بغداد: عمر عبد اللطيف

أشر تقرير برنامج متابعة المحاكمات في قضايا الفساد الكبرى، أن ملف مكافحة الفساد شهد ارتفاعاً في حالات الإدانات الصادرة بحق الأشخاص من رفيعي الدرجات الوظيفية.

وقالت مدير برنامج متابعة المحاكمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ابتسام سنهوري، خلال جلسة إطلاق التقرير الثاني لبرنامج متابعة المحاكمات في قضايا الفساد الكبرى التي حضرتها "الصباح": إن "هذه القضايا شملت مسؤولين رفيعي المستوى، كأعضاء برلمان ووزراء ومحافظين وضباط كبار من رتب العمداء والعقداء".

وينفذ برنامج متابعة المحاكمات في قضايا الفساد الكبرى بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجلس القضاء الأعلى العراقي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت سنهوري أن "التقرير الذي أعد للمدة من آب 2023 إلى تموز 2024 أشر انخفاضا في عدد المحاكمات الغيابية من 21 بالمئة في العام الأول، إلى 11 بالمئة في العام الثاني، فضلاً عن انخفاض في عدد الطعون، إذ تم التعامل مع طعون فقط من أصل 100 طعن قدم". وأكدت "انخفاض معدل القضايا المشمولة بالعفو العام إلى 4 قضايا فقط من أصل 170 قضية خلال 2024، مقارنة بـ10 قضايا من أصل 150 قضية في العام 2023".

وتابعت سنهوري أن "هناك زيادة في الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة من قبل المتهمين، إذ تضمنت 21 قضية تراجع فيها متهمون عن اعترافاتهم مدعين أنها انتزعت تحت التهديد أو العنف من قبل الشرطة أو من القوات الأمنية، بالمقارنة مع 12 حالة فقط في العام 2023". وأكدت أن القضايا التي تضمنت تجميد أو مصادرة أموال شهدت تراجعا ملحوظاً خلال العام الثاني، فقد انخفضت من 13 بالمئة إلى 6 بالمئة من إجمالي القضايا، ومن بين 170 قضية في العام الثاني شارك ممثلون قانونيون في 136 قضية، وتم تقديم مطالبات بالتعويض في 5 قضايا، بينما سحبت المطالبات في 70 قضية، مشيرة إلى أن استرداد الأصول المختلسة يعد ركيزة أساسية لجهود مكافحة الفساد، ليس فقط لأنه يحقق عوائد مالية ملموسة للدولة، بل لأنه يلعب دورا حاسما في تثبيت ثقة الجمهور بالنظام القضائي.

من جانبه، قال قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة إياد محسن ضمد: إن مثل هذه التقارير صدرت بعد مطالبات من المنظمات المعنية بشؤون العدالة، بتقديم مشاريع مثل هذه تدرس عينة من القضايا وتقدم دراسة رقمية وإحصائية وبيانية عنها، لكي يستطيع المتتبع أن يستشعر جودة ملف العدالة في الدولة.

وأضاف ضمد لـ"الصباح"، أن 250 قضية درسها البرنامج، ليظهر أن ملف مكافحة الفساد شهد ارتفاعا في ملف الإدانات الصادرة بحق الأشخاص من رفيعي الدرجات الوظيفية، ومن المستويين السياسي والنيابي وأعضاء مجالس المحافظات والمدراء العامين.

وبين، "انخفاض معدلات المحاكمات الغيابية لصالح المحاكمات العلنية، وزيادة انتداب محاكمات الموضوع للمحامين، بالإضافة إلى أن البرنامج أشر وجود حاجة للإدارة الرقمية لملفات العدالة في العراق واستخدام تقنيات الذكاء الصناعي، الذي نحتاج به إلى معونة دولية. كما أوضح، أن البرنامج أشر التحديات التي تواجهها المؤسسة القضائية، وهي وجود حاجة إلى إعادة النظر ببعض التشريعات الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد.