بغداد: فرح الخفاف
وتقع يومياً الكثير من النساء في فخ هذه المواد المغشوشة، بسبب طريقة التقليد التي تصل في بعض الأحيان إلى طبق الأصل، باستثناء أن المواد المستخدمة غير أصلية، وبعضها قد يكون ساماً، ويؤدي إلى مشكلات عند استخدامه.
وتقول طبيبة التجميل مريم محمد: إن "الغش في مستحضرات ومواد التجميل، يجب أن يعدُّ جريمة، بسبب ما قد يحدثه من تأثيرات سلبية، ربما تؤدي إلى التشويه أو التسمم أو المرض".
وأضافت إن "هذه الظاهرة منتشرة للأسف، ووصلت حتى إلى التلاعب والغش بالمواد التي تدخل في عمليات التجميل"، مبينة "ضرورة اعتماد الماركات المعروفة، وأن يتم شراؤها من الوكلاء المعتمدين".
وأكدت وزارة التخطيط في وقت سابق أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يتولى فحص مواد التجميل، المواد المنتجة محليا للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات العراقية"، كاشفة عن "وجود حالات غش في بعض مواد التجميل، التي تنتج داخل ورش في البيوت، وتمت متابعة هذه الحالات وضبطها وإحالة أصحابها على القضاء ومصادرة المواد غير المطابقة للمواصفات".
إلا أن محمد صباح، صاحب محل لبيع مواد التجميل، قال: إن "الغش في هذه المواد ليس داخل العراق فقط، بل تأتي من دول كالصين وتركيا والهند وغيرها، وتحمل ماركات عالمية".
وتابع: أن "السوق المحلية تحتوي على كميات كبيرة من المواد غير الأصلية، بسب ضعف الرقابة، أو عمليات التهريب التي تجرى"، منوها بأن "العطور وأحمر الشفاه وبودرة الوجه واقنعة (ماسكات) وكريمات البشرة، في مقدمة المواد التي تغش وترسل للعراق لبيعها، بوصفها أصلية وذات منشئ عالمي".
شيماء العزاوي، (موظفة)، بيَّنت أنها ضحية العديد من عمليات الغش، قائلة: "دائماً ما اقتني وبسبب دوامي اليومي الكثير من هذه المواد، إلا أنني أكتشف أنها مغشوشة وتختلف عن الأصلية، لذلك قررت الشراء عبر الإنترنت من مواقع معتمدة".
وأضافت أن "الكثير من أصحاب المحال يبيعون مواد التجميل من دون التأكد منها، إن كانت أصلية أو تقليدا، أو البعض يعلم بأنها مغشوشة، فيحتال على المواطن ويبيعها كأنها أصلية وبأسعار باهظة"، داعية إلى "فرض عقوبات بحق المتلاعبين والمتورطين في ذلك".
اما علي أمير، صاحب محال، فأقر بأن العديد من المواد التي
تباع في الأسواق أما أن تكون مغشوشة أو منتهية الصلاحية، ويتم التلاعب بتاريخ الإنتاج لتصريفها وبيعها.
ونوه بأنه يسعى للشراء من تجار الجملة المعروفين، ومع هذا هو نفسه يقع ضحية في بعض الأحيان.
