بغداد: فرح الخفاف 

مع حلول فصل الشتاء، تزداد حالات الإصابة بالأمراض الموسمية، مثل الإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية وأمراض القصبات الهوائية وآلام المفاصل، ما يزيد من الإقبال على الأطباء والصيدليات. ومع غياب تسعيرة موحدة للأدوية، يستغل البعض هذه الفرصة لرفع الأسعار أو احتكار أدوية معينة، الأمر الذي يشكل عبئا إضافيا على العائلات، خاصة في ظل ضعف الرقابة.

وفي هذا السياق، اشتكى العديد من المواطنين لـ"الباب المفتوح" من ارتفاع أسعار الأدوية، مطالبين بتشديد الرقابة على الصيدليات وتحديد تسعيرة ثابتة للأدوية، إضافة إلى ضمان توفر الأدوية في المراكز الصحية والعيادات الشعبية. كما أثنوا على جهود الحكومة في دعم الصناعات الدوائية المحلية، التي من شأنها ضبط الأسعار وتوفير الأدوية بشكل مناسب.

وبحسب الصيدلانية ابتسام محمد، فإن زيادة أسعار الأدوية أو نفاد بعض الأنواع يعودان إلى تزايد الطلب، وقلة المنتجات المحلية، إضافة إلى تفضيل بعض المواطنين للأدوية المستوردة من شركات عالمية، والتي تكون غالبا أغلى في السعر. وتابعت أن بعض الأدوية تدخل بطريقة غير رسمية إلى السوق، ما يضطرهم لبيعها نظرا للطلب الكبير عليها، خاصة الأدوية السويسرية أو الألمانية أو حتى الإيطالية والفرنسية، مشيرة إلى أن الأدوية المحلية قد تكون خيارا جيدا وبأسعار أكثر ملاءمة.

من جانبها، أكدت نور فراس (موظفة) أن الأدوية المحلية نادرة في العديد من الصيدليات، حيث يتحجج أصحاب الصيدليات بعدم توفرها، أو يروجون لمنتجات أغلى تحت مسمى "جودة أعلى"، مما يدفع المرضى إلى شراء الأدوية بأسعار مرتفعة. 

وأشارت إلى أن أسعار أدوية شركة "بندول" -على سبيل المثال- قد ارتفعت مؤخرا مع بداية فصل الشتاء، لافتة إلى أن بعض الصيدليات تحتكر هذا الدواء، ما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين. ودعت فراس وزارة الصحة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع التلاعب بالأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال.

ويتفق عز الدين إسماعيل مع ما ذكرته نور فراس، حيث أكد أن الرقابة على الصيدليات تكاد تكون معدومة، ما يجعل كل صيدلية تبيع الأدوية بأسعار مختلفة، مما يعكس غياب التنظيم وضبط الأسعار.

وفي تصريح له، أكد نقيب صيادلة العراق، حيدر فؤاد، أن موضوع تسعيرة الأدوية يتم بالتعاون بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، حيث أوضح أن هناك إجراءات جادة تُتخذ حالياً لتسجيل الأدوية وفق معايير مهنية، بهدف توفير دواء آمن للمواطنين. وأضاف أن أكثر من 8500 نوع دوائي قد تم تسجيله في سجلات وزارة الصحة.

كما أعرب عز الدين إسماعيل عن معاناته الشخصية، مشيرا إلى أن لديه أربعة أطفال، ثلاثة منهم في المدارس، وهم عرضة للإصابة بالأمراض بسبب انتقال العدوى بين الأطفال. وقال إنه مضطر إلى تخصيص مبلغ كبير من راتبه لشراء الأدوية لعلاج أطفاله، مطالبا بتوفير الأدوية الأساسية في المراكز الصحية والعيادات الشعبية، خاصة للعائلات ذات الدخل المحدود.

من جهة أخرى، كشفت المواطنة سهير علي عن ظاهرة أخرى في بعض الصيدليات، حيث يقوم أصحابها بالتنسيق مع أطباء في المجمعات الطبية الخاصة لكتابة وصفات طبية، تتضمن أدوية من شركات أجنبية باهظة الثمن. وأكدت أن هذه الممارسة تعتبر نوعا من الاحتيال على المرضى، حيث يتم إقناعهم بأن الأدوية المستوردة هي الوحيدة التي تناسب حالتهم الصحية، ما يضطرهم لشراء أدوية بأسعار مرتفعة.

ويضع المواطنون والصيادلة، على حد سواء، مطالبهم أمام الجهات المعنية، بتشديد الرقابة على الأسواق الدوائية وتحديد تسعيرة موحدة للأدوية، بالإضافة إلى دعم الصناعة الدوائية المحلية لضمان توفر الأدوية بأسعار معقولة لجميع فئات المجتمع.