بغداد: الصباح

جددت لجنة التربية النيابية، عزمها تعديل قانون التعليم الأهلي، عازية ذلك إلى المغالاة في رفع الأجور الدراسية، إضافة إلى متطلبات أخرى تستدعي تدخل مجلس النواب.  
وذكرت عضو لجنة التربية النيابية، زيتون الدليمي لـ "الصباح"، أن "هناك العديد من القوانين المهمة التي تعد عملية إقرارها من الخطوات الإيجابية على طريق التعليم والارتقاء به، ولذلك تتابع اللجنة المتغيرات المجتمعية وتسعى لتعديل القوانين على إثرها". وأضافت: "لذلك عزمت اللجنة تعديل قانون التعليم الأهلي، لأن القانون تم تعديله في العام 2016 ومضى عليه وقت طويل، وهناك مستجدات في الأمور التربوية وتغيرات، ومن الضروري أن يتم التعديل ليتناسب مع حجم المتغيرات المجتمعية وضبط إيقاع العمل، ومن أهمها مبالغ الأجور المدرسية ومناقشتها تبعا للوضع العام للمجتمع".  كما بينت عضو لجنة التربية،  أن لجنتها "لمست في الفترة الأخيرة ارتفاع أجور التعليم لحد المغالاة في هذه المدارس، لذلك فإن تعديل القانون أمر مهم جداً".
وأشارت الدليمي إلى أن "اللجنة تعد  من أهم اللجان وتتابع وضع 20 مليون طالب، فضلا عن المعلمين والمدرسين والإداريين، وقد أصرت اللجنة على إكمال  طباعة الكتب وتوزيعها قبل الدوام الرسمي للطلبة  بنسبة 100 في المئة إضافة  لمتابعة  الأبنية المدرسية والتطور الحاصل في مراحل إنجازها".