بغداد / الصباح

 

أصدر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الأمر الديواني ذا الرقم 237  القاضي بأن تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء من القوات المسلحة العراقية ويعين رئيسها من قبل القائد العام للقوات المسلحة، كما أمر بغلق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها.

ويقضي الأمر بدمج الفصائل المسلحة في القوات النظامية، وأن تقطع كل الوحدات المسلحة أي ارتباط سياسي بأي تنظيم، كما يمنع الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح.

ويلزم الأمر الديواني جميع الفصائل المسلحة بتطبيق اللوائح الجديدة بحلول 31 تموز الجاري.

وفي أول رد فعل على الأمر الديواني، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انفكاك سرايا السلام انفكاكاً تاماً عنه، وأشاد بما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي، وقال في تغريدة على موقعه في "تويتر": إن "ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك".

وجاء في الأمر الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه أنه:

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا الى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور، وايمانا بالدور الكبير الذي يؤديه مقاتلو الحشد الشعبي، وضمانا لتحصين قواته داخليا وخارجيا ومراعاة لانسيابية عمل تلك القوات، تقرر ما يأتي:

1 - تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص، وتعمل هذه القوات بامرة القائد العام للقوات المسلحة ووفق قانونها المشرع من مجلس النواب والضوابط والتعليمات الصادرة بموجبه. ويكون مسؤولا عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة وترتبط به جميع تشكيلات الحشد الشعبي.

2- يتم التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الارهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري او اي تشكيلات اخرى محلية او على صعيد وطني، كما يحمل افرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة ايضا.

3- تقطع هذه الوحدات، افرادا وتشكيلات، اي ارتباط سياسي او امري من التنظيمات السابقة المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه.

4- تستطيع الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة ان تتحول الى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الاحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح الا باجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها كما هو حال بقية التنظيمات السياسية.

5- تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة، وتخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياقات المعمول بها في القوات المسلحة.

6- تغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل من فصائل الحشد الشعبي سواء في المدن او خارجها.

7- يمنع تواجد اي فصيل مسلح يعمل سرا او علنا خارج هذه التعليمات ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه.

8- تغلق جميع المكاتب الاقتصادية او السيطرات او التواجدات او المصالح المؤسسة  خارج الاطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزءاً من القوات المسلحة.

9- يحدد تاريخ 31/7/2019 موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط.

10- سيتم اصدار اوامر لاحقا لهيكلية هيئة الحشد الشعبي وتشكيلاتها.

عادل عبد المهدي

رئيس مجلس الوزراء

القائد العام للقوات المسلحة