2025.. عام التسوية والاقتصاد

آراء 2025/01/16
...

 علي الخفاجي

 

لم يتبق سوى ايام قلائل لاستلام دونالد ترامب مقاليد الحكم، حيث يراهن العالم على وعوده وتطلعاته المقبلة من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية، والتي ذكر وبأكثر من مناسبة بأنه وفي حال تسنمه للسلطة سيقوم بانهاء الحرب الروسية ـــ الاوكرانية، حيث بين في وقتٍ سابق بانه لو كان حاكماً للولايات المتحدة الاميركية وقت اندلاع الحرب لما وقعت تلك الحرب، لأنه وحسب وصفه سيطفئ النيران قبل اندلاعها في اشارة منه إلى قيامه بتسوية تحول دون نشوب الحرب، وكذلك كررَ وعوده السابقة بأنه سيعلن ايقاف اطلاق النار بين اسرائيل وغزة، لان استمرارها لا يؤدي الا لمزيد من الدمار والفوضى، ونتيجة لذلك وقبل عدة اسابيع بدا الحديث يعلو وبصورة اكثر جدية عن تطلعات الادارة الاسرائيلية لصفقة تبادل الاسرى مع الفلسطينيين بجهود ومحاولات اقليمية ودولية، كل هذه الاحداث ستجري وحسب مامقرر لها قبيل استلامه لسدة الحكم في العشرين من شهر كانون الثاني الجاري، ربما ووفق المعطيات والتحركات المتسارعة في كثير من الدول قد تكون هذه السنة سنة الحلول السياسية بمعنى؛ إن التدخلات العسكرية والوعود بالقيام بالحروب قد تؤجل قليلاً أو يتم التخلي عنها مؤقتاً لأسباب كثيرة، لعل من هذه الاسباب تصاعد الكلفة الاقتصادية والبشرية وبالتالي استنزاف للموارد المالية، خصوصاً اذا ماعلمنا أن  ترامب يفكر بعقلية اقتصادية لا حربية مباشرة، حيث أشار وبأكثر من مناسبة ومن خلال تقديمهِ لبرنامجه الانتخابي بأن الولايات المتحدة اخطأت باتخاذها قرار الحرب على العراق وكان الأجدر بها ادخار تلك الأموال لفائدة المواطن الاميركــي، اذن هنا علينا أن نعي جيداً بان السياسة العالمية ستتأثر بسياسة الولايات المتحدة الاميركية وبالتالي ستجعل من الحروب والتدخلات العسكرية اخر اهتماماتها على الرغم من الأنباء التي تشير إلى احتمالية وقوع حرب عالمية ثالثة، الحديث عن سنة 2025 على انه عام الهدوء يبقى مجرد توقعات ليس الا، لأنه ما زال الوضع العام العالمــي متوتراً ويشهد بين الفَينةِ والأخرى اضطرابات وتشنجات وتأرجحا اقتصاديا ملحوظا جراء ماحصل في سوريا وتأثر السوق تاثراً كبيراً خصوصا على الدول المجاورة لها، لكن الشيء المتوقع الحدوث هو وكما ذكرنا ستشهد هذه الفترة غياب القيادة الاميركية التقليدية بمعنى ستتجه تلك الادارة إلى منحى اقتصادي من خلال لجوئها إلى حروب اقتصادية بدلاً من العسكرية، حيث وحسب رأي الخبراء انه اذا ماعمل ترامب على نفس سياسته ابان فترة حكمه في (2016 ــــ 2020) وهو مامتوقع له وحسب وعوده الانتخابية حيث سيخفض الضرائب على الأفراد والشركات وزيادة التعرفة الجمركية على السلع الواردة وخصوصاً من الصين، سيؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار في داخل اميركـــا، وهنا اذا ماشن ترامب حربه الاقتصادية الموعودة على الصين سيؤدي ذلك إلى حدوث ردات فعل محتملة من قبل منظمة بريكس، حيث تعتبر الصين من الدول الفاعلة والمؤسسة للمنظمة، وبالتالي ترى تلك المنظمة ان الاجراءات الموعودة من قبل ترامب لا تمس الصين فحسب، بل دولاً اخرى كالهند والبرازيل باعتبارهما من الدول المنتجة لبعض السلع التي تصدر للولايات المتحدة الاميركية وستبدأ حينها حربٌ ضروس لاعبوها الرئيسيون الدول الكبرى، وسيؤدي حتماً ذلك الاجراء إلى تخلخل كبير في المنظومة الإقتصادية العالمية وانهيار كبير بالاقتصاد العالمي وبالتالي زيادة في التضخم وانهيار كبير بالعملات.