بغداد: محمد الأنصاري

حدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن التلوث البيئي الذي تعانيه البلاد وبالخصوص العاصمة بغداد، كان نتاج السياسات الخاطئة في التعامل مع المشاريع، مؤكداً أن أجهزة الدولة مستمرة في العمل على تقليل التلوث عبر التشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين البيئية، في وقت أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء، مجموعة قرارات مهمة في مجال البيئة والحد من التلوث عبر خطة حكومية شاملة بمشاركة عدة وزارات.


وتطرق السوداني في بداية حديثه لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الـ42، أمس الثلاثاء، إلى موضوع "تلوث الجو في مدينة بغداد"، مشيراً إلى "تقديم اللجنة المكلفة تقريرها بهذا الشأن"، مستعرضاً "جملة المعالجات التي اتخذتها الحكومة في إطار الحفاظ على البيئة"، حيث أكد أن "التحديات البيئية تُعد في مقدمة التحديات التي تواجهها الدولة اليوم"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "الصباح".
وأكد رئيس الوزراء، في حديثه، أن "التلوث يضاعف من تحديات التغير المناخي، وهو نتاج سياسات خاطئة في التعامل مع المشاريع التي تُسهم بالتلوث"، مبيناً أن "أجهزة الدولة تعمل على تقليل التلوث بالتشديد على التعليمات والأنظمة التي تحمي البيئة".
وتابع: "بدأنا بتقليل حرق الغاز، وماضون في تصفير حرق الغاز مع عام 2028، ووقف انبعاث الغازات الدفيئة، خاصة في المحافظات المنتجة للنفط"، وأضاف، "شكّلنا لجنة بخصوص تدوير النفايات وتوليد الكهرباء، وبدأنا العمل من خلال أمانة بغداد، وهيئة الاستثمار، وبالتواصل مع شركات أجنبية".
وشدد السوداني، على أن "معامل الطابوق في النهروان تعدُّ (بؤرة) لانبعاثات التلوث، ويجب أن تتحول إلى استخدام الغاز أو يتم نقلها إلى خارج بغداد"، مؤكداً على ضرورة "الالتزام بتنفيذ التوصيات وتخصيص الأموال اللازمة لوزارة البيئة من أجل إنجاز ما مطلوب منها".
وأوضح، أنه "من أجل توفير الغطاء الأخضر اتجهنا إلى أرض (معسكر الرشيد)، فبغداد تحتاج إلى مساحات خضراء، وقدمنا عائدات للمستثمرين من أجل تأسيس المشروع"، ونوّه بأن "مشروع (مترو بغداد) هو جزء من الحلول، وهذه المشاريع تعد نقلة نوعية في مسألة معالجة التلوث، ووجّهنا الوزارات والجهات المعنية للإسراع بإنجازها".

خطة شاملة لتحسين البيئة
هذا، وبحث مجلس الوزراء، أوضاع البيئة العامة في عموم العراق، وعلى وجه الخصوص في مدينة بغداد، والمناطق الحضرية السكنية، ونظر في التقارير المرفوعة المتعلقة بالتلوث البيئي وتدني القراءات العلمية لنوعية الهواء، والمسببات التي تقف خلف هذه البيانات، وأقر ما يأتي:
أولاً/ تتولى وزارة البيئة أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي: توفير الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير البيانات اللازمة في معالجة أنواع الملوثات البيئية بشكل علمي ومدروس، إيقاف النشاطات الملوثة للبيئة وجميع الفعاليات المولدة لأشكال التلوث بما فيها تغيير الوقود المستخدم في النشاط أو استخدام مضافات خاصة أو فلاتر تُسهم في الحدِّ من الانبعاثات الملوثة، ووضع برنامج وطني لمراقبة نوعية الهواء والانبعاثات من مختلف المصادر، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحسين نوعية الهواء، وتقديم تقرير شهري لمجلس الوزراء عن الإجراءات.
ثانياً/ تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي: تفعيل دور ومهام شرطة البيئة في معالجة المخلفات البيئية والحدّ من الفعاليات والأنشطة الملوثة، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وكذلك إيقاف فعاليات حرق النفايات في مواقع الطمر وخارجها، وإخماد الحرائق الحالية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وإجراء حملات أمنية دورية في مراقبة جميع أشكال التلوث، وأيضاً تعزيز الجهد الاستخباري في شعبة المباحث البيئية لمتابعة جميع المخالفات البيئية التي تسجلها مديريات البيئة؛ من أجل إيقاف جميع مسببات تلوث الهواء في المناطق السكنية وخارجها، وتنسيق وزارة البيئة مع فريق (CBRN) التابع لمديرية الدفاع المدني العامة، بخصوص قياس درجات التلوث في عموم العراق.
ثالثاً/ تتولى وزارة الزراعة والمحافظات وأمانة بغداد أخذ الإجراءات اللازمة للاهتمام بتشجير المناطق المحيطة بالعاصمة والمحافظات، والعمل على زراعتها وإنشاء حزام أخضر لتقليل تلوث الهواء، وكذلك منع تجريف المناطق الخضراء والبساتين.
رابعاً/ تتولى وزارة النفط أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي: وضع خطة لدعم وإلزام المعامل والمصانع المستخدمة للوقود الثقيل في نشاطها، وتحويلها لاستخدام الغاز السائل في تشغيل تلك المعامل والمصانع خلال فترة زمنية لا تتجاوز (6) أشهر، وإيقاف حرق الحفر النفطية في حقل شرق بغداد النفطي، وإضافة الوحدات اللازمة لتحسين الوقود المنتج في مصفى الدورة ومعالجة الغازات المنبعثة من المصفى، وكذلك معالجة التصاريف السائلة منه وتحويله إلى مصفى صديق للبيئة.
خامساً/ تتولى أمانة بغداد والمحافظات كافة أخذ الإجراءات الكفيلة والسريعة لإنشاء مطامر نظامية، وفقاً للشروط البيئية وتحسين كفاءة الشروط البيئية للمطامر الحالية للنفايات، بما يضمن إيقاف حرق النفايات بطرق تقليدية، والتحول نحو إنشاء مشاريع استثمارية في معالجة النفايات بتقنيات وآلية صديقة للبيئة.

وسائل الري الحديثة
وفي القطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين والمزارعين على استخدام وسائل الري الحديثة، أقرّ مجلس الوزراء الآتي: يكون سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم الري بالمنظومات الحديثة (850) ألف دينار، بواقع دعم حكومي بمقدار (90 بالمئة) من السعر العالمي، ويكون سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم طرق الري التقليدية (800) ألف دينار بواقع دعم حكومي بمقدار (75 بالمئة) من السعر العالمي، والأسعار المذكورة آنفاً للأراضي المشمولة بالخطة الزراعية فقط، أما الحنطة المنتجة خارج الخطة الزراعية فيجري تسعيرها بسعر السوق العالمية.

صندوق النقد الدولي
وفي الشأن المالي والاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي بما يعادل (1.45025127) تريليون دينار، بحسب سعر الصرف في 8 تشرين الأول 2024، على أن يضمّن مبلغ الزيادة في تخصيصات سنة 2025، وأن الزيادة المقترحة سوف تؤدي إلى زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي بمقدار 50 بالمئة من الحصة السابقة، وإلى زيادة القوة التصويتية للعراق. وفي مجال الإصلاح الإداري واستمرار تقييم أداء المسؤولين في مهامهم، أقر مجلس الوزراء تثبيت 7 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، على وفق معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس، كما أصدر مجلس الوزارات عدة قرارات وتوصيات في مجالات المشاريع المتلكئة وتعديل مشروع قانون الطيران المدني، وكذلك شمول عدد من اللاعبين الفائزين المثبتة أسماؤهم في كتاب اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، بالامتيازات المبينة بقرار مجلس الوزراء (24703 لسنة 2024).