إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس اتفاقية قرض (مشروع تطوير وتحسين الخدمات الكهربائية) بين حكومة جمهورية العراق والبنك الدولي للإعمار والتنمية، كما وافق المجلس على توصيات تقرير الزيارة التفقدية الى محافظة نينوى المتضمن الوقوف على الواقع الخدمي وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع، وفي قطاع السكن تم إقرار توصيات محضر الاجتماع التشاوري المختص بتحديد نسبة معيّنة من إنجاز المشاريع السكنية قبل تمليك الأراضي الى المستثمرين وبما يضمن جدية المستثمر في إنجاز المشروع على عاتقه.

 

المؤتمر الصحفي

بدأ عبد المهدي مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس، بتقديم إيجاز لأهم المواضيع والقرارات التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء، ومن بينها موضوع تطوير صناعة السمنت وتحسين الخدمات الكهربائية عبر تفعيل قرض البنك الدولي للإعمار والتنمية، وكذلك الموافقة على تقرير الزيارة التفقدية إلى محافظة نينوى، وبشأن قطاع السكن؛ كشف عبد المهدي عن إقرار مجلس الوزراء لتوصيات محضر الاجتماع التشاوري المختص بتحديد نسبة معيّنة من إنجاز المشاريع السكنية قبل تمليك الاراضي الى المستثمرين وبما يضمن جدية المستثمر في إنجاز المشروع على عاتقه، وإبعاد تلك المشاريع الاستثمارية عن الفساد والحرص على تنفيذها بصورة جدية وبخدمات متكاملة، إضافة إلى قرارات أخرى أصدرها مجلس الوزراء.

وتطرق عبد المهدي إلى الزيارة المهمة لأعضاء مجلس الأمن الدولي التي قاموا بها مؤخراً إلى بغداد، مؤكداً إن “تلك الزيارة نادراً ما تحصل في الدول، وهي تعبّر عن رؤية مجلس الأمن الدولي للعراق، حيث تراها الدول الأعضاء بلدا ناهضا، بلدا يخرج تماماً من الأزمة، وبلدا يتقدم ويحقق نجاحات على عدة مستويات”، وأشار إلى أن “نقاشات رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب الجدية مع أعضاء مجلس الأمن؛ كانت جيدة ومثمرة، حيث خرج الوفد الدولي بانطباعات جيدة عن العراق”، منوهاً بأن “ذلك يعتبر من الأمور المهمة، حيث أن العراق ولسنوات طويلة كان بصورة أو بأخرى تحت الوصاية الأممية، من خلال قرارات العقوبات والحصار وحرب الخليج الثانية وغيرها، وكانت النقاشات الدولية بشأن العراق تجري دون معاينة حقيقية ميدانية، بل يعتمد على الجانب النظري فقط، ونعتقد أن المعايشة الميدانية مهمة بالنسبة لمجلس الأمن وللعراق لتكوين انطباع واقعي وحقيقي”. وأشار عبد المهدي إلى استقبال مستشار الرئيس الكوري، مبيناً أن “هناك مشاريع مشتركة، خصوصاً في مجال مستشفيات القلب أو استقدام أطباء لمعالجة أمراض القلب للأطفال، إضافة إلى مشاريع أخرى بين العراق وكوريا الجنوبية”.

 

مؤتمر أوبك

وبشأن مؤتمر منظمة “أوبك” المنعقد حالياً في العاصمة النمساوية فيينا، أكد رئيس الوزراء أن “هذا المؤتمر مهم جداً، وقد أجرينا مكالمة هاتفية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كانت حول هذا الموضوع، والاتفاق بيننا وبين الأخوة في المملكة على موقف مشترك لمواجهة تطورات السوق النفطية، والحفاظ على إجراءات أوبك التي تم اتخاذها، وكما علمتم فإن منظمة البلدان المصدرة للنفط قد اتفقت على استمرار الإجراءات المتفق عليها سابقاً بشأن تخفيض الإنتاج حتى آذار من العام القادم، وذلك أمر مهم لاستقرار الأسواق، وهو أمر مهم للعراق والمملكة ولكل المنتجين والمصدرين، فموازنات هذه الدول تعتمد على استقرار أسعار النفط”.

 

الحشد الشعبي

ثم تحدث عبد المهدي عن الأمر الديواني رقم (237) الذي أصدره بصفته القائد العام للقوات المسلحة، مؤكداً إن “الحشد الشعبي هو من الفعاليات التي حققت نصراً كبيراً للعراق في مواجهة عصابات داعش الإرهابية وتحرير أراضينا واستتباب الأمن، ولقد آن الأوان لتنظيم وضع فصائل الحشد الشعبي بشكل قانوني ونظامي، والأمر الديواني كان واضحاً في هذا الاتجاه، وتلقينا الكثير من الرسائل من قادة الحشد ترحيباً بهذه القرارات”، مشيراً إلى “تحديد مهلة ليدخل كل شيء في سياقاته الطبيعية، لننتهي من هذه المسألة التي تضمن حقوق أبناء الحشد وفصائله من جهة، وكذلك تنظم الأوضاع الأمنية في العراق من جهة أخرى في إطار القوات المسلحة العراقية، ولا يكون هناك أي سلاح خارج الدولة، وتلك هي الرؤية الأساسية التي سرنا عليها في إصدار هذا الأمر”.

وبشأن التسلسل الهرمي للرتب العسكرية بعد الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي وكيفية التعامل معها؛ أوضح عبد المهدي أن “هناك عددا لا بأس به من المقاتلين في الحشد الشعبي ممن لديهم شهادات من الكليات العسكرية العراقية، حيث أن عدداً كبيراً منهم ضباط سابقون لديهم رتب عسكرية معترف بها من القوات المسلحة العراقية، وأثناء معارك التحرير كانوا متعايشين مع اخوانهم الضباط من الجيش والقوات الأمنية، وذلك صنف؛ أما الصنف الآخر، فإن لدى الحشد الشعبي مؤسسات كاملة بما يخص منتسبيهم ومنح الرتب الحالية، وهذا الموضوع سيعالج بتعليمات لاحقة من قبلنا ومن قبل هيئة الحشد الشعبي”، وأكد أنه “لن يكون هناك انتقال من الحشد الشعبي إلى الجيش والقوات الأمنية برتب ضباط إلا إن كانت معادلة أو تخرجوا من كليات عسكرية عراقية أو كليات عسكرية أخرى تعترف بها القوات المسلحة العراقية، وهذا الموضوع معالج بشكل دقيق ونظامي ولن يشكل أي خرق قانوني لدينا”.

وحول الموانع لاندماج مقاتلي الحشد في وزارتي الداخلية والدفاع، أكد عبد المهدي “وجود تعليمات بهذا الخصوص، وإننا حريصون على تنفيذها ولكن وفق سياقات الانتقال، ولا يوجد ما يمنع من انتقال مقاتلي الحشد للوزارتين، ولكن يجب أن تكون هناك سياقات معترف بها من قبل القوات المسلحة العراقية للعمل بشكل أصولي وصحيح”.

 

الدرجات الخاصة

أما موضوع الوكالات والدرجات الخاصة؛ فقد أكد عبد المهدي استمرار العمل لإنهائها، موضحاً أن “الدولة عانت لسنوات طويلة من الوكالات، وقد تراكمت أعداد كبيرة من المناصب بالوكالة، سواء كانوا مدراء عامين أو وكلاء وزارة أو رؤساء هيئات مستقلة أو قوات مسلحة أو عمداء جامعة، فعلى مدى 15 عاماً جرت التعيينات بالوكالة بما شكل ممارسة خاطئة في إطار بناء الدولة العراقية”، وشدد على أن “الحكومة الحالية حاولت منذ تشكيلها أن تقف ضد هذا التيار وتنهي موضوعة التعيين بالوكالة إلى ممارسة تعيينات أصولية وقانونية، فالاستثناء الذي هو (الوكالة) تحوّل طيلة سنوات إلى قاعدة، ونحن نريد ممارسة العكس بتثبيت قاعدة التعيين الأصولي القانوني، ولقد طرحنا مشاريع في كيفية العمل بإنهاء الوكالات ونحن ماضون قدماً به، وقد أقرت اللجنة المختصة بمجلس الوزراء قوائم كاملة في ما يخص الوكالات، وهذه القوائم تعرض تباعاً على مجلس الوزراء، وسنستمر بذلك لحين إنهاء جميع الوكالات الموجودة، حيث يجري التعيين بالأصالة لا بالوكالة، فنحن نريد إنهاء الوكالات لكن مع وجود كفاءات فيمكن التثبيت في المنصب لمن يليق به مهنياً ونزاهة وكفاءة”.

وبين رئيس الوزراء أنه “جرى تشكيل لجنة خاصة من مجلس الوزراء لحسم الأمر، وتم وضع معايير مهنية من خلال الترشيح والكفاءة والنزاهة وبعيداً عن المحاصصة، وتجري حالياً مراجعة قوائم الأسماء لهذه الدرجات في مجلس الوزراء للتصويت عليها، ولا توجد لدينا معايير طائفية أو قومية، وإنما تدقق ملاك القوائم الموجود على أسس مهنية بحتة”، نافياً وجود “ضغوط سياسية باتجاه تثبيت بعض الأسماء وخصوصاً درجات المدراء العامين التي هي من صلاحيات مجلس الوزراء”.

