بغداد: مهند عبد الوهاب

 ناقشت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، مع اللجنة المشتركة الخاصة بتحديد الأراضي الزراعية التي اكتسبت طابعاً سكنيا، سبل إصدار التعليمات الخاصة بإدخال مواد البناء إليها.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته "الصباح"، أن "اللجنة استضافت أمس الاثنين، اللجنة المشتركة بين (أمانة بغداد ومحافظة بغداد وعمليات بغداد) المختصة بتحديد الأراضي الزراعية التي اكتسبت طابعاً سكنياً، وناقشت معها تكييف إصدار تعليمات واضحة ومحددة بخصوص إدخال مواد البناء للأراضي، والقرارات والضوابط في ما يتعلق بالأراضي الزراعية داخل حدود البلدية وخارجها، المشمولة
بالقرار 320.
ولفت البيان، إلى أن "الاجتماع تدارس ما نصت عليه مقترحات قانون العشوائيات، ومسودة قانون من قبل وزارة الإسكان والإعمار، وقانون فرز الأراضي الزراعية من البساتين رقم 12 الذي ينص على آلية الاستملاك الرضائي، فضلا عن جرودات أمانة بغداد والوحدات الإدارية لتأشير الأماكن السكنية من
غيرها.
بدوره، قال عضو اللجنة حسين حبيب لـ"الصباح": إن "اللجنة تدارست خلال الاجتماع، ما نصت عليه مقترحات قانون العشوائيات من قبل وزارة الإسكان والإعمار الذي يذهب إلى حل تمليك النصف لشاغلي الأراضي، مؤكدا أن الاجتماع يهدف لإصدار التوصيات إلى رئيس الوزراء من أجل المصادقة عليها، لاسيما أن هناك أراضي زراعية كبيرة اكتسبت الطابع السكني،  وأخرى فيها نسب قليلة من الطابع السكني، منبها إلى أن الأمر بحاجة إلى قرار جريء وشجاع لمعالجة الموضوع، مشددا بالقول: "نحن ضد تجريف الأراضي الزراعية".
 وأضاف حبيب، أن "هناك أراضي اكتسبت الطابع الزراعي بنسبة 90 % والآن لا يسمح بإدخال مواد البناء إليها وإكمال بناء باقي القطع السكنية الصغيرة التي يجري شراؤها من قبل المواطنين".