وصلت صفحة "الباب المفتوح" رسالة من المواطن أ. ه. إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي علي محسن العلاق والجهات المعنية للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال المواطن في رسالته: "راجعت في يوم الخميس الماضي 10 تشرين الأول (مصرفاً حكومياً) في بغداد، لدفع مبلغ 78 دولاراً عن أجور الفيزا لإحدى الدول الآسيوية، كان المصرف يتسم بالترتيب والتعامل الجيد، والأمور كلها جيدة، واستبشرت خيراً بذلك، لكن بعد أن وصل لي الدور لإيداع المبلغ وتحرير الورقة الخاصة بذلك، تفاجأت بأن الموظف رفض تسلم أي مبلغ بالدينار العراقي، وقال لا نتعامل بالدينار، فأبلغته بإمكانية دفعه عن طريق الماستر أو الفيزا، خاصة أن هاتين البطاقتين صادرتان من المصرف نفسه، لكنه رفض مجدداً، وطلب مني أن أودع فقط بالدولار، وعندما سألته من أين أجلب الدولار حالياً، أبلغني أن هناك مكتب صيرفة ملاصقاً للمصرف يمكنك الشراء منه".
استغربت أكثر، كيف أن مصرفاً حكومياً يرفض تسلم الدينار العراقي، وينصحني بالشراء من صيرفة خارجية، المهم ذهبتُ مجبراً إلى مكتب الصيرفة، وعند سؤالي عن سعر البيع، أبلغني بأنه 1545 ديناراً للدولار الواحد، ترددت كثيراً، هل اشتري بالسعر الموازي أم أرفض، إذا رفضت، معناه لن تنجز الفيزا، قررت الشراء، رغم عدم قناعتي بالسعر وبتصرف المصرف.
أحدهم وهو يقف أمام بوابة المصرف قال لي بالعامية: "خلوك تشتري بسعر السوق"، أجبته بالقول: "نعم، للأسف".
تركت المصرف بعد إنجاز المعاملة، وفي ذهني الكثير من الأسئلة، بينها كم عدد الذين مثل حالتي، ولماذا مصرف حكومي يرفض الدينار العراقي، تذكرت عندما قدمت على الإقامة في تركيا قبل سنوات، رفضوا تسلم أي مبلغ أجنبي، وتسلموا المبلغ بالليرة التركية، وكذلك الحال في الدول الأخرى كالأردن، والإمارات، ودول أجنبية وغيرها.
السؤال الأهم في ذهني: كيف ستتم محاربة المضاربة بالعملة، وسط هذا؟!.