بغداد: محمد الأنصاري

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن إجراء تغيير وزاري مبني على مؤشرات الأداء والعمل وفق البرنامج الحكومي، مبيناً أن قرار التغيير المرتقب بعيد عن السياسة أو الشخصنة، كما أعلن استمرار الحكومة بإنجاز (8932) مشروعاً في عموم أرجاء البلاد، وأكد السوداني - خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء التي تزامنت مع مرور عامين على عقد أول جلسة لحكومته – أن مقياس النجاح يكمن بثقة المواطن ومدى رضاه عن الأداء الحكومي، عادّاً أن ما تحقق خلال عامين من عمر حكومته يمثل نسبة جيدة من محاور البرنامج الحكومي إلا أن هناك جدية في تحقيق ما هو أكبر.
وقال رئيس مجلس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء: إن "الإنجاز الحكومي للمستهدفات بصورة إجمالية، في مختلف المجالات، خلال عمر الحكومة بلغ نسبة 62 بالمئة"، وأضاف، "نجحنا في ملفات بارزة ومهمة، وواجهنا صعوبات في ملفات أخرى، وتأخرنا في بعض التفاصيل والملفات".
وتابع: أنه "خلال عامين توقفنا أكثر من مرّة لتقييم مسار العمل، وأصدرنا 3 تقارير عن تنفيذ البرنامج الحكومي، ولم يقتصر منجزنا على قطاع واحد، ولا على مدينة أو محافظة، بل تمت تغطية النواحي والأقضية ومراكز المدن".

مشاريع مستمرة
وأشار، إلى أن "فريق الجهد الخدمي والهندسي كُرس لإنجاز الخدمات السريعة، وعالجنا المشاريع المتلكئة التي يعود بعضها إلى عام 2005، عبر قرارات مجلس الوزراء"، موضحاً أن "عدد المشاريع المتلكئة كان (1471) مشروعاً، استأنفنا العمل بـ(555) مشروعاً للوزارات، وانخفضت المشاريع المتلكئة الى (916) مشروعاً"، وأضاف، "استأنفنا العمل بـ(442) عقداً ومشروعاً على مستوى المحافظات، والمشاريع المستمرة بلغت (8934) مشروعاً".
وبيّن السوداني، "ركزنا على مشاريع البنى التحتية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والشبكات، وتوفير مياه الشرب، ولغاية (يوم أمس الأول الاثنين) أدرجنا مشاريع جديدة بحكم التوسع السكاني"، ونوّه بأن "مشروع فكّ الاختناقات المرورية كان من أوضح المشاريع في بغداد التي لم تشهد جسراً منذ 1996، رغم التوسع"، وأوضح "بدأنا العام الماضي بمشاريع الطرق والجسور المتعلقة بالزيارات المليونية، لخدمة ملايين الزائرين، وانخفضت أعداد حوادث السير".
وأقر رئيس الوزراء، بتأخر الحكومة في إنجاز بعض المشاريع، وقال: "تأخرنا في تلبية بعض الخدمات، مثل مشروع تحلية المياه في البصرة، والخدمة المطلوبة في المطارات العراقية التي مازالت دون المستوى المطلوب"، وأضاف، "كما تأخرنا في تهيئة قطع الأراضي السكنية، وكان التزاماً علينا أن نبدأ بتوزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية"، مبيناً أن "الأراضي من المشكلات المعقّدة التي تعرقل المشاريع السكنية".

الصحة والكهرباء والسكن
وفي مجال الصحة، نوّه السوداني، بـ"افتتاح مستشفيات جديدة، ومراكز تخصصية ومراكز صحية ورعاية أولية، وتمت إعادة تأهيل عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية"، وفي مجال الكهرباء أشار إلى "تحقيق أعلى إنتاج للطاقة الكهربائية بالوصول إلى 27 ألف ميغا وط، وبدأنا بمشاريع جديدة، وافتتحنا مشاريع لفكِّ الاختناقات بالشبكة، وأخرى تتعلق بالدورة المركبة والمغذيات الجديدة، كما خطونا خطوة مهمة على مستوى الطاقة الشمسية، ويجري العمل في 15 مشروعاً بطاقة كلية تصل إلى 5720 ميغاواط".
وبشأن أزمة السكن، بيّن رئيس الوزراء أن "إعلان الحكومة عن إنشاء مدن سكنية جديدة مهمة، سيحدث نقلة نوعية في تخصيص وحدات سكنية بجميع الخدمات للمواطنين"، وأضاف، "قطعنا أشواطاً مهمة في مشاريع الأبنية المدرسية، قسم منها متلكئ مثل مشروع (رقم واحد)، وسينتهي هذا العام مشاريع الاتفاق العراقي الصيني، كما تم تأهيل وترميم مدارس في عموم المحافظات"، وتابع: "هناك مشروع لـ(صندوق العراق للتنمية) سينهي قضية الحاجة للمدارس وفق رؤية جديدة تتعلق بشراء الخدمة".

