بغداد: شيماء رشيد

 ومهند عبد الوهاب

استبق رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي؛ جلسة مجلس النواب اليوم الأحد، بتوجيه اللجان المختصة باستمرار انعقاد اجتماعها لاستكمال انضاج الفقرات الخاصة بالقوانين التي ستعرض في الجلسة ومنها قانون "العفو العام" وكذلك قانون "الأحوال الشخصية"، وتقديمها لرئاسة المجلس لغرض عرضها على التصويت في الجلسة، فيما عزت بعض المصادر النيابية التي تحدثت لـ"الصباح" سبب تأخر تحديد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب  إلى استمرار خلافات "المكون السني" .
وترأس رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أمس السبت، اجتماعاً موسعاً للجنة القانونية، بحضور رئيسها وأعضائها، وبمشاركة عدد من رؤساء الكتل واللجان النيابية، لمناقشة جدول أعمال جلسة المجلس لليوم الأحد.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "الصباح"، بأنه جرى خلال الاجتماع التباحث بشكل مستفيض حول الفقرات الخلافية للقوانين المقدمة للتصويت في جلسة اليوم الأحد، كمقترح قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، ومشروع قانون إعادة العقارات  إلى أصحابها، فضلاً عن مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، حيث وجه المندلاوي اللجنة القانونية النيابية باستمرار انعقاد اجتماعها لاستكمال انضاج فقرات القوانين المذكورة، وتقديمها لرئاسة المجلس لغرض عرضها على التصويت في جلسة اليوم.

جدول أعمال

ويعقد مجلس النواب اليوم الأحد، جلسة اعتيادية بجدول أعمال يحفل بمشاريع القوانين التي أثارت الجدل والخلافات السياسية طيلة الأشهر الماضية، وبحسب جدول الأعمال الذي تلقته "الصباح"، فإن الجلسة ستشهد: التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين 2 و10، التصويت على مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات لأصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، كما ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، واستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية، واستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني.

جلسة صعبة

وأكد أعضاء بمجلس النواب لـ"الصباح"، أن جلسة اليوم الأحد يشوبها بعض الخلافات والإشكاليات وتعد من أصعب الجلسات.

وقال عضو كتلة ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري لـ"الصباح": إن "جلسة اليوم تعاني من بعض الإشكاليات، ولكن من الممكن تداركها والوصول  إلى حل يُسهم في التصويت على القوانين" .

وأضاف، أن "الكتل السياسية عبّرت - حتى الآن - عن رؤى مختلفة إزاء القوانين المطروحة للتصويت، ومنها (العفو العام) و(الأحوال الشخصية)، وفرضية التصويت على قانون مقابل قانون واردة، لكن ذلك يمكن أن يؤدي  إلى بعض العرقلة" .

فقرات خلافية

من جانبه، بين نائب رئيس لجنة الأقاليم النيابية، جواد المساري في حديث لـ"الصباح"، أن "جلسة اليوم من أصعب الجلسات لوجود ثلاثة قوانين مدرجة على جدول أعمالها عليها العديد من الخلافات مثل قانون (العفو العام) الذي يوجد عليه اعتراضات ، من شمول بعض الإرهابيين به، لكننا نأمل أن يمرر بعد أن تدرس اللجنة المختصة القانون جيداً، وتوضح أن الإرهابي والمطلوب للقضاء غير مشمول بالخروج من السجن أو العفو" . وأوضح، أن "قانون (العفو العام) جيد، ويستفيد منه بعض المحكومين بقضايا بسيطة ليست إرهابية، أما عن القوانين الأخرى في جدول الأعمال كقانون الأراضي المصادقة في زمن النظام السابق فعليها خلافات، كونها تضرُّ بشريحة استلمت الأراضي المصادرة، لذلك نأمل أن يدرس القانون دراسة كافية وأن يعوض أصحاب الأراضي اللذين امتلكوها بعد المصادرة" . 

وبيّن، أن "(قانون الأحوال الشخصية) عليه بعض المعارضة من بعض الكتل، على الرغم من كونه قانوناً جيداً لتنظيم الأحوال للمذهب الشيعي والمذاهب الأخرى" .

اختيار الرئيس

وبشأن الاتفاق على اختيار جلسة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، أشار النائب المساري في حديثه لـ"الصباح"، أن بوادر عقد مثل هذه "لا تزال غائبة"، مرجحاً احتمال انتهاء الدورة البرلمانية الحالية دون التوصل  إلى اتفاق حول هذا الأمر، ويعود ذلك  إلى عدم توصل "المكون السني" حتى الآن  إلى آلية توافقية للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس المجلس، ما يعكس حالة من عدم التوافق داخل "المكون السني" على دعم مرشح محدد.

وبيّن، أن هناك مرشحين اثنين للرئاسة، لكن رؤية المكون الشيعي، المتمثل في "الإطار التنسيقي"، لم تتضح بعد بشأن دعمهما، وأضاف أن "استمرار النواب في اتباع نهج حرية الاختيار يعتبر خطوة إيجابية نحو اختيار شخصية تتمتع بالكفاءة لتحقيق أهداف المجلس، لاسيما في مجالي التشريع والرقابة اللذين يعانيان من تعطيل القوانين بسبب غياب رئيس للبرلمان" .

ويأمل المساري، في أن يتمكن المجلس من اختيار رئيس يُسهم في تعزيز العمل البرلماني ويقود العملية التشريعية والرقابية بفاعلية، إلا أن غياب الاتفاق حتى الآن يضع تساؤلات حول مستقبل العمل البرلماني للفترة المتبقية من الدورة الحالية.