بغداد : عمر عبد اللطيف
مهند عبد الوهاب
كشفت لجنة الخدمات في مجلس النواب، عن وجود نقاشات لإنشاء طرق حديثة استثمارية تربط بغداد بالمحافظات، تتضمن فرض رسوم مالية مقابل استخدامها، في حين شُكلت لجان فرعية لمتابعة إعادة العمل للمشاريع المتلكئة.
وقال عضو اللجنة تقي الوائلي لـ"الصباح": إن "هناك نقاشات مع المسؤولين في هيئة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد، من أجل معرفة الجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء طرق استثمارية حديثة تربط العاصمة بالمحافظات". وأضاف، أن هذه الطرق يمكن إنشاؤها في البلد لتكون أشبه بما هو موجود في دول الجوار والعالم، والتي يكون الدخول والسير فيها مقابل مبالغ مالية زهيدة، كونها معبدة بطرق حديثة ولا يسمح للسيارات المحملة بأوزان زائدة باستخدامها، فضلاً عن أنها من الممكن أن تكون سريعة ولا تحوي أي زحامات. إلى ذلك، شكلت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، لجانا فرعية من نوابها لمتابعة إعادة العمل للمشاريع المتلكئة.
عضو اللجنة النائب، علاء سكر، أوضح لـ"الصباح"، أن اللجان الفرعية ستتابع مشاريع المياه والطرق والجسور والبنى التحتية، فضلا عن تشييد المجمعات السكنية الواطئة الكلفة والمستشفيات، ضمن خطط تنفيذ البرنامج الحكومي.
وأشار إلى أن لجنة الخدمات تعمل بشكل مكثف على الاستضافات والاطلاع على الخطط التي تضعها الحكومات المحلية، لمتابعة المشاريع المتأخر إنجازها، منوها بأن هناك نسب إنجاز متقدمة، ولكن توقفت هذه المشاريع بسبب بعض المعوقات.
وتابع، أن "اللجنة وبعد عدة اجتماعات واطلاعها على العديد من التقارير، استطاعت أن تشخص المعوقات والأخطاء التي حالت دون إكمال هذه المشاريع".