بغداد : مهند عبد الوهاب

وجه رئيس مجلس النواب بالنيابية، محسن المندلاوي، بضرورة حسم المواد الخلافية في قانون العفو العام، الذي من المؤمل أن يعرض خلال الجلسة البرلمانية المزمع عقدها هذا اليوم، والتي يتوقع أن تشهد التصويت على عدد من القوانين الأخرى، بضمنها "قانونا الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، وتلقته "الصباح" أن "المندلاوي ترأس أمس الاثنين، اجتماعًا جديدًا وموسعًا للجنة القانونية النيابية، بحضور رئيسها وأعضائها، وعدد من النواب، لمناقشة مجمل القوانين المقدمة للتصويت والمطروحة على جدول أعمال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ركز على بحث المواد الخلافية في مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016"، مبينا أن "المندلاوي وجه رئاسة وأعضاء اللجنة القانونية النيابية إلى الإسراع في حسمها لغرض التصويت على القانون في جلسة اليوم، إلى جانب التصويت على قوانين (الأحوال الشخصية، والخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، وإعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)".

يذكر أن مجلس النواب، يعقد اليوم الثلاثاء، جلسته الخامسة عشرة من الفصل التشريعي الثاني، التي ستشهد  التصويت على عدد من القوانين المهمة.

 وذكر بيان صحفي صادر من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب اطلعت عليه "الصباح"، أن "من ضمن القوانين التي سيصوت عليها في جلسة اليوم "قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة "المنحل"، المقدم من قبل اللجنة القانونية، علاوة على التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المادتين 2 ، 10،  المقدم من قبل اللجنتين القانونية والمرأة والأسرة والطفولة.

وأشار البيان إلى أن الجلسة ستشهد أيضا، التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم "27" لسنة 2016  المعروض من قبل لجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، فضلا عن التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الذي رفع من قبل لجان الأمن والدفاع، والقانونية، والمالية، والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، والذي يتكون من 83 مادة.

وأضاف البيان، أنه سيتم استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية المقدم من قبل لجان الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والقانونية، والتخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، والتعليم والبحث العلمي، الذي يحتوي على 167 مادة.   

 على صعيد متصل، بين رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي لـ "الصباح"، أن اللجنة أعدت قانونين، الأول هو "الصحة النفسية" الذي رفع لرئاسة البرلمان للتصويت عليه، من أجل دعم العاملين في مجال الطب النفسي، لاسيما بعد المشاكل التى واجهها المواطن في مسألة تأهيل ومعالجة المتعاطين للمخدرات. 

وأشار إلى أن القانون الثاني، هو "الحماية  من أضرار التبغ"، وتم التوصل مع اللجنة القانونية لوضع الصيغة النهائية لرفعه للتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن اللجنة تعمل على إنجاز قانون التعديل الرابع للتدرج الطبي الذي تمت قراءته قراءة أولى، وذلك لحل المشاكل الكبيرة في هذا المجال، والمتضمن مسائل التعيين والترهل الوظيفي في المؤسسات الصحية.