 

أسئلة الإعلام

وأجاب رئيس الوزراء عن الأسئلة التي وجهها مندوبو وسائل الإعلام المختلفة التي حضرت المؤتمر، ففي إجابة له بشأن الضمانات التي تقدمها الحكومة العراقية للشركات النفطية الأجنبية العاملة في جنوب البلاد بعد حادث إطلاق قذائف على إحداها في البصرة قبل مدة، بين عبد المهدي أن “الكثير من موظفي الشركة النفطية المعنية قد عادوا لمزاولة عملهم في البصرة،”، مؤكداً أن “جميع الشركات لا النفطية فقط؛ تعمل بشكل آمن في العراق، ونحن لا نسجل حوادث بالنسبة لها أعلى مما يسجل في دول أخرى، فالإجراءات الأمنية واضحة وصريحة، ولم يحصل أي اختراق أمني لمؤسساتنا النفطية وغير النفطية، وإجراءاتنا الأمنية مشددة للحفاظ على أمن وسلامة جميع الشركات العاملة في العراق”.

ونفى رئيس الوزراء ما أشاعته بعض الشخصيات السياسية بشأن استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي وكونه قراراً “للتغيير الديموغرافي”، مشدداً “أننا لا نفكر أو ننفذ مثل هذه السياسات، ولكن النظام السابق لجأ إلى مثل هذه السياسات لإجراء تغييرات ديموغرافية، أما سياستنا فهي العكس تماماً من ذلك ولا توجد لدينا تلك النزعة، وقد لاحظ الجميع ذلك خلال الحرب ضد داعش والشروع بعمليات الإعمار والاستثمار، ولقد تجاوزنا الرؤية الطائفية، والانتخابات الأخيرة خير دليل على ذلك، حيث القائمة الواحدة تحوي نسيجا اثنيا عراقيا من مختلف القوميات والطوائف، وما نريد أن نعززه هو أن يكون مفهوم المواطنة بعيدا عن المفاهيم بالتقسيم العرقي أو الطائفي”.

أما بشأن حادث الاعتداء على السفارة البحرينية في بغداد، فقد أوضح عبد المهدي، أنه “جرى اعتقال 54 شخصا من المتظاهرين الذين هم أمام القضاء بهذه الصفة، والتحقيق القضائي مازال يحقق في هذا الموضوع، وكل شيء يسير وفق تحقيق أصولي ومواد قانونية، وليست لدينا إلى الآن جهة محددة قامت بهذا العمل، فالشبهات شيء وما يقوم عليه التحقيق من براهين وأدلة شيء آخر”. وأجاب عبد المهدي، عن مشاريع الطاقة الكهربائية المشتركة بين العراق والدول العربية، مبيناً أن “هناك مشروعا للربط مع الشبكة العربية عبر الأردن، وكذلك هناك مشروع آخر للربط مع الشبكة الخليجية عبر السعودية والكويت، وهذه المشاريع لم تحسم أو يجري الاتفاق عليها بعد؛ فما زالت في طور البحث، حيث أن فيها جوانب مالية وفنية، والعراق يجب أن يرتبط بالشبكات القريبة منه في دول الجوار؛ كما هو حاصل في جميع دول العالم وهذا يوفر أمناً للطاقة الكهربائية في العراق”.

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته “الصباح”، بأن مجلس الوزراء ناقش العديد من القضايا والمواضيع المعدّة لجدول أعماله واتخذ عددا من القرارات. 

ووافق المجلس على توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن صناعة السمنت في العراق، وأقرّ مجلس الوزراء اتفاقية قرض (مشروع تطوير وتحسين الخدمات الكهربائية) بين حكومة جمهورية العراق والبنك الدولي للإعمار والتنمية، كما وافق المجلس على توصيات تقرير الزيارة التفقدية الى محافظة نينوى المتضمن الوقوف على الواقع الخدمي وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

 وفي قطاع السكن تم إقرار توصيات محضر الاجتماع التشاوري المختص بتحديد نسبة معيّنة من إنجاز المشاريع السكنية قبل تمليك الاراضي الى المستثمرين وبما يضمن جدية المستثمر في إنجاز المشروع على عاتقه، وفي المجال الخدمي وافق مجلس الوزراء على تسلم شبكة المجاري في منطقتي بوب الشام والثعالبة من قبل أمانة بغداد.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم 213 لسنة 2019 بشأن المنحة المخصصة للعتبتين العباسية والحسينية، وقرر المجلس أيضاً الموافقة على مقترح وزارة التخطيط بشأن اللجان المشتركة الخاصة بعقود التسليح.