أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار، أمس الثلاثاء، توضيحاً بشأن تأهيل وتطوير الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته “الصباح”، أنها أقرت خطة تطوير وتأهيل جزء من الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي والبالغة مساحتها (16) ألف دونم من أصل (106) آلاف دونم متروكة وعائدة الى الدولة دون المساس بأي حقوق لأراض خاصة وعائدة ومشغولة من قبل المواطنين حيث تم استبعادها سواء كانت دورا سكنية أو منشآت أو أراضي زراعية أو مشاريع، مبينة أنه لا صحة لما أثير بشأن استملاك الهيئة لتلك الأراضي ومصادرتها من أصحابها لأغراض تنفيذ المشروع.
وأضافت الهيئة أن الخطة الخاصة بتطوير وتأهيل الأراضي المحيطة بالمطار تشمل إنشاء مراكز تجارية، اقتصادية، تعليمية، وكذلك بحوث وخدمات طبية، اضافة الى مراكز ترفيهية ورياضية وبما يتلاءم مع المعايير العالمية، فضلاً عن إنشاء (5) آلاف وحدة سكنية يتم تمليكها الى المواطن العراقي، الأمر الذي يسهم بتحقيق التنمية الاقتصادية الى البلد من خلال رفع قيمة الأراضي واعادة المنشآت الى الدولة بعد انتهاء مدة الاستثمار فيها، فضلاً عن توفير فرص عمل متنوعة لسكان هذه المناطق والمحيطة بها، مشيرة إلى أنها تجري حاليا مفاوضات مع مستثمرين وشركات عراقية رصينة لاستثمار جزء آخر من الأراضي المتبقية (12) الف دونم والمملوكة للدولة. وعبرت الهيئة عن استغرابها من الهجمة الاعلامية المغرضة التي تستهدف عملية البناء والاعمار في البلد، حيث يلاحظ أن هناك جهات مختلفة تحاول جاهدة أن تعرقل مسيرة الهيئة كلما وضعت حجر الأساس لأحد المشاريع الستراتيجية المهمة التي تعود بالنفع على الدولة والمواطن وبما يخلق بيئة طاردة للاستثمار ويسهم بايقاف خطط الهيئة باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والشركات الاستثمارية الكبرى من التي لديها مشاريع مماثلة في مختلف بلدان العالم، لافتة إلى أن هذه الأيام تذكرنا بالحملة الشرسة التي شنتها أطراف مشابهة على مشروع بسماية السكني الذي يعد وبشهادة الكثيرين أحد أهم المعالم العمرانية الشاخصة في العراق. وأوضحت لأهالي هذه المناطق بأنها لا تنوي بأي شكل من الأشكال الحاق الضرر أو التجاوز على أي شبر من أراضيهم وانما على العكس من ذلك فانها تسعى لتطوير واعادة احياء هذه المناطق من خلال توفير الخدمات الضرورية والمشاريع العمرانية المتطورة، معبرة عن استعدادها لوضع جميع المعلومات والتفاصيل لاثبات صحة ومصداقية ما ورد في رسالتها أعلاه، علماً بأن هذا المشروع امتد لسنوات طويلة دون التنفيذ بسبب ظروف العراق القاهرة والآن وبعد تحقيق الاستقرار الأمني اللازم فأن هذه المنطقة تستحق أن تكون مركزا اقتصاديا وخدميا للعاصمة بغداد والمحافظات القريبة.