ملف الفقر والرعاية الاجتماعية
وفي محور مكافحة ومعالجة الفقر، بيّن السوداني، أنه "تم شمول 962 ألف أسرة بالحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 85 بالمئة، ما يعني شمول 7 ملايين و600 ألف فرد بالحماية الاجتماعية، كما تم توزيع 130 مليون سلة غذائية شهرية منذ تشكيل الحكومة، وعلى مدى عامين"، وأضاف، "فعّلنا المنحة الطلابية، والتغذية المدرسية، والأجور الدراسية على المشمولين وذوي الإعاقة والأطفال المصابين بالسكري وإضافتهم للحماية الاجتماعية، والضمان الصحّي".
وأوضح، "استهدفنا الفقر المتعدد الأبعاد، وتخفيف الفقر عن العوائل تحت خط الفقر"، مبيناً أن "إجراءات الحكومة ساهمت في تخفيض نسبة الفقر في العراق إلى 17.6 بالمئة بعد ان كانت 23 بالمئة"، وتابع: "في ملف مكافحة البطالة عالجت الحكومة مشكلات موروثة بتعيين مئات الآلاف من حملة الشهادات العليا والعقود، والخريجين الأوائل، وأطلقنا مبادرة (ريادة) للتشغيل، وساهمت إجراءات الحكومة بخفض نسبة البطالة عموماً من  16.5 بالمئة إلى 14.4 بالمئة".

مكافحة الفساد
وفي ملف مكافحة الفساد المالي والإداري، قال السوداني: "عملنا في عدة مستويات للإصلاح الإداري للمؤسسات، واعتمدنا فلسفة جديدة في استرداد الأموال والمطلوبين وحققنا أرقاماً في هذا المجال "، وبيّن أنه "في محور الإصلاح الاقتصادي والمالي وضعت الحكومة خطوات تعدُّ إصلاحات هيكلية ساهمت فيها جميع مؤسسات الدولة، وجرى خفض التضخُّم الإجمالي من 4.9 بالمئة عام 2022 إلى 3 بالمئة في عام 2024، كما حققنا زيادة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 6 بالمئة، ورفعنا الإيرادات الضريبية لعام 2024 بنسبة زيادة 23 بالمئة".
وأوضح، أن "المبالغ المستحصلة من الدفع الإلكتروني وصلت إلى (7.6) تريليون دينار، بعد أن كانت في كانون الثاني 2023 لا تتجاوز ( 2.4 ) تريليون دينار"، وأكد أن "تأسيس (صندوق العراق للتنمية)، مثّل أهم الإصلاحات التي وضعت في قانون الموازنة، ويمثل رؤية جديدة لدعم القطاع الخاص، ووضعنا مادة تتعلق بمنح الضمانات السيادية للمشاريع، ولقد حققنا نقلة في عرض فرص استثمارية، ومنح الإجازات الاستثمارية في مجال المشاريع الصناعية والزراعية".

صناعة دوائية ومنافذ
ونوّه رئيس الوزراء إلى تحقيق منجز في مجال الصناعات الدوائية، وقال: "انطلقنا في توطين الصناعة الدوائية، وافتتاح عدة مشاريع، ووصلنا إلى تغطية الحاجة المحلية بنسبة 35 بالمئة بعد أن كانت 10 بالمئة، ومن المؤمل الوصول إلى 85 بالمئة خلال 3 سنوات"، وانتقد السوداني "عدم تطبيق (قانون الضمان الاجتماعي) بشكل صحيح"، مبيناً أن "ذلك ترك أثراً سلبياً على القطاع الخاص كشركات، وأيضاً أخلّ بضمانات العاملين"، وأضاف "اتخذنا إجراءات لدعم بيئة الأعمال الجاذبة للشركات، وتسجيل الشركات بالدوائر الضريبية والتسهيلات الجمركية".
وتابع: "واجهنا تحديات في المنافذ الحدودية، رغم الإصلاحات وتطبيق الربط الشبكي، لكن إيرادات المنافذ لم تصل إلى المستوى المطلوب، خصوصاً ما يتعلق بمنافذنا في إقليم كردستان العراق، ونحتاج إلى المزيد من الإجراءات لضبطها، وتوحيد التعرفة الجمركية"، كما أقر السوداني بالتأخر "في النهوض بواقع قطاع السياحة، وأننا لم نستثمر ما لدينا من مواقع دينية وتاريخية وأثرية وطبيعية، رغم أهمية ذلك في دعم الاقتصاد الوطني".

مشاريع كبرى
وأشار، إلى "تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى المحصول الستراتيجي (الحنطة)، ونحتاج إلى المزيد من العمل في تنفيذ رؤية زراعية وفق ما متوفر من موارد مائية"، وأضاف، "اتخذنا قرارات لتأسيس شركة وطنية للهاتف النقّال، وننتظر إكمال الأمر مع الشركات العالمية حتى تكون الخدمة متاحة وتمثل إيرادات إضافية للدولة"، وبيّن أنه "في قطاع الرياضة هناك نسب متقدمة من الملاعب التي أُنجزت والتي تمثل أهمية للرياضيين".
وقال رئيس الوزراء: "أعلنّا عن مشروع (طريق التنمية) الستراتيجي، ووقعنا مذكرة التفاهم الرباعية مع (قطر والإمارات وتركيا) والعمل متواصل لإنجازه"، مبيناً أنه "نعمل بشكل متوازٍ مع الشركات المتخصصة بعملية التصميم لمشاريع تأهيل سكك الحديد الحالية، لتكون مشروعاً ثانياً لحين بناء مشروع (طريق التنمية)، كما أعلنا عن مشروعي (قطار كربلاء – النجف)، و(مترو بغداد)، ونتابع التفاوض مع الجهات القطاعية والشركة الاستشارية".

