بغداد: مهند عبد الوهاب
كشفت مصادر برلمانية رفيعة، عن أن مجلس النواب سيمدد فصله التشريعي الحالي للتصويت على عدة قوانين مهمة، أبرزها "العفو العام" و"الأحوال الشخصية" وكذلك قانون "الحشد الشعبي".
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي تقي آمرلي لـ"الصباح": إن "قانون الحشد الشعبي تمت قراءته القراءة الثانية، وقد استكمل جميع الإجراءات لإقراره، ووفق القانون سيكون حال منتسبي الحشد كحال جميع الأجهزة الأمنية الأخرى من حيث ضمان الحقوق، وتم رفع القانون إلى هيئة رئاسة المجلس لإدراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة".
وأكد، أن "القانون كان من أولويات عمل اللجنة، وتم استكمال جميع الإجراءات الخاصة به، إضافة إلى أنه تمت مفاتحة رئيس الوزراء بشأن تخصيص قطع أراض لمنتسبي الحشد الشعبي".
وأوضح آمرلي، أن "بعض منتسبي الحشد سيعوضون بمبالغ مالية والقسم الآخر ستخصص لهم قطع أراض، وقد شكلت لجنة لتحديد حجم مبالغ التعويض عن قطعة الأرض".
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب، رائد المالكي، في حديث لـ"الصباح": إن "الأسبوع المقبل سيشهد تركيز اللجنة على تشريع قانون (الأحوال الشخصية)، والعمل ماضٍ في اللجنة بقانون العفو العام لصياغته بشكل نهائي، ونعمل على أن يكون تمريره خلال الفصل التشريعي الحالي". وأضاف، أن "مجلس النواب سيمدد فصله التشريعي لمدة شهر، وبالتالي ستكون العطلة التشريعية شهراً واحداً فقط لإنجاز بعض القوانين المهمة، وقد تم رفع كتاب إلى رئاسة المجلس من أجل إدراج بعض القوانين في جدول الأعمال خلال الأسابيع المقبلة".
وبيّن المالكي، أن "من بين القوانين التي نطالب بإدراجها على جدول الأعمال، قوانين (حق الحصول على المعلومة، وتنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي)، وكذلك قراءة مقترحات بعض القوانين قراءة أولى وثانية، مثل (مقترح قانون الحقوقيين، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته وتعديلاته)".
عضو اللجنة القانونية، محمد عنوز، بيّن أن قانوني "العفو العام" و"الأحوال الشخصية"، قد يمرران قريبا، وقال لـ"الصباح": إن "توقيت تمرير القانونين غير محدد لغاية الآن، وإن هناك العديد من القوانين ما زالت في اللجنة، كما أن هناك الكثير من القوانين التي تعمل اللجنة على إلغائها أو تعديلها، مثل قوانين (مجلس قيادة الثورة المنحل)، وهي كثيرة، فضلاً عن قوانين أخرى لا تتوافق مع المستجدات الاجتماعية والسياسية في البلد".
