بغداد: الصباح

شدَّد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، على الجهوزية التامة لجميع الصنوف الأمنية والاستخبارية، وضرورة التنسيق العالي والمهني بين الأجهزة والوكالات الاستخبارية لمختلف التشكيلات الأمنية، في حين أكد اتساع التعاون الاقتصادي بين العراق ومصر، مبيناً أن الفرص الاستثمارية المعروضة والتي استلمت من الشركات الأجنبية، تجاوزت الـ 100 مليار دولار.
وذكر بيان لمكتبه، تلقته "الصباح"، أن "رئيس الوزراء ترأس أمس الاثنين، اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني، جرت خلاله مناقشة عدد من القضايا على الصعيدين الأمني والاستخباري".
وشهد الاجتماع، وفقاً للبيان، استعراض أداء الأجهزة الأمنية الاستخبارية ومستوى جهوزيتها في تنفيذ خططها وواجباتها في قواطع العمليات، والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها لمواجهة المخاطر المحتملة التي من شأنها أن تهدد أمن البلد وسلامة أراضيه.
وأوضح البيان، أن "القائد العام للقوات المسلحة، شدد على الجهوزية التامة لجميع الصنوف الأمنية والاستخبارية، ووجه بضرورة التنسيق العالي والمهني بين الأجهزة والوكالات الاستخبارية لمختلف التشكيلات الأمنية، والعمل على توفير كل المتطلبات اللازمة لنجاح الخطط الأمنية والاستخبارية في ملاحقة الفلول الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة.
إلى ذلك، عقد السوداني اجتماعاً مع رئيس مجموعة شركات السويدي المصرية أحمد السويدي، ومجموعة من مديري الشركات الصناعية والتجارية المصرية، بحضور عدد من مستشاري رئيس الوزراء".
وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "اتساع التعاون الاقتصادي بين العراق ومصر، خصوصاً في الشراكات مع القطاع الخاص المصري"، مؤكداً أن "الفرص الاستثمارية المعروضة في العراق، التي استلمت من شركات عربية وأجنبية، تجاوزت الـ 100 مليار دولار، وهي تكشف عن سعة في النمو الاقتصادي على كل الصعد والمجالات".
وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء بحث مع الوفد المصري دراسة الموديل الاقتصادي والمالي للمجموعة في العمل، والتعاون في قطاعات؛ الصناعة، والتعليم، والطاقة، والبنى التحتية، فضلاً عن مناقشة الفرص الاستثمارية والشراكة في قطاع تعظيم الموارد البترولية، وتوطين صناعة المحولات الكهربائية، والمقاييس الذكية التي ترتبط بالشبكة الكهربائية، وصناعة الحديد والصلب الكاربوني".
وأوضح البيان، أنه "جرى الاتفاق على دراسة لإقامة مدن صناعية في بغداد، إذ قدمت المجموعة خارطة مشاريع ستتم دراستها من قبل هيئة المستشارين والجهات القطاعية".