المياه وقوات التحالف
وبخصوص ملف المياه، أكد السوداني أن "مشروع إدارة المياه مع الجانب التركي يعد واحداً من أهم المشاريع الستراتيجية التي ستؤمن لنا استدامة في القطاع الزراعي"، وتابع: "حققنا نسب إنجاز متقدمة في المشاريع المعلنة لميناء الفاو الكبير، ومنها الأرصفة، والنفق المغمور، والقناة الملاحية وساحة الحاويات والطريق الرابط".
وفي ملف تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، قال رئيس الوزراء: "توصلنا إلى اتفاق مع دول التحالف الدولي، لإنهاء مهمة التحالف وفق سقف زمني معلن"، وأضاف "تمكنا من إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الأمم المتحدة".
وتابع: "تواجهنا تحديات مالية عبر توفير السيولة النقدية وضبط أولويات الإنفاق، والتحوّل إلى موازنة البرامج وفق المنهاج الوزاري"، وأوضح "نسعى إلى زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق والتحوّل الرّقمي في المعاملات المالية والجمركية"، مشيراً إلى "العمل على إخضاع جميع التعاملات المالية لقواعد الامتثال والحوكمة"، وأضاف، أن "التشريعات القديمة لا تواكب المرحلة الحالية، وتعطِّل مسيرة الإعمار والاستثمار والخدمات".

تغيير وزاري
وتطرق رئيس الوزراء إلى الأزمات في المنطقة، وقال: "تمر المنطقة في تطورات نتيجة الصراعات، وهي تؤثر بشكل مباشر في الأوضاع الأمنية والاقتصادية للعراق".
وأعلن السوداني: "نحن بصدد إجراء تعديل وزاري وفق مؤشرات الأداء والعمل، وهو ليس موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزب، وإنما رغبة للوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".

تعداد السكان
وأشار، إلى "أننا استكملنا استحقاقاً مهماً متمثلاً بانتخابات مجالس المحافظات بعد تأخره لسنوات"، كما نوّه بأن "التعداد السكّاني واحد من الاستحقاقات المهمة التي تنتظرنا".
وشهدت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، تقديم وزير التخطيط استعراضاً لخطوات تنفيذ الإحصاء السكاني الذي سيجري في 20 تشرين الثاني المقبل، ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية باستكمال احتياج وزارة التخطيط من الموارد البشرية لإكمال عملية الإحصاء السكاني.

قرارات مجلس الوزراء
واتخذ مجلس الوزراء في جلسته أمس عدة قرارات، كان من أبرزها: اعتماد جدول أقيام ونسب الرسم الجمركي للهواتف المحمولة وملحقاتها بحسب ما مبين من قبل وزارة المالية، وإضافة مدير عام جمارك إقليم كرُدستان العراق، أو ممثل لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام إلى عضوية لجنة الأمر الديواني (61 لسنة 2024)، على أن يكون مخولاً بالتوقيع.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار نظام الكسوة الرسمية للجيش العراقي، المدقق من مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون الكسوات الرسمية للجيش العراقي، رقم (35 لسنة 1935)، وأقرّ المجلس مناقلة مبلغ (3.75) مليار دينار، من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لديوان الوقف السني إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة (13 لسنة 2023) لتأهيل مأذنة جامع الخلفاء، وعلى وزارة المالية تمويل المبلغ فوراً.
وأقر المجلس؛ تخصيص وزارة المالية مبلغ (10) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لسنة 2024، إلى وزارة الكهرباء / شركة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، أو من تخصيصات وزارة الداخلية والتشكيلات التابعة لها، بعد أن يتم تزويد وزارة المالية بتفاصيل المبلغ، لشراء منظومة المراقبة بالكاميرات، وعجلات نوع (بيك اب) دبل قمارة ياباني المنشأ، وعجلات تخصصية إلى مديرية شرطة الكهرباء، بحسب توصيات لجنة الأمر الوزاري (358 لسنة 2024).
وأقر مجلس الوزراء مدونة السلوك المهني للإعلام الرياضي، وفق ما أعدته لجنة الأمر الديواني (24640)، الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء. وفي مجال حماية المنتج الوطني، وتطبيقات قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) أقرّ مجلس الوزراء توصيات اللجنة المعنية في وزارة الصناعة والمعادن، فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (50 بالمئة) من وحدة قياس منتج (الثرمستون) المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات.
وتمت الموافقة على مشروع قانون (رد الاعتبار)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتابع مجلس الوزراء، تنفيذ المشاريع المتلكئة واستكمال المشاريع الخاصة بالبنى التحتية، وأقرَّ زيادة الكلف في 3 مشاريع.