وصلت صفحة "الباب المفتوح" رسالة المواطن مصطفى ناجي رشيد إلى وزير الداخلية، لإعادة النظر في قرار حجز الدراجات النارية غير المسجلة.

وقال المواطن في رسالته: "بتاريخ 2/10/2024 وفي الساعة العاشرة صباحاً، استولت مفرزة لشرطة النجدة في تقاطع منطقة المسبح، بالقوة على دراجتي التي كان يقودها قريبي قيس محمد عبد الصاحب، من سكنة محافظة أربيل، وكان في زيارة لمحافظة بغداد، إذ قام أحد عناصر المفرزة المذكورة بالاستيلاء عليها عند توقف قريبي امتثالاً للإشارة الضوئية المرورية، حيث قام عنصر المفرزة بإطفائها عنوة وسحب المفتاح من الدراجة، وإلقاء القبض عليه، واقتياده قرب المفرزة، وحجز الدراجة كونها بلا أوراق، واللافت في الأمر أن رجل المرور الموجود في التقاطع لم يحرك ساكناً، ولم يتدخل، كما لم يعترض على سير الدراجة ونأى بنفسه كلياً عما جرى".

وأضاف: "لقد تم إيقاف العديد من المواطنين وحجز دراجاتهم من ضمنهم أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم)، وكذلك من ذوي ضحايا الإرهاب (والده شهيد) ويسكن منطقة الزعفرانية، ولم يكن يحمل في جيبه سوى بطاقته الشخصية (البطاقة الوطنية الموحدة)، وقد اشترى دراجته حديثاً، ولم يتسن له المباشرة بإجراءات التسجيل، وتم اقتياده إلى قاطع مرور الجادرية، ولم تراع حالته الخاصة، ولم يتم الاتصال بأحد أقربائه، ما اضطره للسؤال وطلب مبلغ مالي (كروة تكسي) للعودة إلى منزله".

لذا يناشد المواطن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري للنظر في أمره والإيعاز لقاطع مرور الجادرية بإعادة دراجته ليتسنى له القيام بإجراءات التسجيل، مؤكداً أنها وسيلته الوحيدة للتنقل من مكان سكنه إلى مقر عمله، فضلاً عن مساعدة المواطنين لتسهيل إجراءات تسجيل دراجاتهم عن طريق فتح التسجيل الإلكتروني وفتح قنوات خاصة للموظفين والطلبة ممن تصعب عليهم المراجعات العديدة في الدوائر المعنية لالتزامهم بساعات دوامهم، ما يعود بالنفع على الأطراف كافة، فهي تعد مصدراً للإيرادات التي ترفد خزينة الدولة بالأموال، إلى جانب حماية المواطن في تسجيل ملكيته بشكل قانوني.