة بتزويدها بالبيانات الرسمية المتعلقة بالتمويل والنفقات لمتابعتها بشكل دقيق.
بدوره، بين عضو اللجنة معين الكاظمي لـ"الصباح"، أن "البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء ضمن تعظيم الإيرادات غير النفطية، إذ تم طرح ذلك الموضوع في اجتماع الأمس أمام وزيرة المالية، وأبدت اللجنة المالية استعدادها للتعاون مع الحكومة والمؤسسات والدوائر كافة في تعزيز هذه الإيرادات.
وأضاف الكاظمي، أن "هناك إيرادات أخرى متمثلة بجباية إيرادات الماء والكهرباء والخدمات الأخرى، وتلك الإيرادات متلكئة وتحتاح إلى متابعة جدية من الحكومة، مرجحا أن تبلغ إيرادات البلاد خلال العام 2025 حدود الـ 125 ترليون دينار، معتبرا أن ذلك الرقم "مطمئن".
